بيانان من مفتي دمشق والمجلس الفقهي يربكان العاصمة عشية رمضانhttps://aawsat.com/home/article/3567501/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86
بيانان من مفتي دمشق والمجلس الفقهي يربكان العاصمة عشية رمضان
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
بيانان من مفتي دمشق والمجلس الفقهي يربكان العاصمة عشية رمضان
في أول بيان له لتحديد بعض المقادير الشرعية وصدقة الفطر وفدية الصوم لشهر رمضان الكريم، تباين موقفا المجلس الفقهي لسوريا ومفتي دمشق عبد الفتاح البزم ما أثار ارتباكاً عشية حلول الشهر المبارك، حول أيهما يجب اتباعه بيان المجلس الفقهي المؤسس حديثاً، أم بيان مفتي دمشق الذي أتم الثلاثة عقود في منصبه. ولم يصدر رد واضح بهذا الخصوص عن وزارة الأوقاف التي اكتفت يوم الجمعة بالبيان. وحدد بيان المجلس العلمي الفقهي، الذي نشرته وزارة الأوقاف على حسابها في «فيسبوك»، قيمة كفارة اليمين بـ120 ألف ليرة سورية، وفدية الصوم عشرة آلاف ليرة عن كل يوم، وعشرة آلاف ليرة لصدقة الفطر عن كل شخص، وهي أدنى حد لكل منها. في حين حدد مفتي عبد الفتاح البزم، في بيان تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، قيمة كفارة اليمين بـ70 ألف ليرة، وفدية الصوم وصدقة الفطر بستة آلاف ليرة. ويشار إلى أن فدية الصوم وصدقة الفطر كانتا العام الماضي حسب مفتي دمشق 3500 ليرة سورية. ويشار إلى أن الرئيس السوري ألغى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي منصب مفتي الجمهورية، ونقل صلاحيته إلى المجلس العلمي الفقهي بعد توسيع صلاحيته بموجب قانون رقم 28 للعام 2021 الذي ألغى بموجبه منصب مفتي الجمهورية وعزل المفتي السابق أحمد الحسون. والمجلس الفقهي التابع لوزارة الأوقاف الذي تم تشكيله عام 2018 بمرسوم رئاسي، يضم وزير الأوقاف رئيسا وأعضاء بينهم مفتي سوريا وآخرون من كافة المذاهب الإسلامية. وأعلن المجلس الفقهي في سوريا عن عقد جلسة تحري هلال شهر رمضان في الجامع الأموي بدمشق قبل غروب يوم الجمعة الأول من أبريل (نيسان) الجاري، طالبا من كل من يرى الهلال التوجه إلى المحكمة الشرعية لأداء الشهادة فيها.
3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084918-35-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.
يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.
لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)
وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.
ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.
ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.
ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.
وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.
أكبر تمويل
طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.
الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)
وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».
أزمة مستمرة
أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.
وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.
التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)
ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.
وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.
وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.
