وزير الداخلية: تكلفة تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع تفوق اعتمادات الانتخابات النيابية

تناهز 16 مليون دولار... والسلطات اللبنانية تبحث عن حلول بديلة

أعلن وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي إن وزارته تبحث عن حلول بديلة لتأمين الكهرباء في يوم الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 15 مايو (أيار) المقبل، بعد أن تبين أن تكلفة توفير الكهرباء عبر مؤسسة الكهرباء الرسمية خلال يوم الانتخابات النيابية اللبنانية، «يفوق قيمة الاعتمادات المخصصة لإجراء الاستحقاق برمته».
وقال مولوي: «نحن اليوم جاهزون لوجستياً لإجراء الانتخابات، ونعمل حالياً على تأمين الكهرباء لمراكز الاقتراع ومراكز لجان القيد»، مضيفاً، في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أجريتُ أكثر من اجتماع مع مؤسسة كهرباء لبنان التي تبين أنها لا تقوى على تأمين الكهرباء إلا بكلفة مرتفعة جداً (...) أكثر مما تكلفني الانتخابات في لبنان وكل أنحاء العالم، وهذا أمر غير مقبول في وضع الدولة الحالي».
ويشهد لبنان أزمة كهرباء، خصوصاً منذ مطلع الصيف الماضي، مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي المستمر عن استيراد الفيول لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة، الوضع سوءاً.
وأبلغت مؤسسة كهرباء لبنان مولوي بحاجتها لمبلغ قدره «16 مليوناً و232 ألف دولار» لتأمين التيار الكهربائي ليوم الانتخابات، فيما لا تتخطى الاعتمادات المخصصة لإجراء الانتخابات 295 مليار ليرة أي ما يعادل نحو 12 مليوناً ونصف المليون دولار، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. وقال مولوي: «لن أتكل على (مؤسسة) الدولة لأنها برغم الكلفة المرتفعة لا يمكنها أن تضمن النتيجة ولا تضمن الشبكة وألا يحصل انقطاع فجأة».
وتعمل وزارة الداخلية حالياً على إيجاد حلول بديلة بأسعار معقولة لتأمين الكهرباء ربما عبر مولدات خاصة «قبل الانتخابات بعشرة أيام على الأقل لمراكز لجان القيد (...) ومن بعد ظهر يوم الانتخابات حتى انتهاء الفرز ليلاً في أقلام الاقتراع البالغ عددها نحو سبعة آلاف».
ورأى مولوي أن «موضوع الكهرباء يعد أكبر المشكلات التي تواجه لبنان... لكننا قادرون على حلها بالنسبة للانتخابات».
وتأتي أزمة الكهرباء وسط انهيار اقتصادي يعصف بلبنان منذ صيف 2019، فقدت خلاله الليرة اللبنانية أكثر من 90 في المائة من قيمتها أمام الدولار، كما بات نحو 80 في المائة من السكان تحت خط الفقر.
وفيما يُشكك البعض في إمكانية إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، شدد وزير الداخلية على أن الحكومة متمسكة بالتزامها.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، ارتفعت بين عامي 2020 و2021، وفق بيانات قوى الأمن الداخلي، جرائم السرقة الموصوفة، أي بقوة السلاح والكسر والعنف، بنسبة 135 في المائة، كما ارتفع عدد السيارات المسروقة بمعدل 23 في المائة، فيما تراجعت الجرائم الجنائية والنشل والخطف مقابل فدية.
واعتبر مولوي أن «الأوضاع الأمنية جيدة وممتازة بالنسبة للأوضاع» في البلد، خصوصاً قبل الانتخابات، مشيراً إلى أن ارتفاع معدل السرقات يعود إلى أسباب عدة؛ بينها «عدم توفر الكهرباء، ما يؤثر في كاميرات المراقبة بالمناطق»، فضلاً عن «الفقر وانخفاض قيمة العملة والرواتب».
وسجلت قوى الأمن الداخلي، خلال العامين الماضيين، فرار أربعة ضباط و376 عنصراً، مقابل ضابط و97 عنصراً من قوى الأمن العام. وأفادت وسائل إعلام محلية بفرار قرابة ثلاثة آلاف من عناصر الجيش اللبناني. وأكد مولوي أن «عدد الفارين (من الأجهزة الأمنية) ليس كبيراً... لا يجب أن نكبر المشكل، هناك مشكل لكن لا يمكن أن نعتب على القوى الأمنية، بل يجب شكرها كونها لا تزال قادرة على تحمل مهامها برغم الوضع الاقتصادي الصعب».