لبنان: النائب العام يطلب تجميد حسابات لحاكم «المركزي» في الخارج

حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة (رويترز)

قال مصدر قضائي كبير إن النائب العام اللبناني طلب تجميد حسابات مصرفية أوروبية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، بعد أيام من مصادرة خمس دول أوروبية أصولا في إطار تحقيقات بجرائم اختلاس.
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وما لا يقل عن خمس دول أوروبية في مزاعم اختلاس نحو 330 مليون دولار من الأموال العامة بمساعدة شقيقه رجا، وهو اتهام نفاه كلاهما.
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية «يوروجاست»، الإثنين الماضي، تجميد 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال المدعي العام في ميونيخ بجنوب ألمانيا إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق مع سلامة.
وأكد المصدر القضائي الكبير في لبنان لوكالة «رويترز» أن النائب العام غسان عويدات بعث الأربعاء برسالة إلى وزارة العدل يبلغها بأنه طلب تجميد أصول مملوكة لسلامة وشركائه في بنوك سويسرا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا ولوكسمبورغ. وأضاف المصدر أن الرسالة جاءت في إطار مقاضاة سلامة بتهمة اختلاس أموال عامة والتهرب الضريبي وغسل الأموال.
منذ أن بدأ الانهيار المالي في لبنان عام 2019، يتزايد التدقيق بشأن عمل سلامة منذ توليه منصب حاكم مصرف لبنان قبل قرابة ثلاثة عقود. وهو يقول إنه كوّن ثروته قبل توليه منصب الحاكم، وإن التحقيقات بشأنه وراءها دوافع سياسية.
ووُجهت إليه الأسبوع الماضي تهمة الإثراء غير المشروع بعد أيام من القبض على أخيه واتهامه بمساعدته في غسل أموال تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة، وذلك في قضية ترتبط بشراء وتأجير شقق في باريس.
وقالت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر التي أُرسلت إليها رسالة عويدات، إنها طلبت مرتين منذ 17 يناير (كانون الثاني) من وزير المالية يوسف خليل مساعدتها في تعيين محامين في الخارج من أجل حجز أموال رياض سلامة ومن على صلة به، لكنها لم تتلق أي رد.
وقالت إسكندر لـ«رويترز»: «إذا لم نفعل ذلك، فمن المحتمل أن تستولي الدول التي تقاضي الحاكم على هذه الأموال. نرى أنه إذا ثبتت صحة الادعاءات ضده، فإن فهذه الأموال من حق الدولة اللبنانية وتجب إعادتها».
ورفض متحدث باسم وزارة المالية التعقيب، علماً أن يوسف خليل الذي يتولى هذه الحقيبة عمل قرابة أربعة عقود في البنك المركزي، ثلاثة منها تحت قيادة سلامة، قبل تعيينه في منصبه الحالي العام الماضي.
ولم يرد عويدات على طلب للتعليق على ما إذا كان تحركه لتجميد الأصول يستند إلى أدلة لبنانية في التحقيق مع سلامة، أم أنها محاولة لاستباق مصادرة الأصول من جانب السلطات الأوروبية.