السودان: سكان يهددون باعتصامات مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

قيادي بالحزب الحاكم: نحن مع الحوار شرط أن يتخلى المتمردون عن العمل المسلح

السودان: سكان يهددون باعتصامات مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين
TT

السودان: سكان يهددون باعتصامات مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

السودان: سكان يهددون باعتصامات مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

أعلن سكان من مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان، الغنية بالنفط، التي تقع على الحدود مع دولة جنوب السودان، عودتهم إلى الاعتصامات السلمية، في حال عدم إطلاق الحكومة سراح محتجزين، جرى اعتقالهم خلال فترة انتخابات أبريل (نيسان) الماضي.
وذكر بيان موقع باسم شباب ومجتمع لقاوة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن سلطات الأمن اعتقلت سلطان قبيلة الداجو، ذات الأصول الأفريقية، واثنين آخرين منذ أبريل الماضي بسبب تأييدهم مرشحين مستقلين خاضوا معركة الانتخابات، مشيرًا إلى أن المعتقلين الثلاثة يعانون من أمراض مختلفة، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورًا، وهدد البيان بدخول الأهالي في اعتصامات سلمية مفتوحة إذا لم تطلق الحكومة المعتقلين، الذين يعتقد أنه جرى ترحيلهم إلى مكان آخر.
وكان سكان مدينة لقاوة قد دخلوا في اعتصام سلمي العام الماضي، دام أكثر من مائة يوم للمطالبة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي قالوا إن المدينة تفتقر إليها منذ سنوات طويلة، وقد شارك فيها الشباب والنساء وجميع فئات المجتمع، رغم أن الولاية من مناطق إنتاج النفط، ولذلك تتخوف الحكومة من أن يصل المتمردون إلى تلك المنطقة ويتم ضمها إلى مناطق النزاع، مما يهدد أمن الولاية.
في غضون ذلك، رحب الدكتور ربيع عبد العاطي، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بقلق الولايات المتحدة من استمرار القتال في مناطق جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور، ودعا واشنطن إلى ممارسة الضغوط على متمردي الجبهة الثورية، التي قال إنها «تهاجم القرى والمدن الآمنة والسكان»، رافضًا تحميل حكومته استمرار الحرب في المناطق الثلاث.
واتهم عبد العاطي متمردي الجبهة الثورية بالهجوم على قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، وقال إن بعثة حفظ السلام تعمل تحت حماية الحكومة، مضيفا أن المتمردين قاموا «أكثر من مرة بالهجوم على البعثة الأممية في دارفور، والأمم المتحدة تعلم ذلك، وهذه البعثة أصبحت عبئًا على الحكومة في توفير الحماية لها».
وبخصوص إجراء الحوار الوطني، شدد عبد العاطي على تمسك حزبه بإجرائه، لكنه قال إنه يتوجب على المتمردين «وضع السلاح والدخول في الحوار الذي يجب أن يتم في الخرطوم، والحكومة ملتزمة بتوفير الضمانات لقيادات التمرد من الحضور إلى الحوار.. وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق، فإن المتمردين يمكنهم العودة من حيث أتوا، ولن يمسهم أحد، ونحن متمسكون بالحوار».
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها إزاء استمرار القتال في مناطق دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقالت في بيان باسم خارجيتها، أول من أمس، إن الصراع بين قوات الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة تسبب في تشريد أعداد كبيرة من المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية بنحو خطير، وحثت الأطراف المتصارعة على وضع حد للقتال، كما دانت واشنطن بشدة الهجمات الأخيرة على قوات حفظ السلام في دارفور.
وحث بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كل القوى المعارضة المسلحة والحكومة السودانية على وقف الأعمال العدائية، وتأكيد التزامها بالقانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين، وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق، على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن الدولي، وشددت واشنطن على أن الحل السياسي ضروري لتحقيق السلام الدائم في السودان.
كما دان بيان الخارجية الأميركية الهجوم الأخير على البعثة المشتركة للأمم لمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) التي جرت في مدينة كأس بولاية جنوب دارفور، وحمل الخرطوم مسؤولية منع الهجوم على البعثة، فيما تبادلت الحكومة السودانية والبعثة الأممية الاتهامات بخصوص الجهة التي تسببت في الأزمة.



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».