السودان: سكان يهددون باعتصامات مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

قيادي بالحزب الحاكم: نحن مع الحوار شرط أن يتخلى المتمردون عن العمل المسلح

السودان: سكان يهددون باعتصامات مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين
TT

السودان: سكان يهددون باعتصامات مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

السودان: سكان يهددون باعتصامات مفتوحة للمطالبة بإطلاق سراح معتقلين

أعلن سكان من مدينة لقاوة بولاية غرب كردفان، الغنية بالنفط، التي تقع على الحدود مع دولة جنوب السودان، عودتهم إلى الاعتصامات السلمية، في حال عدم إطلاق الحكومة سراح محتجزين، جرى اعتقالهم خلال فترة انتخابات أبريل (نيسان) الماضي.
وذكر بيان موقع باسم شباب ومجتمع لقاوة، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن سلطات الأمن اعتقلت سلطان قبيلة الداجو، ذات الأصول الأفريقية، واثنين آخرين منذ أبريل الماضي بسبب تأييدهم مرشحين مستقلين خاضوا معركة الانتخابات، مشيرًا إلى أن المعتقلين الثلاثة يعانون من أمراض مختلفة، وطالبوا بإطلاق سراحهم فورًا، وهدد البيان بدخول الأهالي في اعتصامات سلمية مفتوحة إذا لم تطلق الحكومة المعتقلين، الذين يعتقد أنه جرى ترحيلهم إلى مكان آخر.
وكان سكان مدينة لقاوة قد دخلوا في اعتصام سلمي العام الماضي، دام أكثر من مائة يوم للمطالبة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية التي قالوا إن المدينة تفتقر إليها منذ سنوات طويلة، وقد شارك فيها الشباب والنساء وجميع فئات المجتمع، رغم أن الولاية من مناطق إنتاج النفط، ولذلك تتخوف الحكومة من أن يصل المتمردون إلى تلك المنطقة ويتم ضمها إلى مناطق النزاع، مما يهدد أمن الولاية.
في غضون ذلك، رحب الدكتور ربيع عبد العاطي، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بقلق الولايات المتحدة من استمرار القتال في مناطق جنوب كردفان، النيل الأزرق ودارفور، ودعا واشنطن إلى ممارسة الضغوط على متمردي الجبهة الثورية، التي قال إنها «تهاجم القرى والمدن الآمنة والسكان»، رافضًا تحميل حكومته استمرار الحرب في المناطق الثلاث.
واتهم عبد العاطي متمردي الجبهة الثورية بالهجوم على قوات البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد)، وقال إن بعثة حفظ السلام تعمل تحت حماية الحكومة، مضيفا أن المتمردين قاموا «أكثر من مرة بالهجوم على البعثة الأممية في دارفور، والأمم المتحدة تعلم ذلك، وهذه البعثة أصبحت عبئًا على الحكومة في توفير الحماية لها».
وبخصوص إجراء الحوار الوطني، شدد عبد العاطي على تمسك حزبه بإجرائه، لكنه قال إنه يتوجب على المتمردين «وضع السلاح والدخول في الحوار الذي يجب أن يتم في الخرطوم، والحكومة ملتزمة بتوفير الضمانات لقيادات التمرد من الحضور إلى الحوار.. وإذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق، فإن المتمردين يمكنهم العودة من حيث أتوا، ولن يمسهم أحد، ونحن متمسكون بالحوار».
من جهتها، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها إزاء استمرار القتال في مناطق دارفور، جنوب كردفان والنيل الأزرق، وقالت في بيان باسم خارجيتها، أول من أمس، إن الصراع بين قوات الحكومة وجماعات المعارضة المسلحة تسبب في تشريد أعداد كبيرة من المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية بنحو خطير، وحثت الأطراف المتصارعة على وضع حد للقتال، كما دانت واشنطن بشدة الهجمات الأخيرة على قوات حفظ السلام في دارفور.
وحث بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كل القوى المعارضة المسلحة والحكومة السودانية على وقف الأعمال العدائية، وتأكيد التزامها بالقانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين، وضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق، على نحو ما دعا إليه مجلس الأمن الدولي، وشددت واشنطن على أن الحل السياسي ضروري لتحقيق السلام الدائم في السودان.
كما دان بيان الخارجية الأميركية الهجوم الأخير على البعثة المشتركة للأمم لمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) التي جرت في مدينة كأس بولاية جنوب دارفور، وحمل الخرطوم مسؤولية منع الهجوم على البعثة، فيما تبادلت الحكومة السودانية والبعثة الأممية الاتهامات بخصوص الجهة التي تسببت في الأزمة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.