بريطانيا: فوز المحافظين ينعش الأسواق المالية والاستثمارية

خبراء لـ«الشرق الأوسط»: هذا يوم مشهود في تاريخ العقارات البريطانية

بريطانيا: فوز المحافظين ينعش الأسواق المالية والاستثمارية
TT

بريطانيا: فوز المحافظين ينعش الأسواق المالية والاستثمارية

بريطانيا: فوز المحافظين ينعش الأسواق المالية والاستثمارية

عبرت كثير من شركات العقار في لندن عن ارتياحها وسعادتها بفوز حزب المحافظين في الانتخابات العامة البريطانية، وتتطلع بعضها إلى إجراء كثير من الصفقات التي ظلت مجمدة حتى تتضح نتيجة التصويت. وقالت شركة عقارية، استطلعت «الشرق الأوسط» وضعها بعد الانتخابات، إنها بصدد تنفيذ 12 صفقة عقارية في الأيام المقبلة كانت مجمدة بسبب مخاوف من صعود حزب العمال إلى الحكم.
وقال رئيس شركة عقارية أخرى إن بريطانيا الآن «مفتوحة للأعمال» بعد زوال المخاوف من التوجهات السياسية من وصول حكومة عمال للحكم. ونصح الخبير العقاري المستثمرين الأجانب المهتمين بسوق لندن، بالتحرك بسرعة لأن الوقت الآن ملائم للاستثمار. وأكدت شركات عقارية بريطانية أنها بدأت بالفعل في تلقي طلبات من مستثمرين أجانب يريدون العودة إلى السوق البريطانية. وأكدت مديرة شركة روكستون في وسط لندن أنها تلقت في اليوم الأول بعد إعلان نتائج الانتخابات 50 استفسارا دوليا عبر الهاتف والبريد الإلكتروني، وكان نصف الاستفسارات دوليا والنصف الآخر من مستثمرين بريطانيين، وجاءت معظم الاستفسارات الدولية من منطقة الشرق الأوسط ومن شرق آسيا.
وأكدت مديرة الشركة، بيكي فاطمي، أنها تلقت عرضا من عائلة خليجية لشراء شقة في منطقة سان جونز وود بسعر 2.5 مليون إسترليني (3.75 مليون دولار)، كانت معروضة في السوق بلا بيع منذ ثمانية أشهر بسبب مخاوف من الضرائب الإضافية. ولاحظت بيكي أن الكثير من المشترين كانوا يسرعون بإتمام الصفقات قبل أن يرفع أصحابها الأسعار عقب الانتخابات. وتمت صفقات حجمها 26 مليون إسترليني (39 مليون دولار) في يوم واحد. وقدرت أن قيمة هذه العقارات سوف ترتفع خلال شهور إلى 30 مليون إسترليني (45 مليون دولار) على الأقل.
وكيل عقاري آخر هو هنري برايور أكد أنه تلقى طلبات مؤكدة من مستثمرين أجانب أحدها لشقة في حي تشيلسي بقيمة خمسة ملايين إسترليني (7.5 مليون دولار) وآخر لشراء منزل في لندن بسعر يتراوح بين 10 و15 مليون إسترليني (15 - 22.5 مليون دولار).
وهذا هو ملخص آراء خبراء عقار لندن آخرين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم في توجهات السوق بعد إعلان نتيجة الانتخابات البريطانية وفوز

* حزب المحافظين:
* أندرو لانغتون، رئيس مجلس إدارة شركة إيلزفورد الدولية للعقار: أشعر بارتياح كبير لفوز ديفيد كاميرون واستئثار حزب المحافظين بالإدارة من دون ائتلاف محبط لهم، ونتوقع أن تنعكس النتيجة إيجابيا على سعر الإسترليني وعلى أسواق العقار والاقتصاد بوجه عام. وسوف يعود سوق العقار الإسكاني في لندن إلى مرحلة استقرار ونشاط متزايد بعد زوال خطر استهدافه بضرائب باهظة من حزب العمال، ونحن الآن نعمل على 12 صفقة عقارية لإنجازها في الأيام المقبلة بعد أن كانت مجمدة انتظارا لنتائج الانتخابات. ويمكننا الآن اعتبار أن الكثير من القرارات قد انتهي بها الأمر إلى سلة المهملات مثل الضرائب الكيدية على العقارات الفاخرة ووضع حدود قصوى على الإيجارات ونزع مزايا غير المقيمين. ويمكن للسوق الآن تنفس الصعداء بعد استيعاب الضرائب التي فرضت خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أن مستثمرين من سنغافورة يشعرون بالارتياح الآن لأنهم دخلوا بقوة إلى مجال الشراء العقاري بغرض التأجير.
وأخيرا، أدعم جهود كاميرون للتفاوض مع أوروبا لإصلاح هيكلية الاتحاد الأوروبي الذي يشبه السيارة القديمة التي تحتاج إلى عمرة شاملة، خصوصا فيما يخص جانب الهجرة غير المحسوبة. وهذا بالفعل يوم مشهود في تاريخ العقارات البريطانية.

* أليكس نيوال، مدير شركة هانوفر العقارية: إن بريطانيا تفتح أبوابها للأعمال، وهذه أنباء سارة لقطاع العقار. إن حزب المحافظين يوجه عناية خاصة إلى الاقتصاد البريطاني وانعكاس ذلك على سوق العقار سوف يكون إيجابيا. وقد انزاحت الآن المخاوف من ضرائب العقارات الفاخرة ومن نزع مزايا غير المقيمين، كما سيزيد المحافظون من نشاط بناء المساكن الذي سوف يفيد المشترين الجدد. وفي قمة السوق يعود المستثمرون البريطانيون والأجانب مرة أخرى إلى السوق بعد انقشاع غبار مرحلة عدم الاستقرار. وسوف يستمر الاهتمام الأجنبي بسوق العقار كموقع متميز للاستثمار.
ونصيحتى إلى المستثمرين هي التحرك بسرعة فالآن هو الوقت الأمثل للاستثمار في بريطانيا، وأتوقع زيادة في نشاط الشراء وفي حجم التعامل في السوق، وأتوقع خمس سنوات من النمو في سوق العقار البريطاني مع زيادة في حجم التعامل وفي الأسعار، كما أتوقع أن يجذب قطاع القصور الريفية فوق سعر الخمسة ملايين إسترليني (7.5 مليون دولار) اهتمام المستثمرين الأجانب، وكذلك قطاع القمة في عقارات لندن.

* سايمون بارنز، مستشار عقاري بريطاني: بالفعل تنفسنا الصعداء بعد زوال عدم الاستقرار من القطاع الفاخر في السوق، وكانت المخاوف من ضرائب العقارات الفاخرة وإلغاء مزايا غير المقيمين من الأسباب التي خنقت السوق في الشهور الماضية، وأتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة نشاطا مضطردا في الصفقات تليها مرحلة استقرار مع نمو معتدل لعدة سنوات.
ومن رأيي أن «عض اليد التي تطعمك ليس سياسة حكيمة» وفرض ضرائب متصاعدة على الأثرياء هدد بقطع مصدر إمدادات مهم في لندن. والآن يتوجه المستثمرون إلى التوسع في مشروعات تجديد الأحياء والبنية التحتية والعقارات الجديدة بعد استعادة الاستقرار.

* مارتن بخيت، المدير التنفيذي لشركة «كاي آند كو» العقارية في لندن: من الواضح أن الناخبين لم يقبلوا سياسات حزب العمال من عينة فرض ضرائب على العقارات الفاخرة وإلغاء مزايا غير المقيمين وتجميد الإيجارات لمدة ثلاث سنوات. وسياسات حزب المحافظين معروفة وإدارتهم لمدة خمس سنوات شيء إيجابي. ويعرف الناخبون ذلك وتتفق معهم أيضا الأسواق المالية. ولكن تبقى هناك قرارات صعبة قد يكون لها انعكاسات جذرية على الأعمال مثل الاستفتاء على عضوية الاتحاد الأوروبي، وعدم وجود سوق مشتركة مع جيراننا الأوروبيين شيء صعب التصديق، وهناك مخاوف من أن يتحقق ذلك إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومنذ فتحت شركتنا أبوابها شهدت سبعة انتخابات عامة وستة رؤساء وزراء يأتون ويذهبون. ونعرف أن السياسات تتغير ولكن لندن سوف تستمر في الازدهار كمركز للتمويل والأعمال والمعيشة.

* مارتن لويد مالكولم، مدير المبيعات في شركة لوروت براند: هذه أنباء سارة، وقد كانت شركتنا مشغولة في الأسابيع الثلاثة الماضية أكثر مما كانت خلال الشهرين الأخيرين في تقديم تقديرات لقيم العقارات لزبائن ينتظرون نتائج الانتخابات. وأدى فوز المحافظين في الانتخابات إلى موجة من الاهتمام بالعقار من الشركات والأفراد وإلى توقعات بزيادة القيم مرة أخرى. وهي أنباء سارة لقطاع العقار الفاخر في وسط لندن. ومهما كانت تحولات المستقبل، فمن الواضح القول بأن أسواق العقار في لندن استعادت الثقة التي فقدتها خلال الاثني عشر شهرا الماضية.

* مارك بولاك، مدير شركة أستون تشيس العقارية: هذه النتيجة إيجابية وسارة لأسواق العقار في أنحاء بريطانيا، ويبدو أن نجاح المحافظين كان رد فعل متأخر للأزمة الائتمانية والمصرفية التي وقعت في عهد حزب العمال عام 2008. ومع زوال خطر فرض ضرائب إضافية على العقارات الفاخرة وإلغاء مزايا غير المقيمين، أتوقع أن يشهد السوق طفرة في معدلات الأسعار، خصوصا في القطاع الفاخر. وقد عانى هذا القطاع في العام الأخير بعد تردد الكثير من المستثمرين الدوليين في دخول مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا بسبب عدم وضوح الرؤية. وانتظر هؤلاء نتيجة الانتخابات قبل اتخاذ القرار. وأتوقع قفزة في الطلب العقاري في الشهور المقبلة ينتج عنها زيادة في حجم الصفقات في السوق وارتفاع في الأسعار أقدره بما بين خمسة وعشرة في المائة على مدى 12 شهرا مقبلة.

* مارك باركنسون، مدير شركة ميدلتون العقارية: قليلون في مهنتنا يعترفون بالأمر الواقع وهو أن الكثير من المستثمرين امتنعوا عن اتخاذ القرار حتى تتضح الرؤية. فقد توقعت الأغلبية أن يستمر التشاور على تشكيل حكومة خلال الأشهر المقبلة التي تعد أكثر الفترات نشاطا في سوق العقارات البريطانية. ولم يكن أحد مستعدا لأغلبية من المحافظين. الآن وقد حدث ذلك، فإن الكثير من الطلب المؤجل سوف ينتج عنه اشتعال سوق لندن العقاري من جديد. وسوف يستمر النقص المزمن في العقارات الفاخرة ذات النوعية المتميزة. ويجب أيضا الالتفات إلى العقارات الريفية الفاخرة التي أتوقع زيادة الطلب عليها وارتفاع أسعارها خلال العام الحالي بنسبة 10 في المائة.

* توم هدسون، مدير في شركة ميدلتون: إن الطلب على القصور الريفية المتميزة سوف يتشجع بهذه النتيجة الانتخابية، وأتوقع زيادة العرض والطلب في هذا المجال بلا أي شك وأن تحقق الأسعار ارتفاعا قويا. والمستفيد الأكبر من هذه التحولات هو من يتحرك في السوق قبل غيره.



تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

تنسيق دولي لضمان أمن الطاقة واستقرار سلاسل التوريد المتأثرة بالحرب

شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)
شعار صندوق النقد الدولي (رويترز)

اتفقت وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد والبنك الدوليان، يوم الأربعاء، على تشكيل مجموعة تنسيق تهدف إلى تعظيم استجابة هذه المؤسسات للآثار الطاقية والاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد رؤساء المؤسسات الثلاث، في بيان مشترك حول تداعيات الأزمة وآليات العمل المستقبلي، أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في اضطرابات كبيرة طالت الأرواح وسبل العيش في المنطقة، وأدت إلى أحد أكبر أوجه نقص الإمدادات في تاريخ أسواق الطاقة العالمية. وأشار رؤساء المؤسسات إلى أن تأثير هذه الأزمة جوهري، وعالمي، وغير متماثل إلى حد كبير، حيث يتضرر مستوردو الطاقة بشكل غير متناسب، ولا سيما البلدان منخفضة الدخل.

وأوضح البيان أن آثار الأزمة انتقلت بالفعل عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز والأسمدة، مما أثار مخاوف جدية بشأن أسعار المواد الغذائية أيضاً. كما تأثرت سلاسل التوريد العالمية، بما في ذلك إمدادات الهيليوم، والفوسفات، والألومنيوم، وغيرها من السلع الأساسية، فضلاً عن تأثر قطاع السياحة نتيجة تعطل الرحلات الجوية في مراكز الطيران الرئيسية بمنطقة الخليج.

وحذر رؤساء المؤسسات من أن تقلبات السوق الناتجة عن ذلك، وضعف العملات في الاقتصادات الناشئة، والمخاوف بشأن توقعات التضخم، تزيد من احتمال اتخاذ سياسات نقدية أكثر تشدداً وتؤدي إلى ضعف النمو الاقتصادي.

مجموعة تنسيق لمواجهة الأزمة

في ظل هذه الأوقات التي تتسم بعدم اليقين الشديد، شدد البيان على ضرورة توحيد جهود المؤسسات الثلاث لمراقبة التطورات، وتنسيق التحليلات، ودعم صناع السياسات لتجاوز هذه الأزمة. ويستهدف هذا التنسيق بشكل خاص الدول الأكثر عرضة للآثار المترتبة على الحرب، وتلك التي تواجه مساحة محدودة للسياسات ومستويات عالية من الديون.

ولضمان استجابة منسقة، اتفق الرؤساء على تشكيل مجموعة عمل تتولى المهام التالية:

  • تقييم حدة الآثار: عبر تبادل البيانات المنسقة حول أسواق الطاقة وأسعارها، والتدفقات التجارية، والضغوط على المالية العامة وميزان المدفوعات، واتجاهات التضخم، والقيود المفروضة على تصدير السلع الأساسية، واضطرابات سلاسل التوريد.
  • تنسيق آلية الاستجابة: التي قد تشمل تقديم مشورة سياساتية مستهدفة، وتقييم الاحتياجات التمويلية المحتملة، وتوفير الدعم المالي المرتبط بها (بما في ذلك التمويل الميسر)، واستخدام أدوات تخفيف المخاطر حسب الاقتضاء.
  • حشد أصحاب المصلحة: إشراك الشركاء الدوليين والإقليميين والثنائيين الآخرين لتقديم دعم منسق وفعال للدول المحتاجة.

واختتم رؤساء المؤسسات بيانهم بالتأكيد على التزامهم بالعمل المشترك لحماية الاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم البلدان والمتضررين في مسيرتهم نحو التعافي المستدام، والنمو، وخلق فرص العمل من خلال الإصلاحات اللازمة.


صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

صدمة الطاقة قد تقلب الحرب على إيران إلى أزمة اقتصادية

ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)
ترمب يتحدث خلال مراسم توقيع أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض (أرشيفية - إ.ب.أ)

رغم إصرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحرب تقترب من نهايتها، فإن النقاشات داخل البيت الأبيض تبدو أقل اطمئناناً بكثير. فالمسألة لم تعد محصورة في تكلفة العمليات العسكرية أو في سؤال متى تنتهي الحملة، بل باتت تدور أيضاً حول ما الذي سيحدث إذا بقيت إمدادات الطاقة مختنقة وارتفع النفط إلى 150 دولاراً أو حتى 200 دولار للبرميل. هذا هو جوهر القلق الذي تعكسه المناقشات الأخيرة في الإدارة، بحسب تقرير في «بوليتيكو»، والذي يتحدث عن تعامل داخلي مع 100 دولار بوصفها «خط أساس» لا سقفاً، وعن بحث أفكار طارئة لاحتواء الصدمة الاقتصادية المحتملة.

المفارقة أن الأسواق التقطت، يوم الأربعاء، إشارات ترمب الإيجابية أكثر مما التقطت تحذيرات خبراء الطاقة. فقد تراجع برنت إلى قرب 102 دولار، بل هبط في لحظة ما دون 100 دولار، بعد قوله إن القوات الأميركية قد تغادر خلال «أسبوعين أو ثلاثة». لكن هذا التراجع لا يلغي أن الأسعار كانت قد قفزت بقوة طوال مارس (آذار)، وأن السوق لا تزال تتعامل مع إغلاق أو تعطيل مضيق هرمز باعتباره الخطر الأكبر والأكثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

سيناريو 150 و200 دولار

السبب الأساسي هو أن الخطر لم يعد نظرياً. فمضيق هرمز يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز العالمية، ومع استمرار الاختناقات والهجمات على الملاحة والطاقة، بدأت الأسواق تدخل مرحلة مختلفة: مرحلة النقص المادي الفعلي، لا مجرد الخوف النفسي أو المضاربة. وكالة الطاقة الدولية حذرت، الأربعاء، من أن خسائر الإمدادات في أبريل (نيسان) قد تتضاعف مقارنة بمارس، بعدما كان الشهر الماضي يستفيد جزئياً من شحنات كانت قد غادرت قبل تفاقم الأزمة.

هذا يعني أن الأثر الحقيقي قد يكون مؤجلاً لا غائباً. فحتى لو انخفض النفط لساعات أو أيام بفعل تصريحات سياسية، فإن نقص الديزل ووقود الطائرات وارتفاع تكلفة النقل قد يواصلان الضغط على الاقتصاد. لذلك فإن الحديث عن 150 دولاراً لم يعد يُقرأ بوصفه تهويلاً إعلامياً فقط، فيما يبدو سيناريو 200 دولار مرتبطاً خصوصاً باستمرار إغلاق هرمز أو بتوسع الضربات على البنية التحتية للطاقة.

أسعار البنزين معروضة في محطة وقود تابعة لشركة «شل» في أوستن بتكساس (أ.ف.ب)

الخطط المطروحة

المؤكد حتى الآن أن إدارة ترمب لا تعلن خطة واحدة حاسمة، لكنها تبحث سلّة أدوات طوارئ. يشير تقرير «بوليتيكو» إلى بحث «صلاحيات طارئة إضافية» وإلى تنسيق عبر «المجلس الوطني لهيمنة الطاقة»، مع انخراط وزارات الدفاع والطاقة والتجارة والخارجية والداخلية في هذه المناقشات. كما ينقل أن مسؤولين في البيت الأبيض يدرسون كل فكرة يمكن أن تخفف أسعار الطاقة أو تحد من اضطراب سلاسل التوريد.

وعلى المستوى الدولي، تبدو الخيارات الأكثر واقعية هي السحب الإضافي من الاحتياطات الاستراتيجية، وهو أمر قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تدرسه بعد سحب قياسي سابق بلغ 400 مليون برميل.

كما يجري الحديث في بعض الدوائر عن إجراءات لخفض الطلب، لا العرض فقط، مثل تشجيع العمل عن بُعد أو تدابير ترشيد استهلاك الوقود إذا تفاقمت الأزمة. لكن المشكلة أن هذه الأدوات تخفف الصدمة ولا تُنهيها، لأن العطب الأساسي يبقى في المرور عبر هرمز وفي سلامة منشآت الطاقة المتضررة.

أما الخيارات الأكثر حساسية سياسياً، مثل تقييد الصادرات النفطية الأميركية لخفض الأسعار المحلية، فهي تظل مثار قلق داخل قطاع الطاقة نفسه، لأنها قد تربك السوق أكثر مما تعالجها. كذلك فإن زيادة الإنتاج الأميركي ليست وصفة سريعة؛ فالولايات المتحدة منتج ضخم فعلاً، لكن توسيع الإمداد بسرعة يواجه قيوداً لوجيستية وتكريرية وسوقية. لهذا تبدو واشنطن، في الجوهر، قادرة على شراء الوقت أكثر من قدرتها على فرض عودة فورية إلى «الوضع الطبيعي».

سفينة شحن ترفع العلم الهندي حاملةً غاز البترول المسال عبر مضيق هرمز لدى وصولها إلى ميناء مومباي (إ.ب.أ)

التداعيات المحتملة

في الداخل الأميركي، الخطر السياسي يوازي الخطر الاقتصادي. فمتوسط البنزين تجاوز 4 دولارات للغالون، وأي قفزة جديدة ستتحول سريعاً إلى عبء على الأسر، خصوصاً الفئات الأفقر، عبر الوقود والنقل وأسعار السلع. وهذا ما يجعل صدمة النفط أشبه بـ«ضريبة» واسعة النطاق على الاستهلاك، تستنزف الدخل المتاح وتضغط على شعبية البيت الأبيض والجمهوريين قبل انتخابات التجديد النصفي.

أمّا خارجياً، فالتداعيات أوسع. أوروبا تستعد لاستقبال آثار نقص الإمدادات خلال أبريل ومايو (أيار)، وآسيا تعاني أصلاً شحاً في وقود الطائرات والديزل والغاز النفطي المسال. وقد حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن الأزمة الراهنة قد تتجاوز، من حيث الحجم والتشابك، صدمات طاقة كبرى سابقة، بينما خفضت مؤسسات اقتصادية توقعات النمو في أوروبا بسبب التضخم وتكلفة الطاقة. بعبارة أخرى، لا يهدد نفط الـ150 دولاراً أو الـ200 دولار جيوب المستهلكين فقط، بل يهدد أيضاً النمو، والتضخم، وأسعار الفائدة، واستقرار الأسواق.

لهذا يمكن القول إن لدى إدارة ترمب «خططاً» بالمعنى الإجرائي، لا «حلّاً» بالمعنى الاستراتيجي. هناك أدوات طوارئ، واحتياطات يمكن السحب منها، ومناقشات مستمرة لاحتواء الأسعار. لكن نجاح هذه الأدوات يبقى رهناً بالمتغير الأهم: هل ينتهي القتال فعلاً؟ وهل يُفتح مضيق هرمز بصورة آمنة ومستقرة؟ إذا كان الجواب نعم، فقد يبقى سيناريو 150 أو 200 دولار مجرد كابوس استباقي. أما إذا طال أمد الحرب أو استمر تعطيل الملاحة، فإن البيت الأبيض قد يجد نفسه أمام حقيقة قاسية: الانتصار العسكري وحده لا يكفي إذا كان ثمنه صدمة نفطية عالمية.


مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
TT

مخزونات النفط الأميركية تقفز بـ5.5 مليون برميل وتدفع الأسعار إلى التراجع

منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)
منصة حفر جنوب ميدلاند بتكساس (رويترز)

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة الأربعاء، زيادة غير متوقعة وكبيرة في مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين والمشتقات النفطية تراجعاً ملحوظاً.

وقفزت مخزونات الخام بمقدار 5.5 مليون برميل لتصل إلى 461.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 27 مارس (آذار)، وهو رقم تجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع «رويترز» التي كانت تشير إلى زيادة متواضعة قدرها 814 ألف برميل فقط. كما ارتفعت المخزونات في مركز التسليم الرئيسي في كوشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 520 ألف برميل.

وحافظت أسعار النفط على خسائرها المسجلة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور هذه البيانات؛ حيث تراجع خام برنت العالمي إلى 101.85 دولار للبرميل (بانخفاض قدره 2.12 دولار)، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 99.32 دولار للبرميل (بانخفاض 2.06 دولار).

نشاط المصافي والمشتقات

سجل التقرير انخفاضاً في عمليات تكرير الخام بنحو 219 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي بنسبة 0.8 في المائة. وفيما يخص المنتجات النهائية:

  • البنزين: تراجعت المخزونات بمقدار 0.6 مليون برميل لتصل إلى 240.9 مليون برميل.
  • المشتقات (الديزل وزيت التدفئة): سجلت انخفاضاً أكبر من المتوقع بمقدار 2.1 مليون برميل، مقابل توقعات بتراجع طفيف قدره 0.6 مليون برميل فقط.

كما أشار التقرير إلى انخفاض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 209 آلاف برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي.