رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

توقع أن يصل الطلب إلى 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه
TT

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

رئيس أبحاث «أوبك»: الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه

يرى السعودي عمر عبد الحميد رئيس الأبحاث في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن الحديث عن نهاية النفط مبالغ فيه، إذ إن العالم يستهلك 91 مليون برميل من النفط الخام في كل يوم من أيام السنة الماضية، ولن يفقد النفط بريقه إذ إنه من المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى 111 مليون برميل يوميًا في عام 2040.
ويقول عبد الحميد في حوار مع إحدى المجلات الداخلية التي تصدرها شركة «سيمنز» الألمانية: «لا يزال هناك طلب مقبل من الاقتصادات النامية ومن دول (أوبك) نفسها، وهذا الطلب سيعوض أي تراجع في الاقتصادات المتقدمة التي خفضت استهلاكها من النفط من أجل كفاءة استهلاك الطاقة». ولا يتحدث عبد الحميد في وسائل الإعلام كثيرًا منذ أن تولى منصبه في «أوبك» في عام 2013 خلفًا للكويتي حسن قبازرد، الذي شغل المنصب لفترتين متتاليتين. وقبل أن يلتحق بـ«أوبك» كان عبد الحميد مديرًا لقسم خدمات الاستشارات في «أرامكو السعودية» وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة «إم آي تي» في بوسطن وأكمل برنامجًا في تطوير الإدارة من جامعة هارفارد، كما تقول سيرته الذاتية.
وأوضح عبد الحميد في الحوار الذي نشر حديثًا أنه غير قلق من أن تتسبب بدائل الوقود الأحفوري مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية في فقد البشر الاهتمام في النفط قائلاً: «في الغالب عندما يظهر مصدر طاقة جديد فإنه يكون مكملاً للمصدر القديم لا بديلاً عنه، والدليل على ذلك أن الفحم لا يزال مصدرا مهما للطاقة في العالم اليوم حتى مع وجود بدائل مثل الغاز الطبيعي».
ويضيف عبد الحميد: «إن الطلب على الوقود الأحفوري من قبل المجتمع البشري سيستمر سواء على المستوى القريب أو البعيد. أما بالنسبة للطاقة المتجددة، فهي مستخدمة بنسبة متواضعة اليوم غير أنه من المتوقع أن تزيد حصتها في مزيج الطاقة العالمي مستقبلاً».
وعبر عبد الحميد عن رأيه في السيارات الكهربائية، قائلاً إنه حتى يقتنع بشراء واحدة فإنها يجب أن تكون ذات تكلفة معقولة ويمكن الاعتماد عليها، حتى يتنقل بها بين المسافات البعيدة، وهذا الأمر غير متوفر في السيارات الكهربائية حتى الآن، لأن تخزين الطاقة لا يزال معضلة. وقال: «إن إنشاء شبكة محطات شحن كهربائي للسيارات أمر صعب، فيما توجد شبكة كبيرة من محطات الوقود في كل مكان». وأضاف أنه لا يحتاج إلى سيارة كهربائية في فيينا، حيث مقر الأمانة العامة لـ«أوبك»، وحيث يقيم هو نظرًا لوجود شبكة مواصلات عامة ممتازة، أما عند التنقل والسفر خارج فيينا فإن السيارة الكهربائية لا يمكن الاعتماد عليها بشكل كبير.
وتطرق عبد الحميد في حديثه إلى النفط الصخري الذي زادت الكميات المنتجة منه في غضون فترة بسيطة، وأدت إلى تغييرات كبيرة في أسواق الطاقة. وقال: «لا يزال إنتاج النفط الصخري يشكل جزءا صغيرا من حجم الإنتاج العالمي للنفط. إن هناك 3.8 مليون برميل يوميًا مقبلة من النفط الصخري إضافة إلى مليوني برميل يوميًا من سوائل الغاز الطبيعي المنتجة بطريقة غير تقليدية. هذه المعدلات عندما نقارنها باستهلاك العالمي اليومي من النفط البالغ 91 مليون برميل فإنها لا تشكل سوى جزء بسيط».
والنفط الصخري هو أحد أنواع النفوط غير التقليدية التي ينتجها العالم، مثل الرمل النفطي في كندا. وتتوقع دراسات «أوبك»، حسبما أوضحه عبد الحميد، أن النفوط غير التقليدية بشكل عام لن تضيف سوى 13 مليون برميل يوميًا من النفط بحلول عام 2020، إذا ما توافرت لها الظروف الصحيحة للإنتاج. وهذا الإنتاج سيصل إلى مرحلة خطية أو مستوية في المستقبل القريب قبل أن يبدأ في النزول بعد ذلك.
وتتوقع «أوبك» أن تتقلص حصتها في سوق النفط بنسبة خمسة في المائة بحلول عام 2018 مع نمو معروض النفط الصخري الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع، بما لا يدع مجالا أمام المنظمة للاستفادة من نمو الطلب العالمي.
وتتوقع المنظمة حاليا استمرار ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي لفترة أطول، وأن يمتد الإنتاج إلى دول أخرى.
وفي تقرير «آفاق النفط العالمية» للمنظمة لعام 2014، قالت أوبك إنها تتوقع أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على خامها 28.50 مليون برميل يوميا في 2018 بانخفاض 1.5 مليون برميل يوميا عن 2014، نظرا لزيادة المعروض من خارج «أوبك» رغم ارتفاع الطلب العالمي.
وسيستمر الطلب على نفط «أوبك» حول مستواه الحالي البالغ 30 مليون برميل يوميًا إلى عام 2025. ولكن «أوبك» لا تتوقع أن يبقى الطلب على نفطها منخفضًا لسنوات طويلة إذ تتوقع أن يعود الطلب للنمو بعد 2025 ليصل إلى 39 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2040.
ومن المتوقع أن تنتج الأرجنتين وروسيا 700 ألف برميل يوميا من النفط المحكم بحلول عام 2040.
وفي السيناريو الرئيسي لـ«أوبك»، تتوقع المنظمة وصول الطلب العالمي إلى 93.2 مليون برميل يوميا بحلول 2016 بزيادة نحو 700 ألف برميل عن توقعاتها لعام 2016 في تقرير العام الماضي، وإلى 96 مليون برميل يوميا بحلول 2019. وتتوقع المنظمة وصول الطلب إلى 111 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040. ومن المتوقع أن يرتفع معروض الدول غير الأعضاء في «أوبك» إلى 60.6 مليون برميل يوميا في عام 2019. وتقول «أوبك» في تقريرها لآفاق النفط العالمي لعام 2014، الذي تصدره الأمانة العامة لها في «أوبك» بصورة سنوية، إنها تتوقع أن يرتفع سعر النفط ليصل إلى 110 دولارات ويبقى على هذا المعدل حتى آخر العقد الحالي، أي إلى عام 2020.
وتتوقع المنظمة أن يواصل سعر برميل النفط ارتفاعه في العقد المقبل أيضا ليصل إلى 124 دولارا بحلول عام 2025 ثم إلى 177 دولارا في عام 2040. وهذه الأسعار تعكس القيمة الاسمية لسعر النفط، كما تقول «أوبك» في تقريرها، أما القيمة الفعلية فستظل تعادل 100 دولار في المدى البعيد.
وتؤكد «أوبك» في تقريرها أن هذه الأسعار تعكس توقعاتها لا المستوى الذي تريد الحصول عليه.



المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
TT

المجلس الاقتصادي السعودي يستعرض المستجدات الوطنية والعالمية

توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)
توجيه الإنفاق نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي (واس)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، تقريراً تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي، وتأثير التحديات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية في آفاق النمو العالمي، وذلك خلال اجتماعٍ عبر الاتصال المرئي، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية «واس»، فجر الخميس.

وتناول التقرير الربعي المُقدّم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، آخر التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني، والتوقّعات المستقبلية حتى عام 2027، مبرزاً المرونة العالية التي يتمتع بها في مواجهة التحديات العالمية، وما تشير إليه مختلف الإحصائيات والمؤشرات الاقتصادية من نموٍ لافتٍ يرسخ مكانة السعودية من بين أسرع الاقتصادات نمواً واستقراراً في العالم.

واطّلع المجلس على تقرير أداء الميزانية العامة للدولة للربع الرابع من العام المالي 2025، المُقدّم من وزارة المالية، الذي تضمّن عرضاً شاملاً للأداء المالي خلال الفترة، مُتضمِّناً تطورات الإيرادات والمصروفات، ومستويات الدين العام، وتحليلاً للمتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية وانعكاساتها على المؤشرات المالية.

وأظهرت نتائج التقرير استمرار تبنّي سياسة مالية متوازنة ومرنة، تدعم النمو الاقتصادي وتعزز الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، عبر توظيف أدوات مالية تتسم بالانضباط والكفاءة، ومواصلة الإنفاق المعاكس للدورة الاقتصادية، مع توجيهه نحو البرامج والمشاريع التنموية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ متانة المالية العامة.

وناقش المجلس عدة معاملات إجرائية، من بينها مشروع نظام «المنافسات والمشتريات الحكومية»، و«الفضاء»، وإحاطة لما تم حيال تكليف مجلس شؤون الجامعات بتحديث الأنظمة اللازمة لحوكمة الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية والإشراف عليها ومتابعتها دورياً، وتحديث عمليات الامتثال في الجامعات والكليات الصحية الحكومية والأهلية بناءً على معايير الجودة المعتمدة من مجلس شؤون الجامعات.

كما أحيط بنتائج التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
TT

قلق في مصر من تحرك مفاجئ للدولار

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)
مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية- أ.ب)

بعد أشهر من الخفوت، عاد الدولار ليصبح حديث المصريين وخبراء الاقتصاد الذين يتتبعون صعوده الأخير بعد أن تخطى حاجز 48 جنيهاً لأول مرة منذ 5 أشهر، وهو ما أثار قلق البعض جراء التحركات الأخيرة التي بدت مفاجئة، في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، والارتفاع القياسي في تحويلات المصريين من الخارج.

وسجل الدولار لدى البنوك المصرية، الأربعاء، ارتفاعاً ملحوظاً بنحو 23 قرشاً، ما أرجعه خبراء اقتصاديون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى خروج بعض استثمارات «أذون الخزانة المحلية» بالبورصة، بسبب خفض الفائدة، ومخاوف من زيادة التوترات الجيوسياسية مع احتمالات نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفاع الطلب على العملة الصعبة.

وارتفع الجنيه أمام الدولار بنحو 6.2 في المائة خلال عام 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي»، وهو ما جعل حسن أحمد (موظف في الخمسينات من عمره) ينتظر أن ينعكس ذلك على أسعار السلع، وبخاصة التي يتم استيرادها من الخارج، غير أنه مع التراجع الأخير للجنيه تبددت آماله، ويخشى أن يكون أمام قفزات جديدة في الأسعار مع ضعف الرقابة على الأسواق.

ويشير حسن، الذي يسكن في حي إمبابة الشعبي بمحافظة الجيزة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه مع دخول شهر رمضان شهدت الأسعار ارتفاعاً في وقت كان الجنيه مستقراً أمام الدولار، مضيفاً: «الآن أتوقع ارتفاعات أخرى يمكن أن تجد صدى مع عيد الفطر»، لكنه في الوقت ذاته يثق في قدرة الحكومة على الحفاظ على معدلات مستقرة للجنيه دون أن يتعرض لتراجعات عنيفة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 52.594 مليار دولار بنهاية شهر يناير (كانون الثاني) الماضي من 51.452 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وفقاً لبيانات «البنك المركزي» المصري.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عام 2025 تدفقات قياسية تعد الأعلى تاريخياً على الإطلاق، حيث ارتفعت بمعدل 40.5 في المائة لتصل إلى نحو 41.5 مليار دولار (مقابل نحو 29.6 مليار دولار خلال العام السابق 2024).

لكن هذه المؤشرات الإيجابية كانت دافعاً نحو تساؤل البعض على مواقع التواصل الاجتماعي عن «أسباب تراجع الجنيه في ظل ارتفاعات تحويلات المغتربين القياسية»، فيما طالب آخرون الحكومة «بإدارة متوازنة ومرنة للسياسات النقدية، ووضع قواعد تضمن استقرار الأسعار، والسيطرة على التضخم، ولا تتأثر كثيراً بتغير سعر الصرف».

وسجلت مبيعات من عرب وأجانب جزءاً من استثماراتهم في أذون الخزانة المحلية (الأموال الساخنة) بنحو 1.2 مليار دولار بالسوق الثانوية منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيانات البورصة المصرية، ما تسبب في زيادة الضغط على العملة المصرية.

مخاوف في مصر من تراجع الجنيه مجدداً أمام الدولار (الشرق الأوسط)

ويرى الخبير الاقتصادي تامر النحاس أن الحكومة أمام أول اختبار حقيقي في أعقاب قرار «البنك المركزي» خفض أسعار الفائدة، وهو ما تسبب في أن يفقد الجنيه 100 قرش من قيمته في غضون أسبوع واحد، وبعد أن تمت عملية سحب بعض «الأموال الساخنة»، تعرض الجنيه لمزيد من التراجع، مشيراً إلى أن الانخفاض الحالي يرجع أيضاً إلى أن بعض الشركات «تقوم بترحيل أرباحها السنوية إلى خارج مصر، وهو ما تسبب في ضغط إضافي على العملة الصعبة».

وفي مطلع الشهر الجاري خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، خلال أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 2026، وذلك للمرة السادسة خلال آخر 10 أشهر.

وأوضح النحاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة في مواجهة أول طلب متزايد على الدولار منذ عدة أشهر، وأن تراجع الجنيه ليس إيجابياً، لأنه يبرهن على أن أخطاء الاعتماد على «الأموال الساخنة» و«ودائع الدول الخليجية في البنوك» ما زالت سائدة لتقويم الجنيه، ما يخلق حالة من القلق الممزوجة بمخاوف من اندلاع حرب وشيكة بين الولايات المتحدة وإيران.

ولا يعتقد الخبير الاقتصادي أن الجنيه يواجه أزمة يمكن أن تتسبب في موجه تضخمية الآن، لكنه يتوقع حدوث ذلك في حال نشوب حرب أميركية - إيرانية، قائلاً: «المخاوف تبقى من هروب جماعي (للأموال الساخنة)، أو في حال حدث تقييد لتحويلات المصريين من الخارج، أو تأثر السياحة وقناة السويس سلباً، جرّاء اندلاع حرب جديدة في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران».

ومع اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، شهدت السوق المصرية، موجة خروج رؤوس الأموال الأجنبية بقيمة 20 مليار دولار من السوق، حسبما أعلنت وزارة المالية في ذلك الوقت.

وتعتمد الحكومة المصرية بشكل كبير على «الأموال الساخنة»، حيث وصل رصيد استثمارات الأجانب بأدوات الدين 40 مليار دولار نهاية العام الماضي، وفق تأكيد نشرة «إنتربرايز» المحلية 13 يناير الماضي.

لكن في المقابل، يؤكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الجنيه تعرض لـ«تراجع طفيف» لن يؤثر على إجمالي أدائه أمام العملات الأجنبية، لتبقى المرحلة الحالية بمثابة تصحيح للأوضاع، وليس تراجعاً مستمراً بعد أن حافظ على أداء إيجابي مقابل العملات الأجنبية خلال العام الماضي، ومنذ تحرير سعر الصرف في عام 2024.

وتترقب مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على التقرير الذي أعده خبراء البعثة عن المراجعتين الخامسة، والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يوفر لمصر تسلم نحو 2.4 مليار دولار قيمة الشريحتين.

ويرى الشافعي أن صرف الشريحتين «سيكون دافعاً نحو حفاظ الجنيه على تماسكه في مقابل الدولار، ودلالة على أن الحكومة المصرية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية، وهو ما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية».


ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

ارتفاع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات وانخفاض البنزين

صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)
صهاريج تخزين في مصفاة بومونت لتكرير النفط في بومونت بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام ونواتج التقطير في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات البنزين خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة من السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 16 مليون برميل لتصل إلى 435.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، بارتفاع قدره 1.5 مليون برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ، أوكلاهوما، ارتفعت بمقدار 881 ألف برميل.

وانخفضت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 416 ألف برميل يومياً.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 2.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 88.6 في المائة.

وأعلنت الإدارة، انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة بمقدار مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 254.8 مليون برميل، مقارنة بالتوقعات بانخفاض قدره 560 ألف برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، ارتفاع مخزونات نواتج التقطير (المشتقات النفطية)، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 252 ألف برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 120.4 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.6 مليون برميل.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة، أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 412 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.35 مليون برميل يومياً.