السعودية: دعوات لتسهيل تشريعات الاندماج والاستحواذ ومنع تسرب أقساط التأمين إلى الخارج

بروز حاجة ماسة لمعالجات تواجه تحديات القطاع لتعظيم مساهمته الاقتصادية

شدد مختصون على ضرورة تسهيل التشريعات الخاصة بصناعة التأمين، والتوجه نحو اتباع سياسة الاندماج والاستحواذ، مع أهمية منع تسرب أقساط التأمين إلى خارج السعودية، وتعزيز قدرات الكادر البشري من حيث التأهيل، وإطلاق مبادرات تنتهي بتوفير فرص عمل للسعوديين بالقطاع.
من جهته، أكد لـ«الشرق الأوسط»، الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الدراسات الاقتصادية، على أهمية تحديث الأنظمة واللوائح الجديدة التي تضبط سوق التأمين بالسعودية، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه رسم خارطة لدعم وتحفيز الدور الاقتصادي لقطاع التأمين في دفع مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح باعشن أن أوضاع سوق التأمين في حاجة ماسة لتقديم حلول تعالج التحديات التي تواجه القطاع في السعودية، داعيا إلى وضع خطط واضحة لمعالجة تلك التحديات وتعزيز صناعة التأمين مع العمل على صياغة رؤية جديدة لمستقبل التأمين وتأثيراته على مجمل النشاط الاقتصادي.
من ناحيته، كشف باسم عودة رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين أن ندوة التأمين السعودية الثالثة، التي انعقدت - أخيرا - في الرياض، أوصت جلساتها النقاشية بضرورة قيام مجالس إدارات شركات التأمين وإداراتها التنفيذية بالدور المنوط بها بفعالية، وتطوير الكوادر البشرية والعمل بجدية لتأهيل وتدريب المواطنين، وإيجاد حلول لمشكلة تسرب أقساط التأمين للمشروعات الكبرى إلى خارج السعودية.
ووفق عودة، فإن التوصيات شددت على ضرورة استكمال إلزام بقية الشرائح المستهدفة بالتأمين الصحي، وإقرار استخدام نظام البصمة في التأمين الصحي منعا للاحتيال، وسن تشريعات واضحة لتجريم الاحتيال ومحاولة الاحتيال في التأمين بأنواعه كافة.
ودعت التوصيات إلى العمل على تسهيل وتشجيع الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية، ومطالبة الجهات المختصة مثل مؤسسة النقد العربي وهيئة السوق المالية بتسهيل التشريعات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ، والإسراع بتطبيق قرار مجلس الوزراء بخصوص تأمين المنشآت المكتظة والخطرة.
ولفت عودة إلى أن التوصيات شددت على أهمية تشكيل فريق عمل يتكون من لجنة التأمين والدفاع المدني لبحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، مع تأكيدها على ضرورة حصول المنشآت على شهادة الدفاع المدني كشرط سابق لمنح التغطية التأمينية.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل بين المؤسسة ولجنة التأمين وإدارة المرور لشمول التأمين الإلزامي للمركبات كافة المستخدمة في السعودية، وإيجاد قاعدة بيانات لحوادث المركبات والسائقين والعمل على الاستفادة منها، وتعميق التعاون بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين بما يخدم المصلحة المشتركة.
من جانبه، نوه عادل العيسى المتحدث الرسمي للجنة التنفيذية لشركات التأمين السعودية، بأن التوصيات دعت إلى ضرورة القيام بحملات توعوية عن السلامة المرورية، والتركيز في هذه الحملات على أهمية الادخار والحماية، واضطلاع شركات القطاع بالدور المطلوب منها في تعزيز خبراتها وتقليل الاعتماد على معيدي التأمين وتحسين أدائها في مجال الاكتتاب والمطالبات وإدارة المخاطر.
ونوهت التوصيات بأهمية اعتماد شركات التأمين رؤية بعيدة المدى من خلال استراتيجية واضحة لدعم السوق السعودية، وزيادة استخدام الحلول الإلكترونية في عملية بيع التأمين وتقديم المطالبات، وصولا لجعل العملية إلكترونية بالكامل، تسهيلا للعملاء وتقليلا للوقت والجهد، وتلافيا للاحتيال.
ودعت التوصيات إلى تشجيع الشباب السعودي من الجنسين للالتحاق بالعمل في قطاع التأمين لما يوفره من فرص وتأهيل ومزايا، وضرورة مخاطبة الجامعات والمعاهد، وخصوصا المعهد المصرفي، لتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية المناسبة لحاجات القطاع، ودعوة صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» لتبني مبادرات لدعم تأهيل وتوظيف المواطنين في القطاع.
يشار إلى أن سوق التأمين السعودية شهدت معدلات نمو عالية، نتيجة للإجراءات التصحيحية التي اتخذتها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة الماضية، التي حرصت على تنظيم قطاع التأمين وفق معايير وممارسات مهنية عالية بهدف رفع مستوى الكفاءة، حيث بلغت أقساطه المكتتبة بالسوق 8 مليارات دولار.