حاكم «المركزي» اللبناني يغيب عن جلسة استجوابه

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

أرجأ القضاء اللبناني استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، إلى شهر يونيو (حزيران) المقبل، بعدما تخلّف عن حضور جلسة كانت مزمعة أمس (الخميس)، في حين استأنفت النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قراراً قضائياً بإخلاء سبيل شقيق سلامة.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بأن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور أرجأ إلى شهر يونيو المقبل، استجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في دعوى النيابة العامة ضده بجرم «تبييض الأموال والإثراء غير المشروع». وحضر الجلسة التي كانت مقررة أمس الوكيل القانوني لسلامة المحامي شوقي قازان الذي قدم دفوعاً شكلية.
ونفى سلامة الاتهامات الموجهة له عند اتصال «رويترز» به، وقال، إنه أمر بما وصفها بأنها مراجعة لحساباته تظهر أن الأموال العامة ليست مصدر ثروته. ويواجه سلامة، الذي يتولى منصبه منذ نحو ثلاثة عقود، تدقيقاً متزايداً منذ الانهيار المالي للبنان في 2019.
وفي جلسة أمس، عرض محام يمثل سلامة دفاعه المبدئي عن موكله ضد اتهامات الكسب غير المشروع التي وجهتها القاضية عون له الأسبوع الماضي.
وقبل أيام ألقي القبض على شقيقه الأصغر رجا ووُجه إليه اتهام رسمي بمساعدة سلامة في غسل الأموال في قضية قالت عون، إنها «مرتبطة بشراء وإيجار شقق في باريس بما في ذلك للبنك المركزي».
وقال محامي رجا، إن اتهامات الكسب غير المشروع وغسل الأموال الموجهة إلى موكله «بلا أساس». ووصف الأدلة بأنها «تكهنات إعلامية من دون أي دليل».
وأصدر قاضي التحقيق نقولا منصور، أمس، أمراً بإخلاء سبيل رجا سلامة بكفالة مالية مع منعه من السفر للخارج. لكن القرار القضائي، تعرض للاستئناف؛ إذ قال مصدر قضائي رفيع، إن النائبة العامة القاضية غادة عون استأنفت أمس قرار إخلاء سبيل رجا سلامة بكفالة مالية. وقال المصدر القضائي الرفيع، إن رجا لا يزال قيد الاحتجاز بانتظار البت في استئناف القاضية عون، مشيراً إلى أن الكفالة حددت بعشرين مليون دولار.
وكان قد ألقي القبض على رجا في 17 مارس (آذار) الماضي بتهمة التواطؤ في تبييض أموال من إثراء غير مشروع. وينفي الشقيقان ارتكاب أي مخالفة.
ويجري التحقيق بشأن ثروة سلامة في خمس دول أوروبية على الأقل، بعد تحقيق سويسري بخصوص اختلاس 330 مليون دولار من البنك المركزي. وجمّدت خمس دول أوروبية هي فرنسا، وألمانيا، ولوكسمبورج، وموناكو، وبلجيكا أصولاً قيمتها 120 مليون يورو، ذكر ممثلو ادعاء ألمان أنها مرتبطة بتحقيق الاختلاس.
وسبق أن ذكر سلامة (71 عاماً)، أن ثروته مصدرها الاستثمارات التي قام بها عندما كان يعمل في «ميريل لينش» قبل توليه منصبه في 1993.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس، أنه، بعد مراجعة هيئة القضايا في وزارة العدل حول مصير الكتاب الوارد إليها من جانب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بشأن تجميد أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في بعض الدول الأجنبية، أفادت رئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة إسكندر، بأنه، فور ورود كتاب النائب العام التمييزي إليها، والذي يعلمها فيه أنه طلب تجميد أموال عائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه موضوعة في مصارف سويسرا، وفرنسا، وبلجيكا، وألمانيا، ولوكسمبورغ؛ وذلك نتيجة ملاحقتهم بجرائم اختلاس المال العام والتهرب الضريبي وتبييض الأموال، وأنه سوف يوافيها بالأجوبة على طلبات التجميد فور ورودها إليه.
وقالت الوكالة الرسمية، إن القاضية إسكندر وجهت كتاباً إلى وزير المالية، عطفاً على كتاب كانت قد وجهته إليه بالموضوع نفسه في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي تطلب فيه تكليف محامٍ أو مكتب محاماة لمعاونتها أمام المحاكم الأجنبية، وفقاً لما تفرضه القوانين؛ وذلك بغية حجز الأموال العائدة لحاكم مصرف لبنان وشركائه لمصلحة الدولة اللبنانية، ومداعاتهم أمام القضاء الأجنبي للحؤول دون مصادرة هذه الأموال من قبل الدول التي يحاكمون أمام قضائها؛ لأن «هذه الأموال عائدة قانوناً للدولة اللبنانية».