حشود عسكرية مفاجئة في طرابلس... وباشاغا يتوقع دخولها «قريباً»

الدبيبة يؤكد تعرض حكومته لـ«حرب إعلامية وسياسية»

الدبيبة خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة المعنية بمناقشة قانون الانتخابات (حكومة الوحدة)

بينما توقع فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الليبية الجديدة، توليها السلطة في العاصمة طرابلس خلال «الأيام المقبلة دون استخدام القوة»، نفى عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، اضطراب الأوضاع أمنياً أمام مقرها هناك، على الرغم من رصد سكان ووسائل إعلام محلية تحركات مفاجئة حوله لحشود عسكرية مساء أول من أمس.
وقال باشاغا لوكالة «رويترز» أمس: «لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي وطرابلس، والنخبة السياسية وقادة الكتائب وبعض الشخصيات المجتمعية... وإن شاء الله ستكون الحكومة قادرة على القيام بمهامها في طرابلس خلال الأيام المقبلة».
وفى تجديدٍ لتأكيده السابق أنه لن يستخدم القوة لدخول العاصمة، أضاف باشاغا موضحاً: «وصولنا إلى طرابلس ومقر الحكومة سيكون سلمياً تماماً»، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات من داخل ليبيا ودولياً على أنه سيكون قادراً على تولي الحكم من طرابلس، وأن حكومة الدبيبة غير قادرة على العمل خارج المدينة.
وبخصوص وجود القوات التركية في ليبيا، أوضح باشاغا أنها توجد بشكل قانوني بدعوة من حكومة «الوفاق» السابقة، على الرغم من رفض مجلس النواب لها، موضحاً أن «أي وجود عسكري يحكمه اتفاق يمكننا السيطرة عليه، ويمكننا أن نطلب من هذه القوات إلغاء الاتفاق أو مغادرة ليبيا».
كما دافع باشاغا عن مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الذي يسعى محمد عون وزير النفط بحكومة الدبيبة، لإقالته، قائلاً إن أي تحركات لإعادة هيكلة المؤسسة «سيسبب مشكلة كبيرة لإنتاج النفط والعاملين في قطاع النفط».
كما أشاد باشاغا بمحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصادق الكبير، الذي يُنظر إليه على أنه حليف للدبيبة، قائلاً: «الكبير له دور مهم في الاستقرار»، وشدد على أنه لن ينفق الأموال إلا من خلال ميزانية يوافق عليها مجلس النواب.
في المقابل، قال الدبيبة، الذي وعد أمس الليبيين بأن يمر شهر رمضان بأمن وسلام للعام الثاني من دون حروب، إن حكومته التي تواجه صعوبات سياسية ومالية واقتصادية تتعرض أيضاً لما وصفها بحرب إعلامية وسياسية، لافتاً إلى أن «المتضرر الوحيد منها هو المواطن». ونفى وجود توترات أمنية أو اشتباكات مسلحة في محيط مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس، مشيراً إلى أنه كان بمكتبه في التوقيت المزعوم.
وأوضحت حكومة «الوحدة» في بيان مقتضب أن ما تردد عن وقوع اشتباكات في محيط مقرها «خبر كاذب وغير صحيح».
لكنّ لقطات مصوَّرة بثّتها وسائل إعلام محلية، أظهرت في المقابل انتشاراً عسكرياً مفاجئاً لبعض الوحدات العسكرية، وتجمعاً لرتل سيارات مسلحة تحمل مدافع رشاشة، على مقربة من مقر الحكومة بالعاصمة، وانتشار مسلحين ملثمين بزي عسكري على طول شارع عمر المختار بطرابلس.
وتحدث شهود عيان وتقارير إعلامية عن استنفار لمدرعات ومضادات للطيران تابعة لمجموعات مسلحة، يقودها علي أشتيوي، وكيل وزارة العدل، في محيط مقر الحكومة، التي زعمت إخلاءه من الموظفين، وأن الدبيبة كان داخل المقر لحظة وقوع الاشتباكات.
وكان الدبيبة قد أبلغ عمداء بلديات ليبيا المشاركين في اجتماعات المجلس الأعلى للإدارة المحلية في طرابلس، أنه قرر إجراء الانتخابات في شهر يونيو (حزيران) المقبل، لكنه استدرك قائلاً: «إذا لم نتمكن فسنجريها في يوليو (تموز) أو أغسطس (آب) المقبلين».
وسلم الدبيبة لجنة تتكون من 19 شخصاً، مساء أول من أمس، مسودة قانون الانتخابات أعدّتها «اللجنة الوطنية لتنفيذ خطة عودة الأمانة للشعب» التي شكّلها مؤخراً. وقال بيان للحكومة إن اللجنة ستختص بإطلاق حوار وطني موسّع لمناقشة مسودة القانون، وجمع الملاحظات عليها لتعبّر عن أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.
وأكد الدبيبة أن الهدف من تشكيل اللجنة هو توسيع دائرة المشاركة بوجود عدد من الشخصيات الوطنية السياسية، ورأى أن نقل هذه المهمة للجنة هو دليل قاطع على نية الحكومة لإثبات المصداقية في طرح القانون، ومسار تنفيذ الانتخابات بالشفافية اللازمة.
لكنّ وسائل إعلام محلية قالت في المقابل إن معظم أعضاء اللجنة من التيار المتشدد الموالي للصادق الغرياني، مفتي البلاد المعزول من منصبه، والموالين لما كان يعرف باسم «تنظيم مجلس شورى ثوار بنغازي»، «الإرهابي».