إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «رتاج السكني» بالرياض

نُشر: 23:09-9 مايو 2015 م ـ 21 رَجب 1436 هـ

إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «رتاج السكني» بالرياض

أطلقت شركة «مسكن العربية للاستثمار والتطوير العقاري»، حملة المبيعات الثانية من فيلات مشروع «رتاج» السكني الواقع في حي الياسمين شمال العاصمة السعودية الرياض، الممتد على مساحة تبلغ 114232 قدما مربعا، ويعتبر امتدادا لمشروع «صندوق بلوم للاستثمار مسكن العربية للتطوير العقاري»، في خطوة تأتي في أعقاب نجاح المرحلة الأولى من المشروع.
وتغطي هذه الحملة نحو 92 وحدة سكنية تتميز بتصميم معماري عصري، وتتنوع من حيث الطراز المساحات والأحجام لتتناسب مع شرائح مختلفة من المجتمع السعودي، في حين يتألف كامل المشروع من 292 وحدة سكنية، حيث تعتمد استراتيجية تطوير المشروع على إنشاء 30 نموذجًا من التصاميم الإسلامية الطابع موزعة على ثلاث مراحل، وقد ركزت المرحلة الأولى على بناء 92 وحدة سكنية، و200 وحدة سكنية للمرحلتين الثانية والثالثة، مع توقعات بإنجاز كامل مراحل المشروع منتصف العام الحالي.
ويعتبر مشروع «رتاج» السكني الذي يجري تطويره عبر مشروع مشترك بين كل من «بلوم للاستثمار» و«مسكن العربية»، واحدًا من أهم المشاريع السكنية القائمة في مدينة الرياض، وقد نُفذ وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أفضل المواد المتميزة في عمليات البناء والتشطيب.
وقال المهندس حسام الرشودي الرئيس التنفيذي لشركة «مسكن العربية»: «يسعدنا أن نطلق حملة المبيعات على مجموعة مختارة من الوحدات السكنية الجاهزة من مشروع (رتاج السكني)، ويمكن للعملاء الراغبين في امتلاك وحداتهم المتميزة ضمن المشروع الاتصال بمركز المبيعات المخصص لهذا المشروع واتخاذ قراراتهم بناء على معلومات دقيقة ومفصلة من خلال التعرف على نماذج الوحدات السكنية».

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نُشر: 15:50-22 نوفمبر 2024 م ـ 21 جمادي الأول 1446 هـ

واشنطن: «الشرق الأوسط»

نُشر: 15:50-22 نوفمبر 2024 م ـ 21 جمادي الأول 1446 هـ

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع

الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا

إطلاق المرحلة الثانية من مبيعات مشروع «رتاج السكني» بالرياض