مصر: تسهيلات غير مسبوقة لإنعاش السياحة

تسمح لحاملي تأشيرات أميركا وبريطانيا و«شنغن» بدخول أراضيها فوراً

شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: تسهيلات غير مسبوقة لإنعاش السياحة

شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)
شواطئ شرم الشيخ (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وافقت الحكومة المصرية أمس، على تقديم حزمة تسهيلات، وُصفت بأنها «غير مسبوقة» لإنعاش قطاع السياحة الذي يعاني من تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، ومتحور «أوميكرون».
وتمت الموافقة لأول مرة، على منح الأجانب القادمين إلى البلاد تأشيرة دخول اضطرارية في منافذ الوصول المختلفة شريطة حملهم تأشيرات دخول سارية، لدول اليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبريطانيا ودول منطقة «شنغن»، إلى جانب منح رعايا دول (جنوب أفريقيا – كازاخستان – أرمينيا – جورجيا – أذربيجان) والقادمين للبلاد بشكل فردي (لأول مرة) تأشيرات دخول اضطرارية من منافذ الوصول، مع إضافتهم على بوابة التأشيرة الإلكترونية (E - visa).
وتتضمن تيسيرات الدخول أيضاً، منح القادمين إلى موانئ ومطارات محافظة جنوب سيناء (ختم زيارة منطقة خليج العقبة، وسانت كاترين) وهي تأشيرة سياحية لمدة (15) يوماً، والتي يُسمح بموجبها بالوجود في شرم الشيخ وطابا ودهب ونويبع وسانت كاترين لرعايا 6 دول هي (تركيا – باكستان – الهند – الصين – المغرب – الجزائر) بشرط تقديم تذكرة وصول وعودة، وحجز فندقي مؤكد، وحملهم النقد الكافي بما لا يقل عن ألفي دولار أو بطاقة ائتمانية، على أن يتم العمل بهذه الضوابط لمدة عام بداية من 1 أبريل (نيسان) 2022، حسب وزير السياحة والآثار المصري الدكتور خالد العناني.
وأضاف العناني في بيان صحافي أمس، أنه تم الاتفاق على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 30 أبريل 2023، لافتاً إلى دراسة تقديم حزمة تحفيزية خاصة بشرم الشيخ لزيادة تدفق الحركة السياحية إليها.
وبشأن زيادة الطاقة الفندقية، أوضح العناني أنه تم افتتاح 21 فندقاً منذ يناير (كانون الثاني) 2021 بطاقة فندقية تصل إلى نحو 3500 غرفة، ومن المتوقع افتتاح 13 فندقاً آخر خلال العام الجاري، بطاقة نحو 1400 غرفة، بالإضافة إلى نحو 1000 غرفة من خلال المشروعات المتعثرة بقطاع نبق، مؤكداً استمرار لجان التفتيش على الفنادق، للحفاظ على مستوى جودة الخدمة، والقدرة التنافسية للمقصد السياحي المصري...
وأشار إلى تخصيص وزارته خطاً ساخناً، للتعامل مع تداعيات أزمة الحرب الروسية - الأوكرانية، حيث تم التنسيق مع الجهات المعنية بشأن إعفاء السائحين الأوكرانيين والروس من الغرامات المقررة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، أو مدة الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة.

جاء ذلك، عقب الاجتماع الثامن للجنة الوزارية للسياحة والآثار، أمس، والتي ترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة عدد من الوزراء.
وقبيل ظهور متحور «أوميكرون» واندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية، حقق قطاع السياحة المصري تعافياً لافتا وسريعاً في النصف الأخير من عام 2021 بنسبة تقترب من المعدلات التي حققها القطاع في التوقيت ذاته من عام 2019، والتي تعد الأفضل خلال العقد الماضي، حسب وزير السياحة والآثار المصري.
ويتوقع العناني تعافي السياحة المصرية من أزمة التضخم العالمية وتداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن السوق الروسية والأوكرانية كانتا تمثلان نسبة 40% من السياحة الأجنبية في مصر، موضحاً أن مصر تحركت سريعاً لتنشيط السياحة عبر الترويج لمعالمها في أسواق بديلة على غرار دول أوروبا الغربية والدول العربية، وأميركا التي شهدت زيادة لافتة في أعداد السائحين الوافدين منها إلى مصر خصوصاً بعد حفلي «موكب المومياوات» و«طريق الكباش».
وحسب وزير السياحة والآثار، فإن مصر تلقت الكثير من الإشادات الدولية، لتعاملها بشكل متحضر مع السائحين الروس والأوكرانيين في بداية اندلاع الحرب الشهر الماضي، مؤكداً أن الفنادق المصرية تحملت إقامة نحو 17 ألف سائح من البلدين لمدة أسبوع مجاناً، رغم تداعيات وباء «كورونا» السلبية خلال العامين الماضيين، قبل أن تتحمل الحكومة المصرية تكلفة إقامتهم في فنادق 3 نجوم، قبل مغادرتهم للبلاد.
وتطمح مصر إلى تعزيز السياحة الوافدة إليها من الدول العربية خصوصاً خلال شهر رمضان المقبل وشهور الصيف.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.