روسيا تعرض تصدير نفطها إلى الهند بتخفيضات سعرية كبيرة

صهريج نفط يفرغ حمولته لدى محطة وقود هندية (أ.ف.ب)
صهريج نفط يفرغ حمولته لدى محطة وقود هندية (أ.ف.ب)
TT

روسيا تعرض تصدير نفطها إلى الهند بتخفيضات سعرية كبيرة

صهريج نفط يفرغ حمولته لدى محطة وقود هندية (أ.ف.ب)
صهريج نفط يفرغ حمولته لدى محطة وقود هندية (أ.ف.ب)

قالت مصادر مطلعة إن روسيا تعرض على الهند منحها تخفيضات كبيرة في أسعار تصدير النفط الروسي إلى الهند، في ظل تزايد الضغوط الدولية على روسيا بهدف الحد من صادراتها النفطية على خلفية الحرب التي تشنها موسكو ضد أوكرانيا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن روسيا التي تخضع لعقوبات دولية صارمة بسبب غزو أوكرانيا تعرض تصدير خام الأورال الروسي القياسي إلى الهند بتخفيضات تصل إلى 35 دولارا من سعر البرميل قبل نشوب الحرب، بهدف تصدير المزيد من الشحنات إلى السوق الهندية.
وأشارت بلومبرغ إلى أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي ارتفع منذ نشوب الحرب في أوكرانيا بنحو 10 دولارات للبرميل ما يعني أن الهند ستحصل على خفض كبير في سعر الخام الروسي، مقارنة بالأسعار الحالية. وترغب روسيا في تصدير 15 مليون برميل نفط خام إلى الهند خلال العام الحالي كبداية، في حين تجري المحادثات بين الجانبين على المستوى الحكومي.
يذكر أن الهند، هي ثاني أكبر مستورد للنفط في آسيا، من بين عدد محدود من الدول التي ضاعفت وارداتها من النفط الروسي متحدية الضغوط والعقوبات الدولية. ويتدفق الخام الروسي بغزارة إلى آسيا في ظل ابتعاد المشترين في أوروبا والولايات المتحدة عن النفط الروسي نتيجة العقوبات الغربية. وكانت مصادر مطلعة قد ذكرت أمس أن الحكومة الهندية تدرس مقترحا من روسيا لاستخدام نظام طوره البنك المركزي الروسي لتسوية المدفوعات الثنائية بين البلدين يكون بديلا لنظام تسوية المدفوعات الدولية (سويفت) الذي تم إبعاد روسيا عنه بسبب غزوها لأوكرانيا.
وقالت المصادر إن المقترح الروسي يتضمن تسوية المدفوعات المتبادلة بعملتي الروبل الروسي والروبية الهندية باستخدام نظام التراسل «إس. بي. إف. إس» الروسي، مضيفة أنه لم يتم الوصول إلى قرار نهائي بشأن الموضوع، وقد تتم مناقشته مجددا خلال زيارة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف للهند اليوم الخميس.
يذكر أن الهند حريصة على استمرار التبادل التجاري مع روسيا التي تعتمد عليها بشدة في شراء الأسلحة، إلى جانب رغبة نيودلهي في شراء النفط الخام الروسي الأقل سعرا حاليا مقارنة بأسعار الخام المرتفعة في الأسواق العالمية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.