الحكومة اللبنانية تقر مشروع قانون «الكابيتال كونترول» وسط معارضة «الثنائي الشيعي»

أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون تنظيم وتقييد التحويلات المالية (كابيتال كونترول) في جلستها التي انعقدت أمس (الأربعاء)، بعد إدخال تعديلات عليه بناء على ملاحظات بعض الوزراء، رغم اعتراض وزراء محسوبين على «الثنائي الشيعي» المتمثل بـ«حركة أمل» و«حزب الله»، وذلك بعد أيام قليلة على سقوطه في لجنة المال والموازنة في البرلمان والمطالب بتعديل نسخته الأولى.
ونقلت وسائل إعلام لبنانية عن مصادر «الثنائي» الوزارية قولها «إننا رفضنا مشروع الكابيتال كونترول بصيغته الحالية وسجلنا اعتراضنا نظراً لوجود ملاحظات عدة».
وأفادت قناة «إل بي سي» التلفزيونية بأن وزير الأشغال علي حمية رفض قانون «الكابيتال كونترول» بصيغته الحالية لأنه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، أي أنه «لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدولا زمنيا لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة تعاف»، مشيرة إلى أن حمية «سجل ملاحظته حول ألا يقتصر مبلغ السحب الشهري بألف دولار فقط، وطلب أن يتم أخذها بعين الاعتبار».
وفي مستهل الجلسة، عرض الرئيس اللبناني ميشال عون نتائج زيارته إلى الفاتيكان وروما، وقال إنه طلب مساعدة البابا فرنسيس «في حل مسألة النازحين السوريين من خلال تقديم المساعدة للسوريين في ديارهم بدل مساعدتهم في لبنان، وجدد دعوته له لزيارة لبنان». وأكد أنه «لا يجوز الحديث عن التفرد عند طرح أي قضية ما دام أن كل مبادرة ستكون في النتيجة أمام مجلس الوزراء لمناقشتها ثم مجلس النواب إذا اقتضى الأمر، لذلك لا يمكن لأحد أن يتفرد بشيء».
بدوره، قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: «منذ تسلمنا المسؤولية ونحن ندرك حجم التحديات التي تواجهنا. أمامنا مسؤوليات جسام في وقف الانهيار الحاصل في البلد ومعالجة ما أمكن من ملفات ووضع الملفات الأخرى على سكة الحل، من هنا كانت صرختي حول وجوب التوقف عن المناكفات». وقال ميقاتي: «إننا في انتظار إنجاز الاتفاق مع صندوق النقد».