الاتحاد الأوروبي وأميركا يفتحان حواراً استراتيجياً بشأن روسيا

علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي وأميركا يفتحان حواراً استراتيجياً بشأن روسيا

علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)
علما الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية (رويترز)

فتح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حوارا استراتيجيا على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وجاء في بيان صحافي مشترك أن الجانبين عقدا أول «حوار رفيع المستوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن روسيا» في واشنطن أمس (الأربعاء)، حيث مثلت الولايات المتحدة فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ومثل الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي للشؤون السياسية.
وركز الاجتماع «على الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتنسيق السياسات الرامية إلى إنهاء حرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا»، وفقا للبيان.
https://twitter.com/StateDeptSpox/status/1509320219298185223?s=20&t=JNJVckoHnxKZrp09yOa3Mw
وأدان الجانبان ما سمياه «حرب الكرملين غير المبررة والهمجية ضد أوكرانيا». كما دعيا إلى وضع حد فوري للهجمات العسكرية الروسية على المدنيين.
ورحبت نولاند ومورا بالتنسيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تنفيذ عقوبات غير مسبوقة وتدابير لمراقبة الصادرات.
https://twitter.com/UnderSecStateP/status/1509271650302312457?s=20&t=JNJVckoHnxKZrp09yOa3Mw
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الجانبين ناقشا أيضا خطوات إضافية لعزل روسيا أكثر عن اقتصادي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والنظام المالي الدولي لفرض تكاليف باهظة على موسكو بسبب أفعالها.
وشدد الدبلوماسيان على أهمية الإصرار على دعم الصين للإنهاء الفوري للأعمال العدائية وإنشاء ممرات إنسانية ومنع أي مخاطر لمزيد من التصعيد.
كما أكدا أنهما سيواصلان «حث الصين على عدم الالتفاف على العقوبات المفروضة على روسيا أو تقويضها، وعدم تقديم أي شكل من أشكال الدعم للعدوان الروسي على أوكرانيا»، بحسب بيان وزارة الخارجية.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».