أسعار الطاقة تقفز بالتضخم في إسبانيا لأعلى مستوى منذ 1985

آمال معقودة على السعر المرجعي للوقود

سجّل التضخم في إسبانيا أعلى مستوى له في 37 عاماً مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء؛ ما من شأنه أن يزيد الضغط على الحكومة.
وبلغت نسبة التضخم 9.8 في المائة في شهر مارس (آذار) الحالي، مقارنة بنسبة تبلغ 7.6 في المائة في فبراير (شباط) الماضي، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 1985، وفق تقديرات أولية لمعهد الإحصاء الوطني.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، أمام البرلمان «إنه رقم سيّئ يؤثر على اقتصادنا، خصوصاً بين الفئات الأكثر ضعفاً... نظراً إلى أسعار الطاقة الخارجة عن السيطرة».
وارتفع معدل التضخم الأساسي إلى 3.4 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2008، وذلك مقابل 3 في المائة في فبراير. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3 في المائة، بعد ارتفاعها بنسبة 0.8 في المائة في فبراير. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة.
ومثل بقية الدول الأوروبية، ترزح إسبانيا منذ العام الماضي تحت عبء أسعار طاقة مرتفعة، في حين تواجه العائلات والشركات صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء. ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي، ارتفعت أسعار النفط ونظمت قطاعات النقل والمزارع في إسبانيا احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالمساعدة في تحمل أسعار الطاقة الباهظة. ويعود ارتفاع التضخم في مارس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية بسبب الحرب، وفق مكتب الإحصاء.
ووافقت حكومة سانشيز، الثلاثاء، على خطط لتخصيص 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بشكل مساعدات مباشرة وقروض للشركات والعائلات التي طالتها تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتتضمن التدابير التي ستطبق حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل، حسماً بمقدار 20 سنتاً على كل لتر من الوقود، تدفع الحكومة 15 سنتاً منه والبقية شركات تزويد الوقود.
وتتضمن أيضاً صفقة مساعدة بقيمة 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والمزارع، و68 مليون يورو لقطاعي الصيد وتربية الأحياء المائية، وتحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 2 في المائة. وبالنسبة إلى العائلات، ستحدد زيادة الإيجار للأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة أقصاها 2 في المائة.
وسترسل إسبانيا مع البرتغال في الأيام المقبلة مقترحاً إلى الاتحاد الأوروبي لوضع سقف على أسعار الوقود، على خلفية التصريح الخاص الذي أعلنته بروكسل الأسبوع الماضي والذي يسمح للدولتين بالتدخل في أسواق الطاقة.
وتأمل الحكومة في أن تساهم المساعدة الاقتصادية وإيجاد سبل لفصل أسعار الوقود عن كلفة الكهرباء، في تهدئة التوترات الداخلية. وقال سانشيز «نحن على قناعة بأن خطة الاستجابة الوطنية خصوصاً الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بروكسل لوضع سعر مرجعي للوقود، ستسمح لنا في مستقبل قريب بالسيطرة على منحنى (التضخم) وباستقرار كلفة المعيشة».