بوصلة الاستثمارات الريادية تتجه لقطاع التقنية السعودي

جانب من المؤتمر العالمي لرواد الأعمال الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر العالمي لرواد الأعمال الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
TT

بوصلة الاستثمارات الريادية تتجه لقطاع التقنية السعودي

جانب من المؤتمر العالمي لرواد الأعمال الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر العالمي لرواد الأعمال الذي اختتم أعماله في الرياض أمس (الشرق الأوسط)

أنهت فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال بالرياض، الذي أقيم تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، أعمالها بتحقيق رقم قياسي في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية، بلغ أكثر من 51.8 مليار ريال (13.8 مليار دولار)، دعماً لريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.
وكشف مسؤولون في صندوق الاستثمارات العامة السعودي، أمس، خلال المؤتمر، عن وجود كثير من المواهب في مجال التقنية في البلاد، ما يتيح الفرصة للتوسع من أجل تمكين القطاع، ويؤكد التنمية الضخمة المقبلة في المستقبل القريب إلى السوق المحلية. وأفصح المتحدثون في جلسة بعنوان «الاستثمارات الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة في الشركات الصغيرة والمتوسطة»، ضمن ختام فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في الرياض، عن دعم الصندوق لـ30 قطاعاً، منها تقنية الاتصالات والخدمات الصحية والخدمات اللوجستية والتجزئة، إضافةً إلى التوجه لإنشاء شركات متعلقة بالتقنية. وأكد المتحدثون أن التقنيات مهمة في جميع المجالات، وأن التوسع السكاني وإنشاء مدن جديدة في المملكة يُعد فرصة مهمة للاستثمار، ما يوفر كثيراً من الفرص الوظيفية.
ولفت المشاركون إلى الاقتصاد الرقمي في المملكة ونموه مقارنة بدول العالم حيث كانت البلاد بالمرتبة الـ20 لتصبح الآن في الترتيب 17 وتهدف للوصول إلى مراكز أفضل بحلول عام 2030.
وأوضح المشاركين أنه بالمقارنة بنسبة الاقتصاد الرقمي بالمملكة خلال 2021 التي كانت 5.6 في المائة، ارتفعت العام الحالي لتصبح 7 في المائة، وهذا دليل على تنوع مصادر الاستثمار والاقتصاد غير النفطي وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
وذكر المتحدثون في الجلسة أن الجهات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص يعملون على تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي، وتجاوز التحديات والعوائق التي تواجههم، ما ينعكس على نمو الناتج المحلي، تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030»، متطرقين إلى أنواع الاقتصاد الرقمي.
إلى ذلك، بدأت أعمال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال في يومه الرابع، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، بجلسات علمية تناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية والاستثمارية ونهضة ريادة الأعمال خلال الأعوام الماضية، خاصةً في ظل جائحة «كورونا» وما ترتب عليها من تبعات.
وأكد المتحدثون أن بناء المنظومات يجعل رواد الأعمال يبتكرون ويفكرون بكل جديد، مشيرين إلى أن جائحة «كورونا» جعلتهم يبتكرون طرقاً جديدة للاستدامة في منظومة رواد الأعمال.
وبيّنوا أن رواد الأعمال في جميع أنحاء العالم اجتمعوا سوياً لمجابهة جائحة «كورونا» لكي لا تكون عائقاً في استمرار أعمالهم، موضحين أن المؤتمر الدولي لريادة الأعمال كان دافعاً قوياً لهم لأن يجتمعوا تحت سقف واحد لمواجهة المعوقات ومعالجتها.
وقالوا إن ما قامت به المملكة من طرق عدة حقق كثيراً من النجاحات في مواجهة جائحة كورونا، مبينين أن رواد الأعمال يجب أن يكون لديهم الاهتمام فيما بينهم، والتفكير بشكل جماعي، وألا يكون التركيز على الأمور الخاصة.
وأبان المتحدثون أن هناك كثيراً من العناصر الأساسية لبناء منظومة ريادة أعمال ناجحة تتمثل في القيادة والشمولية والثقافة التعاونية ورؤية مشتركة وشبكة مترابطة ومتواصلة والدعم العالمي والعمل المستدام، متناولين تأثير الذكاء الاصطناعي في تحول ريادة الأعمال والاعتماد الكبير على الخوارزميات لزيادة حجم الشركات والأعمال، إضافة إلى المحركات الداخلية ولوحة التحكم وإجراء تجارب واختبار النجاح والفشل.
ولفت المتحدثون كذلك إلى استخدام التقنيات الاجتماعية للتواصل مع المستهدفين وإيجاد مجتمع وفريق لديه رؤية وإدارة مالية بأفكار جديدة في السوق، مؤكدين أن الحكومة السعودية متمثلة في مؤسسة محمد بن سلمان (مسك) تقدم دعماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والناشئة التي تؤهل الشباب للدخول في المجال ورفع مستوى الجودة، إضافة إلى التركيز على الدعم ما بعد التخرج وإعطائهم تصورهم عن طبيعة الأعمال والمشروعات وطريقة التعامل مع التحديات التي ستواجههم خلال رحلتهم في هذا المجال.
كما تطرق المشاركون إلى الحاضنات ومسرعات الأعمال ومدى فعاليتها لدعم الاستثمار، بدءاً من فكرة المشروع، حتى دخولهم للمنافسة، بهدف تحسين فرص النجاح.
من جهة أخرى، قال محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، المهندس أحمد الصويان، إن المملكة هي الأعلى عالمياً في نسبة الإنفاق الحكومي التقني من الإنفاق الوطني التقني بنسبة 12.7 في المائة، وبقيمة تصل إلى 93 مليار ريال (24.8 مليار دولار) حتى 2025.
وأضاف الصويان، في جلسة خلال المؤتمر، أن المبادرات الحكومية تعمل على تعزيز التوطين في قطاع الرقمنة، موضحاً أن حجم الاستثمارات في هذا الجانب بلغ 73 في المائة من إجمالي تمويل رأس المال الجريء.
ولفت إلى أن إجمالي عدد البيانات المفتوحة المنشورة حالياً بلغ 6442 من 141 جهة حكومية، متوقعاً أن تستحوذ خدمات تكنولوجيا المعلومات على 74 في المائة من إجمالي الطلب في السنوات المقبلة في حلول الحوسبة السحابية، والبرمجيات، والبيانات الضخمة.


مقالات ذات صلة

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

الاقتصاد مستثمر أمام شعار شركة «تداول» السعودية (الشرق الأوسط)

رئيس «تداول»: رفع «موديز» التصنيف الائتماني للسعودية يعزز ثقة المستثمرين

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «تداول» السعودية، المهندس خالد الحصان، إن إعلان وكالة «موديز» رفع التصنيف الائتماني للمملكة إلى «إيه إيه 3» يعزز ثقة المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

ألمانيا تحذر ترمب من تداعيات الرسوم الجمركية على الاقتصاد

سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة تابعة لشركة شحن صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

أعرب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، ومرشح حزب «الخضر» لمنصب المستشار، عن اعتقاده بأن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترمب الجديدة، لكنه حذر ترمب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين، وسيضر الاقتصاد الكلي.

وقال هابيك، نائب المستشار الألماني، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»: «أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأميركية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة بوصفنا اتحاداً أوروبياً».

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأميركي المنتخب ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على جميع البضائع الصينية وما يتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك: «ردي على ترمب ليس بالخضوع، ولكن بالثقة بقوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية».

كانت دراسة أجرتها شركة «بي دبليو سي» لمراجعة الحسابات، قد أظهرت أن اختيار دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، يُشكل تحدياً لصناعة الشحن الألمانية.

وكشفت الدراسة عن أن 78 في المائة من ممثلي الصناعة يتوقعون تداعيات سلبية من رئاسة ترمب، بينما يتوقع 4 في المائة فقط نتائج إيجابية. واشتمل الاستطلاع على ردود من 124 من صنّاع القرارات في قطاع الشحن.

وتمحورت المخاوف حول احتمالية زيادة الحواجز التجارية، وتراجع حجم النقل تحت قيادة ترمب.

كما ألقت الدراسة الضوء على الأزمة الجارية في البحر الأحمر، حيث تهاجم جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران السفن التجارية بطائرات مسيّرة وصواريخ.

وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية، والمرتبطة بإسرائيل، أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.

وتجنبت عدة شركات شحن قد شملها الاستطلاع، البحر الأحمر خلال فترة الاستطلاع الذي أجري من مايو (أيار) إلى يونيو (حزيران)، فيما لا تزال ثلاث شركات من أصل 72 شركة تبحر عبر المسار بشكل نموذجي، تعمل في المنطقة.

ووفقاً للدراسة، فإن 81 في المائة من الشركات لديها اعتقاد بأن الأسعار سوف تواجه ضغوطاً هبوطية في حال كانت مسارات النقل في البحر الأحمر تعمل بشكل سلس.