وزير شؤون الإعلام الأردني: مخاطر تواجه المؤسسات الصحافية في الدول محدودة الموارد

فيصل الشبول وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن
فيصل الشبول وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن
TT

وزير شؤون الإعلام الأردني: مخاطر تواجه المؤسسات الصحافية في الدول محدودة الموارد

فيصل الشبول وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن
فيصل الشبول وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن

قال فيصل الشبول، وزير الدولة لشؤون الإعلام في الأردن، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحالة الرقمية للإعلام ولوسائل التواصل الاجتماعي كرّست 3 تحديات رئيسية، تواجهها غالبية المجتمعات، وتتمثل في الزيادة الملحوظة في الأخبار الكاذبة والمزيفة وحملات التضليل من جهة، وتصاعد خطاب الكراهية من جهة ثانية، إضافة إلى انتهاك الخصوصية واغتيال الشخصية.
وقال الوزير الشبول إن وسائل الصحافة والإعلام في الدول المحدودة الموارد تواجه خطر الإفلاس، «فعندما يتم امتصاص سوق الإعلان لصالح عدد من الشركات سوف تصبح المؤسسات الصحافية أمام خطر وجودي». ودعا الشبول خلال مشاركته في جلسة «الإعلام... الدور الجديد لبناء حكومات المستقبل» لمنتدى الإدارة الحكومية العربية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات، بدبي، أمس، الجمهور إلى مواجهة الخلط بين وسائل الإعلام التي تعمل ضمن ضوابط وقوانين، وبين وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل في فضاء مفتوح. الأمر الذي يتطلب اجتراح مقاربات جديدة. وأكد خلال الجلسة على وجوب العمل عبر مسارات استراتيجية، أهمها ترسيخ التربية الإعلامية في المناهج الدراسية، والتحديث التشريعي لمواكبة التطورات التكنولوجية، مشيراً إلى أنه سيمر وقت طويل للوصول إلى الإصلاح الإعلامي المنشود.
وعرض الشبول لتجربة الأردن في تطوير الاتصال الحكومي عبر عدة مسارات، أبرزها تدريب وتأهيل الناطقين الإعلاميين الحكوميين، لافتاً إلى أن هذه التجربة تعتبر إحدى خطوات الحكومة للتعامل مع الطلب المتزايد على المعلومة.
بدوره، عرض سعيد العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، للتجربة الإماراتية في تطوير مكاتب الإعلام الحكومي، التي وصفها بأنها باتت تعمل في بيئة متطورة جداً، وعليها مواكبة تغير الساحة الإعلامية، وتصنيف بثّ الأخبار وتدفق المعلومات وفق الشريحة المستهدفة.
إلى ذلك، تطرق الإعلامي المصري، عماد الدين أديب، لتجارب من الإعلام المصري تفيد بأن الرسالة ذات المصداقية تظل حجر الزاوية في إصلاح الخلل الذي يعتري منظومة إرسال وتلقي الرسائل الإعلامية، مفيداً بأن الخطاب المكرر والتقليدي أثبت أنه يأتي بنتائج عكسية على من يتبنى هذا النهج من الإعلام الموجه، مقترحاً استعراض الخلل والاعتراف به من أجل النهوض بخطط لمعالجته على مستوى الإعلام العربي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.