شركاء عمران خان يتركونه وحيداً

رئيس الوزراء الباكستاني يفقد الغالبية قبل تصويت على الثقة

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لدى حضوره عرضاً عسكرياً في اليوم الوطني في 23 مارس (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لدى حضوره عرضاً عسكرياً في اليوم الوطني في 23 مارس (أ.ب)
TT

شركاء عمران خان يتركونه وحيداً

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لدى حضوره عرضاً عسكرياً في اليوم الوطني في 23 مارس (أ.ب)
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لدى حضوره عرضاً عسكرياً في اليوم الوطني في 23 مارس (أ.ب)

بدا مستقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان غير مضمون بشكل متزايد، أمس (الأربعاء)، بعدما تخلى عنه حليفه الرئيسي، وفقد الغالبية البرلمانية، قبل أيام من تصويت على سحب الثقة منه.
وكان مسؤولون أعلنوا في وقت سابق أن خان سيتوجّه في خطاب إلى الأمة مساء أمس (الأربعاء) عشية بدء المناقشات اليوم حول اقتراح سحب الثقة الذي قد يتم التصويت عليه نهاية هذا الأسبوع، لكن ذلك أرجئ من دون أسباب واضحة أو تحديد موعد جديد. ويواجه نجم الكريكيت السابق، الذي يتّهمه معارضوه بسوء الإدارة الاقتصادية وفشل السياسة الخارجية، أخطر أزمة سياسية منذ انتخابه في العام 2018.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وزير الداخلية شيخ راشد أحمد، قوله للصحافيين: «سيقاتل حتى الكرة الأخيرة»، مستخدماً عبارة في رياضة الكريكيت.
على الورق، يملك حزب «حركة إنصاف» وشركاؤه في الائتلاف 176 مقعداً، من أصل 342 في الجمعية الوطنية (البرلمان). لكن يوم أمس (الأربعاء)، أعلن الأعضاء الخمسة في حزب «الحركة القومية المتحدة» أنهم سيصوتون لصالح اقتراح سحب الثقة، إلى جانب المعارضة التي كانت تشغل 163 مقعداً حتى ذلك الحين.
وغرّد رئيس «الحركة القومية المتحدة» فيصل سوبزواري أن حزبه أنهى اتفاقاً مع المعارضة بقيادة «حزب الشعب الباكستاني» و«الرابطة الإسلامية الباكستانية».
وبعد ساعات قليلة، أعلن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سيد أمين الحق، أحد أبرز أعضاء «الحركة القومية المتحدة»، استقالته من حكومة خان.
كما أعلن نواب من «حركة إنصاف» نيتهم سحب الثقة من رئيس الحكومة.
وقال زعيم المعارضة شهباز شريف، مخاطباً خان: «لقد فقدت الأغلبية. عليك أن تستقيل فوراً».
وكان خان قد تعهد بإعادة بناء اقتصاد باكستان المتعثر واستئصال الفساد، عندما تولى السلطة في انتخابات مثيرة للجدل عام 2018، لكن شعبيته تراجعت في ظل تعثر الاقتصاد وارتفاع معدلات التضخم والفقر.
واتهم خان الغرب بتدبير مؤامرة ضد حكومته بسبب انحيازه لروسيا والصين.
يشار إلى أن استقالة خان، في حال حدوثها، تعني أنه لا يوجد رئيس وزراء في تاريخ باكستان الممتد على مدار 75 عاماً، الذي شابته الانقلابات العسكرية المتكررة، قد أكمل ولايته.
والأحد الماضي، خلال تجمع حاشد في العاصمة لعشرات الآلاف من أنصاره، هاجم رئيس الوزراء معارضيه. وقال إن هناك «مؤامرة أجنبية» لإسقاطه. وأضاف: «تلقينا تهديدات مكتوبة، لكننا لن نتنازل عن المصالح الوطنية» من دون إعطاء تفاصيل أو تقديم أدلة.
وسيطرت «الرابطة الإسلامية» و«حزب الشعب» على السياسة الوطنية لعقود، مع فترات تخللتها انقلابات عسكرية، حتى شكّل عمران خان ائتلافاً، وتعهد القضاء على عقود من الفساد.
ويقول محلّلون إن عمران خان فقد أيضاً دعماً حيوياً من الجيش، مفتاح القوة السياسية في باكستان.
ومنذ الاستقلال عام 1947، شهدت باكستان 4 انقلابات عسكرية، و4 على الأقل من الانقلابات غير الناجحة، وأمضت البلاد أكثر من 3 عقود تحت الحكم العسكري.
وإذا أطيح عمران خان، فمن المرجح أن يقود حكومة جديدة شهباز شريف (حزب الرابطة الإسلامية) شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف الذي أطيح عام 2017 بتهمة الفساد، وسُجن ثم أطلق سراحه بكفالة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 لأسباب طبية.
كذلك، سيُمنح بيلاوال بوتو زارداري (حزب الشعب) نجل رئيسة الوزراء السابقة التي اغتيلت، بينظير بوتو، والرئيس السابق آصف زارداري، منصباً.
ومن أجل الخروج من المأزق، قد يعلن عمران خان انتخابات مبكرة، فيما يفترض إجراء الانتخابات المقبلة قبل أكتوبر 2023.
وبحسب المحلل السياسي، طلعت مسعود، وهو جنرال متقاعد، فإن «الخيار الأفضل للمرحلة الراهنة قد يكون انتخابات جديدة من أجل السماح للحكومة الجديدة بإدارة المشكلات الاقتصادية والسياسية والخارجية» للبلاد.
ورأى المحلل حسن عسكري أن «البلاد تتجه نحو المجهول (...) سيكون هناك كثير من الفوضى والمشكلات».



الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: 40 % من ضحايا الحروب نساء... و30 % أطفال

بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)
بلغت نسبة الضحايا المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 % من مجموع القتلى المسجلين لدى وكالات الأمم المتحدة (رويترز)

حالكاً كان المشهد العام بالنسبة إلى المرأة خلال العام الماضي في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات الإنسانية، التي شهدت تضاعف عدد الضحايا من النساء مقارنة بالعام السابق عليه، ولن يكون أحسن حالاً خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، كما يتبيّن من التقرير السنوي الذي يعدّه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين في ظروف الحرب.

يرسم هذا التقرير، الذي صدر منذ أيام، صورة قاتمة جداً لما عانته النساء في الأزمات المسلحة خلال عام 2023، حيث شكّلن 40 في المائة من مجموع القتلى المدنيين؛ أي ضعف ما بلغته هذه النسبة عام 2022، فيما كانت نسبة الأطفال الذين قضوا في هذه النزاعات 30 في المائة، أي 3 أضعاف العام السابق عليه.

مدنيو غزة... 70 % من إجمالي الضحايا

سيدة فلسطينية تتفقد الدمار في حي الدرج بعد غارة إسرائيلية يوم 22 ديسمبر الحالي (أ.ف.ب)

كما يفيد التقرير بأن عدد الضحايا المدنيين في المدة نفسها ارتفع بنسبة 73 في المائة، حتى بلغ 34 ألفاً من القتلى غير المحاربين، وذلك بسبب نشوب نزاعات مسلحة جديدة، خصوصاً الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث كانت نسبة الضحايا في الأراضي الفلسطينية المحتلة 70 في المائة من مجموع القتلى الذين سجلتهم وكالات الأمم المتحدة.

يقول بابلو كاستيّو، وهو خبير دولي في شؤون المرأة شارك في إعداد التقرير الأممي بشأن المرأة والسلم والأمن، إن «نسبة النساء الضحايا ارتفعت في جميع الحروب، وإن السبب في ذلك هو عدم احترام القانون الدولي والمواثيق الإنسانية في ظروف الحرب؛ الباردة والساخنة، بين القوى العظمى، وأيضاً بسبب المناخ الجيوسياسي العام وزعزعة النظام الدولي متعدد الأطراف». ويحذّر كاستيّو بأن «ثمة تنامياً لمنحى مهاجمة كل ما يمكن تعريفه أنثوياً، والمشهد العام بالنسبة إلى وضع المرأة تدهور إلى حد اقتضى عودة الأمم المتحدة إلى استخدام سرديتها السابقة، وإدانة استهداف النساء في تقاريرها».

وينبّه التقرير إلى أن «العالم بات رهينة دوامة مخيفة من النزاعات وعدم الاستقرار والأزمات المسلحة، التي بلغ عددها 170 نزاعاً في العام الماضي، و612 مليوناً من النساء والبنات يعشن على مسافة لا تتخطى 50 كيلومتراً من مناطق القتال، أي بزيادة 150 في المائة على العقد السابق».

الاعتداءات الجنسية

من المعلومات الأخرى المقلقة التي يكشف عنها التقرير أن حالات الاعتداءات الجنسية في مناطق الصراعات المسلحة والأزمات ارتفعت بنسبة 50 في المائة، وأن عدد البنات اللاتي يتعرضن لحالات اغتصاب خطرة قد ازداد بنسبة 35 في المائة. وتقول كريستين غارنت، الخبيرة في «الارتباط بين الحرب والنوع الاجتماعي»، إن «هذه الأرقام ليست وليدة الصدفة؛ لأن العنف الجنسي كان ولا يزال من الأسلحة المستخدمة في الحروب، ليس فحسب لدفع السكان إلى النزوح القسري، بل أيضاً للمقايضة بين الجماعات الإرهابية وسبيلاً لتمويل أنشطتها».

يشير التقرير في مواقع عدة إلى «حرب ضد النساء»، وإلى تعرّض المرأة لأشكال شتّى من المعاناة، فضلاً عن القتل والاغتصاب. فهي مثلاً تواجه صعوبات متصاعدة للحصول على العناية الطبية، وأيضاً ما لا يقلّ عن 500 امرأة وبنت يلقين حتفهن كل يوم في مناطق النزاعات المسلحة بسبب المضاعفات الصحية الناجمة عن الحمل و الولادة، «كما حدث في غزة المدمرة أواخر العام الماضي، حيث كانت تسجل 180 حالة ولادة يومياً، جلّها من غير عناية طبية أو مستلزمات صحية أساسية».

وتقول ماري فيكس، رئيسة فريق «أطباء بلا حدود» في السودان، إن «امرأة ريفية حاملاً اضطرت إلى الانتظار 3 أيام لتجمع المال الكافي كي تحصل على العناية الطبية، لكن عندما وصلت إلى المركز الصحي وجدت أن الأدوية والمستلزمات الأساسية لم تكن متوفرة، وعادت إلى منزلها حيث تدهورت حالتها في انتظار المساعدة إلى أن فارقت الحياة بسبب التهاب بسيط كانت معالجته سهلة».

«غياب الوعي العالمي»

نساء مُصطفّات للحصول على مساعدات غذائية بجنوب السودان في 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

يتضمّن التقرير أيضاً، لأول مرة، انتقاداً مباشراً لما يسميه «غياب الوعي العام الأساسي بخطورة هذه المظالم»، ولضعف التغطية الإعلامية لهذه الحالات: «تضاعفت كمية الأنباء المتداولة على وسائل الإعلام حول الحروب 6 مرات في السنوات العشر الماضية، لكن نسبة 5 في المائة منها فقط تناولت أوضاع المرأة ومعاناتها الناجمة عن الصراعات».

منذ سنوات تتوالى الاتهامات حول استخدام العنف الجنسي سلاحاً في الصراع الدائر بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سجّلت الأمم المتحدة وقوع 123 ألف حالة اغتصاب في العام الماضي وحده؛ أي بزيادة 300 في المائة على عام 2020، لكن من غير أن يتعرض أي من المرتكبين للإدانة القضائية. والأغرب من ذلك، أن السنوات الماضية شهدت تراجعاً في تمويل المنظمات الناشطة ضمن برامج المساواة والحد من تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة على النساء والبنات، في الوقت الذي ازدادت فيه الهجمات والانتقادات التي تتعرض لها هذه المنظمات. ويفيد التقرير بأن السلطات المحلية والوطنية في بلدان، مثل العراق وليبيا واليمن، منعت استخدام مصطلحات مثل «النوع الاجتماعي»، فيما شهدت بلدان كثيرة ازدياداً في الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والفنانات.

في أفغانستان، يشير تقرير الأمم المتحدة إلى حالة «آبارتهايد» تتعرض لها المرأة؛ المحرومة منذ 3 سنوات من حقها في التعليم بعد الثانية عشرة من العمر، وإلى أن محاولات الانتحار تزداد بنسبة خطرة بين النساء منذ صيف عام 2021 عندما عادت «طالبان» إلى الحكم. ويدعو التقرير إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة وضع المرأة في أفغانستان «قبل فوات الأوان».