هذه أبرز أسباب انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 11 %

يُعد أدنى مستوى منذ نحو 10 سنوات

دخول نحو 400 ألف سعودي وسعودية لسوق العمل للمرة الأولى خلال العام 2021 (الشرق الأوسط)

سجلت السعودية مستوى بطالة منخفضاً خلال الربع الرابع من العام 2021م، عند 11 في المائة، بحسب ما أعلنته اليوم (الأربعاء) الهيئة العامة للإحصاء، إذ يُعد الأدنى منذ نحو 10 سنوات.
وبالعودة لأبرز الأسباب التي ساهمت في تحقيق ذلك، والقراءة في بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يتضح دخول نحو 400 ألف سعودي وسعودية لسوق العمل للمرة الأولى خلال العام 2021، كما وصل عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص إلى نحو 1.950 مليون، وهو بحسب الوزارة رقم تاريخي، لم يسبق تسجيله في سوق العمل السعودي.
وأصبح لدى سوق العمل السعودي، ولأول مرة، استراتيجية وطنية معتمدة من مجلس الوزراء، مكونة من 25 مبادرة إصلاحية، متدرجة المدى؛ ما بين القصير والمتوسط والطويل، وهي من الإصلاحات الهيكلية والنوعية التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
ومن أبرز تلك المبادرات، إصلاح لوائح مناخ الأعمال لدعم الاستثمار ودخول ونمو المنشآت، وتمويل عمليات اعتماد المنشآت للتقنيات، من أجل رفع مستوى المهارات، وإعادة تصميم برامج الدعم الوظيفي، وتخفيض القيود التنظيمية التي تعيق مشاركة المرأة وتوظيفها من قبل القطاع الخاص، وتعزيز منصات التوظيف الإلكترونية، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية وأنظمة مهارية.
وحقّقت برامج التوطين، وخصوصاً مسارات توطين المهن، مثل توطين المهن الهندسية ومهن المحاسبة وطب الأسنان والصيدلة، والسلامة والصحة المهنية وغيرها، أرقام توطين فاقت المستهدفات.
وشهد برنامج توطين طب الأسنان، تضاعف عدد أطباء الأسنان السعوديين في القطاع الخاص، بواقع 200 في المائة؛ حيث وُظّف أكثر من 4200 طبيب وطبيبة، كما استفاد من قرار توطين مهنة الصيدلة نحو 6191 صيدلياً، واستفاد من قرار توطين المهن الهندسية أكثر من 17 ألف مهندس ومهندسة، وكذلك قرار توطين المهن المحاسبية استفاد منه أكثر من 16 ألف محاسب ومحاسبة.
ولمواكبة تغيرات سوق العمل من ناحية الوظائف وأشكال التعاقد وطرق تقديم الخدمات، قامت الوزارة بإنشاء شركة عمل المستقبل لتفعيل أنماط العمل الحديثة (العمل المرن، العمل الحر، العمل عن بعد) عبر منصات مختصة لكل نمط؛ حيث بلغ إجمالي وثائق العمل الحر أكثر من مليون وثيقة في عدد من التخصصات والقطاعات، وبلغ إجمالي عقود العمل عن بعد أكثر من 50 ألف وثيقة، بينما العقود المرنة تجاوزت 10 آلاف عقد.