السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

ضمن جهود السعودية الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر (الشرق الأوسط)
ضمن جهود السعودية الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تقدم 5 مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري

ضمن جهود السعودية الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر (الشرق الأوسط)
ضمن جهود السعودية الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر (الشرق الأوسط)

أودعت السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، تأكيداً لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر، وامتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين البلدين، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين.
وتأتي الوديعة إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعلن هوية الجناة في حادثة مقتل مقيم بجنسية مولدوفية

عَلم الإمارات (رويترز)
عَلم الإمارات (رويترز)

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الاثنين، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت إجراء التحقيقات الأولية مع ثلاثة جناة أُلقي القبض عليهم، لاتهامهم بارتكاب جريمة قتل بحق شخص يُدعى «زفي كوغان» يحمل الجنسية المولدوفية ويقيم بالإمارات؛ تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، لاستكمال التحقيقات.

وكشفت السلطات الأمنية في الإمارات، في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات، عن هوية الأشخاص الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأوزبكية، وهم: أولمبي توهيروفيتش (28 عاماً)، ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاماً)، وعزيز بيك كاملوفيتش (33 عاماً).

كانت الداخلية الإماراتية قد أعلنت، الأحد، إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل «زفي كوغان» الذي يحمل الجنسية المولودفية، وفقاً للأوراق الثبوتية التي دخل بها إلى الإمارات.

وأفادت، في بيان: «بعد أن تقدمت عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه، جرى تشكيل فريق بحث وتحرٍّ، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث جرى إلقاء القبض عليهم وبدء الإجراءات القانونية اللازمة».