«الشورى» يطالب «الادعاء العام» بتحريك دعاوى ضد من يسيء إلى مؤسسات الدولة ومسؤوليها

استياء من حملات القذف يتحول إلى توصية لحماية الرموز

طلب مجلس الشورى، أمس، من هيئة التحقيق والادعاء العام تحريك الدعوى الجزائية العامة، أمام المحكمة المختصة ضد من يمارسون القدح والذم والقذف العلني، بحق مؤسسات الدولة ورموزها الدينية والوطنية ومسؤوليها وموظفيها، عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وشدد على أهمية التنسيق مع الجهات الأمنية لتحديد هوية المجهولين منهم والمتسترين.
وتعود التفاصيل إلى الحادي عشر من نوفمبر (تشرين الثاني)، حين أبدى سعود الشمري عضو المجلس، تذمره من الصمت الذي وصفه بـ«السلبي» من قبل «الادعاء العام» حيال ما يتعرض له زملاؤه الأعضاء، من تجاوزات في وسائل الإعلام المختلفة، بلغت حد «الإهانة» حسب قوله، داعيا إلى تحريك دعوى ضد الشامتين المعروفين والمجهولين.
وأضاف الشمري أن عملهم في «الشورى» يتعرض للتحقير، وأن الأعضاء يواجهون بشكل يومي اعتداءات معنوية في مختلف شبكات التواصل الاجتماعي تصل إلى حد القذف والبهتان والتجريح الشخصي.
ورأى «الشورى»، في سياق متصل أن تضع هيئة التحقيق معايير لقياس الأداء، واقتراحا بأن تنشئ معهدا عاليا للتحقيق والادعاء العام، ودعا إلى دراسة إنشاء مركز وطني لدراسات العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة، مطالبا بوضع قواعد يتم الاستناد إليها في إسناد الأعمال لأعضاء الهيئة بما يحقق أعلى درجات المهنية والعدالة في القضايا محل النظر.
ودخلت هيئة التحقيق والادعاء العام على خط المواجهة، حين تولت رسميا مهام استجواب المتهمين بارتكاب جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير، والمصنفة قانونيا ضمن قضايا الفساد، بعد أن كان ذلك من اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، ولم يتوقف دورها عند ذلك الحد، حيث أحالت لها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ملاحظات حول 30 مشروعا للدولة من أصل 400 للتحري حول بعض الشبهات فيها.
من جهة أخرى، شدد أعضاء «الشورى» على ضرورة أن تتضمن تقارير الأداء التي يقدمها مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون مؤشرات قياس الأداء الدوري والإكلينيكي تأسيسا على الخطة الاستراتيجية للمستشفى، ومقارنتها بالمؤشرات العالمية في تقاريرها السنوية، وتوضيح مدى التطور في تحسين خدمات المواعيد وتقليل قوائم الانتظار، وخطة لمواجهة تراكم تلك المواعيد قبل العلاج. وطالب المجلس، المستشفى، بتطوير برامج تدريبية تخصصية لكادر التمريض والتخصصات الفنية الأخرى، بالتنسيق مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ومتابعة بنود الاتفاقية الدولية التي عقدها المستشفى مع جامعة جونز هوبكنز، وتقييم مخرجاتها والمكتسبات المتحققة منها، مؤيدا في الوقت ذاته دعم توجهات سعودة الوظائف وتطوير وتحفيز الكوادر الوطنية المؤهلة.