منع صرف الأدوية المهدئة في السعودية من دون إبراز الهوية الوطنية

«الصحة» لـ («الشرق الأوسط»): البعض أساء استخدامها.. والنظام سيقضي على ازدواجية الوصفات الطبية

تعتزم هيئة الغذاء والدواء إعادة هيكلة أنظمة صرف الأدوية في السعودية وربطها بشبكة موحدة («الشرق الأوسط»)

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أمس، عن خطط طموحة لإعادة هيكلة أنظمتها المتعلقة بالدواء، والرامية إلى ضبط عملية صرف واستيراد الأدوية المهدئة على وجه التحديد، وذلك عبر ربط صرف تلك الأدوية بنظام إلكتروني يضمن صرفها للمستفيد النهائي بعد إبراز الهوية الوطنية الخاصة به، ويمنع كذلك ازدواجية صرفها.
من جهته، أكد الدكتور محمد المشعل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، عقب تدشينه، أمس، النظام الإلكتروني الجديد، أن «الهيئة» ماضية في إعادة ميكنة أنظمتها في جميع الخدمات التي تقدمها للشركات والمؤسسات العلاجية والمنظمات ذات العلاقة، وفق خطط طموحة لرفع مستوى استيراد وصرف الأدوية المتعلقة بالمؤثرات العقلية.
وأوضح الدكتور المشعل، أن هذا النظام سوف يضبط دورة المواد المخدرة من تقدير احتياجها، ومن ثم استيرادها حتى يجري تسليمها للمستفيد النهائي منها، مشيرا إلى أن جهازه يعمل حاليا على المراحل الأولية لهذا النظام، والمتمثلة في إنشاء قاعدة بيانات للجهات المستفيدة وتقدير احتياجها، وضبط رخص استيرادها ومن ثم فسحها، مبينا أن المرحلة الثانية للنظام تتمثل في تدوين الوصفات إلكترونيا وصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية من الصيدليات المسموح لها بصرفها فقط.
وأشار رئيس هيئة الغذاء والدواء، إلى أن هذا النظام يمنع تعدد صرف الوصفات الطبية للمريض، مع إمكانية صرف الدواء مرة واحدة للحالة المرضية، وذلك عبر ربط عملية الصرف ببطاقة الأحوال المدنية، عادا ذلك سيكون له الأثر الكبير في وقاية المريض من هذه الممارسات التي قد تضر بصحته بدلا من تحسنها، مبينا أن هذا النظام سوف يسهل عملية تتبع الدواء، خاصة في حالة استدعاء أي نوع من هذه الأدوية، إضافة إلى معرفة ومراقبة المخزون، وهو ما سيتيح معرفة مكان توافر الدواء في السعودية، وذلك في حال وجود عجز أو كارثة.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الحميد الحبيب، المدير العام للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة، أن سبب اعتماد مثل هذه الأنظمة، والمتمثلة في عدم صرف الأدوية المهدئة إلا بعد إبراز الهوية الوطنية للمراجع، جاء لإساءة البعض استخدام هذه الأدوية، واستغلال بعض الثغرات الموجودة في عملية إعادة صرف الأدوية، وحصولهم على أكثر من وصفة لهذه الأدوية.
وأكد المدير العام للصحة النفسية والاجتماعية بوزارة الصحة، أن هذا النظام من شأنه الكشف عن الكثير من التجاوزات التي تحصل من المراجعين، سواء بقصد أو بغير قصد، مبينا أن نسبة من يستغلون هذه الثغرات في عملية الصرف من قبل المستخدمين لهذه الأدوية قليلة جدا، وهم معرضون بعد فترة من استخدام هذه الأدوية بطريقة غير طبية إلى الإدمان، ومن ثم زيادة الجرعات عبر طرق غير شرعية، معتقدا بحسب رأيه، أنه خلال الفترة القليلة المقبلة ستنتقل صلاحيات الإشراف الكامل على الصيدليات الحكومية والأهلية إلى هيئة الغذاء والدواء لضبط عملية الاستيراد والصرف لتلك الأدوية.