الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين

قالت إن إعلانات الحكومة حسم التمرد لا جديد فيها وفاشلة

الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين
TT

الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين

الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين

دانت الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) ما وصفته بالاعتداء على المواطنين العزل في قريتي فينج وانجمينا، بمقاطعة السنوط (ولاية غرب كردفان)، واتهمت ميليشيا قوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، بالضلوع في الهجوم الذي أسفر عن إصابة ستة أشخاص واعتقال 14 آخرين، في وقت اعتبر فيه قائد قوات الدعم السريع الانتصارات التي حققتها قواته بجنوب كردفان، بداية لمرحلة القضاء على التمرد وتحقيق الاستقرار في الولاية، وطالب الحكومة بمنحه تفويضًا لوقف الاقتتال في دارفور.
وقال أرنو نقوتلو لودي، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية في شمال السودان، إن ميليشيا قوات الدعم السريع «اعتدت على مواطني القريتين، والحركة الشعبية تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الذي تم بأوامر من والي غرب كردفان اللواء أحمد خميس، والذي قامت فيه الميليشيا بنهب المحال التجارية وممتلكات المواطنين». وأضاف موضحا: «لقد درج المؤتمر الوطني على وضع ضغوط على قيادات أبناء النوبة ومناطق الهامش الأخرى لتنفيذ جرائم ضد أهلهم، ولتأكيد الولاء على حساب أرواح ودماء الأبرياء.. وحاكم الولاية يعمل على تثبيت نفسه في الحكومة التي سيتم تشكيلها في وقت قريب بعد مهزلة الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، ولذلك يقوم بإرهاب وقمع المواطنين في جبال النوبة».
وقلل لودي من إعلان وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بحسم متمردي الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان قريبًا، وقال إن إعلانات الحكومة بحسم التمرد لا جديد فيها وفاشلة، وقال في هذا الصدد: «لقد شهدنا الأسبوع الماضي حملة عنصرية قام بها النظام ضد طلاب دارفور في الجامعات السودانية، والآن يحاول نظام المؤتمر الوطني شن حملة ما يسمى الصيف الحاسم على المدنيين في مناطق النزاع.. لكن الجبهة الثورية والجيش الشعبي مستعدان لصد أي هجوم تقوم به ميليشيات المؤتمر الوطني وسنلقنهم درسًا جديدًا».
من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حمدتي لقناة «الشروق» المقربة من الحكومة إن قواته حققت انتصارات على المتمردين في جنوب كردفان، وتعد بداية مرحلة للقضاء على التمرد وبسط الاستقرار في هذه الولاية. وطالب الحكومة بمنح قواته تفويضًا من أجل المساهمة في وقف القتال القبلي في دارفور.
واعتبر حمدتي أن حركة العدل والمساواة المتمردة أصبحت من الماضي بقوله: «لقد كتبت نهاية هذه الحركة في معركة (قوز دنقو) في ولاية جنوب دارفور بصورة كاملة، بعد أن فقدت كل قياداتها وقوتها في هذه المعركة.. وما تبقى من المتمردين عبارة عن فلول لفصيلي حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور في شمال دارفور وجبل مرة، وسيتم حسمها قريبًا».



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.