الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين

قالت إن إعلانات الحكومة حسم التمرد لا جديد فيها وفاشلة

الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين
TT

الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين

الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم قوات الدعم السريع باستهداف المدنيين

دانت الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) ما وصفته بالاعتداء على المواطنين العزل في قريتي فينج وانجمينا، بمقاطعة السنوط (ولاية غرب كردفان)، واتهمت ميليشيا قوات الدعم السريع، التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، بالضلوع في الهجوم الذي أسفر عن إصابة ستة أشخاص واعتقال 14 آخرين، في وقت اعتبر فيه قائد قوات الدعم السريع الانتصارات التي حققتها قواته بجنوب كردفان، بداية لمرحلة القضاء على التمرد وتحقيق الاستقرار في الولاية، وطالب الحكومة بمنحه تفويضًا لوقف الاقتتال في دارفور.
وقال أرنو نقوتلو لودي، المتحدث الرسمي باسم الحركة الشعبية في شمال السودان، إن ميليشيا قوات الدعم السريع «اعتدت على مواطني القريتين، والحركة الشعبية تدين بأشد العبارات هذا الاعتداء الذي تم بأوامر من والي غرب كردفان اللواء أحمد خميس، والذي قامت فيه الميليشيا بنهب المحال التجارية وممتلكات المواطنين». وأضاف موضحا: «لقد درج المؤتمر الوطني على وضع ضغوط على قيادات أبناء النوبة ومناطق الهامش الأخرى لتنفيذ جرائم ضد أهلهم، ولتأكيد الولاء على حساب أرواح ودماء الأبرياء.. وحاكم الولاية يعمل على تثبيت نفسه في الحكومة التي سيتم تشكيلها في وقت قريب بعد مهزلة الانتخابات التي جرت الشهر الماضي، ولذلك يقوم بإرهاب وقمع المواطنين في جبال النوبة».
وقلل لودي من إعلان وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين بحسم متمردي الحركة الشعبية في ولاية جنوب كردفان قريبًا، وقال إن إعلانات الحكومة بحسم التمرد لا جديد فيها وفاشلة، وقال في هذا الصدد: «لقد شهدنا الأسبوع الماضي حملة عنصرية قام بها النظام ضد طلاب دارفور في الجامعات السودانية، والآن يحاول نظام المؤتمر الوطني شن حملة ما يسمى الصيف الحاسم على المدنيين في مناطق النزاع.. لكن الجبهة الثورية والجيش الشعبي مستعدان لصد أي هجوم تقوم به ميليشيات المؤتمر الوطني وسنلقنهم درسًا جديدًا».
من جانبه، قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حمدتي لقناة «الشروق» المقربة من الحكومة إن قواته حققت انتصارات على المتمردين في جنوب كردفان، وتعد بداية مرحلة للقضاء على التمرد وبسط الاستقرار في هذه الولاية. وطالب الحكومة بمنح قواته تفويضًا من أجل المساهمة في وقف القتال القبلي في دارفور.
واعتبر حمدتي أن حركة العدل والمساواة المتمردة أصبحت من الماضي بقوله: «لقد كتبت نهاية هذه الحركة في معركة (قوز دنقو) في ولاية جنوب دارفور بصورة كاملة، بعد أن فقدت كل قياداتها وقوتها في هذه المعركة.. وما تبقى من المتمردين عبارة عن فلول لفصيلي حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور في شمال دارفور وجبل مرة، وسيتم حسمها قريبًا».



الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
TT

الجيش الموريتاني: لن نسمح بأي انتهاك لحوزتنا الترابية

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)
الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

أفرجت السلطات في دولة مالي عن 6 مواطنين موريتانيين، كانت قد اعتقلتهم وحدة من مقاتلي مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال عملية عسكرية خاصة داخل الشريط الحدودي بين موريتانيا ومالي. في حين أعلن الجيش الموريتاني أن المواطنين جرى توقيفهم داخل أراضي مالي، وأكد أنه «لن يسمح» بأي انتهاك لحوزته الترابية.

الجيش الموريتاني خلال مناورات على الحدود مع مالي مايو الماضي (أرشيف الجيش الموريتاني)

وقالت مصادر محلية إن المواطنين الموريتانيين أفرج عنهم بعد ساعات من التوقيف، وكانت وحدة «فاغنر» قد سلّمتهم إلى الجيش المالي الذي حقّق معهم ثم أفرج عنهم، ليعودوا إلى الأراضي الموريتانية ليل الأربعاء/الخميس.

اختراق الحدود

بعد توقيف الموريتانيين من طرف وحدة «فاغنر»، المرافقة للجيش المالي، تداول ناشطون موريتانيون على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تُفيد بأن مقاتلي «فاغنر» وقوات الجيش المالي «اخترقوا» الحدود، وأوقفوا مواطنين موريتانيين.

ولكن الحكومة الموريتانية نفت أن يكون قد حدث أي اختراق للحدود، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو: «إن وحدات من الجيش المالي كانت تتحرك في مناطق تابعة لحدودها، وأثناء مرورها اعتقلت هذه المجموعة».

وأضاف ولد أمدو، في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء، أن القرية التي دخلها الجيش المالي وقوات «فاغنر»، «تابعة لدولة مالي»، مشيراً إلى أن «اتصالات جرت بين السلطات العسكرية الموريتانية والمالية أسفرت عن إطلاق سراح الموقوفين».

لا تسامح

وأصدر الجيش الموريتاني بياناً صحافياً حول الحادثة، وقال إن ما تداولته الصحف المحلية وبعض الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حول اختراق الحدود «مجرد معلومات مغلوطة وأخبار زائفة»، وقال: «إنه لن يسمح لأي كان بانتهاك الحدود».

وأوضح الجيش الموريتاني أن «الأمر يتعلق بوصول وحدة من الجيش المالي إلى قرية الأغظف الموجودة داخل التراب المالي»، وشدّد على أنه «لم تصل القوات المالية مطلقاً إلى خط الحدود بين البلدين».

وقال الجيش الموريتاني: «إن الوحدة العسكرية المالية أوقفت 18 شخصاً في المناطق التي مرت بها، قبل أن يجري إطلاق سراح الموقوفين لاحقاً، بعد اتصالات ميدانية بين الجهات المعنية بموريتانيا ومالي».

وخلص الجيش الموريتاني إلى «طمأنة المواطنين بأن الوحدات العسكرية الموريتانية المرابطة على الحدود، لن تسمح لأي كان بانتهاك الحوزة الترابية للبلاد»، وفق نص البيان الصحافي.

احتفاء محلي

كان توقيف المواطنين الموريتانيين قد أثار حالة من الرعب في أوساط السكان المحليين، في ظل مخاوف من تصفيتهم، كما سبق أن حدث مع موريتانيين خلال العامين الماضيين، أوقفتهم «فاغنر» وعثر عليهم في مقابر جماعية، ما كاد يقود إلى أزمة في العلاقات بين مالي وموريتانيا.

وبعد الإفراج عن الموقوفين سادت حالة من الارتياح في أوساط السكان المحليين، وأصدرت مجموعة من السياسيين والمنتخبين المحليين بياناً، قالت فيه إن سكان محافظة باسكنو الحدودية «يثمنون إطلاق سراح المختطفين على الحدود المالية».

وقال النائب البرلماني، محمد محمود ولد سيدي، إن الإفراج عن الموقوفين «لحظة تحمل في طياتها فرحة كبرى، وترسم أفقاً جديداً من الأمل والطمأنينة في قلوب الجميع».

وأضاف عضو البرلمان الموريتاني عن دائرة باسكنو، أن السكان يشكرون الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني «الذي قاد بحكمة وحزم مسار الجهود المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني الكبير».

وأرجع النائب جهود الإفراج عن الموقوفين إلى ما سمّاه «الدبلوماسية العسكرية (الموريتانية) التي أظهرت قدرتها على إدارة الأزمات بفاعلية، وأثبتت بالدوام نجاعة وحنكة عاليتين في التعامل مع هذا التحدي الأمني الكبير».

حرب مالي

وتعيش دولة مالي على وقع حرب، منذ أكثر من 10 سنوات، ضد مجموعات مسلحة موالية لتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وقبل سنوات قاد ضباط ماليون انقلاباً عسكرياً، وسيطروا على الحكم في البلد، ليعلنوا التحالف مع روسيا، وجلب مئات المقاتلين من «فاغنر» لمساعدتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية.

ويثير وجود «فاغنر» داخل الأراضي المالية، خصوصاً في المناطق الحدودية، مخاوف الموريتانيين؛ إذ تسببت عمليات «فاغنر» في مقتل عشرات الموريتانيين داخل الشريط الحدودي بين البلدين.

وتوجد في الشريط الحدودي عشرات القرى المتداخلة، بعضها تتبع موريتانيا ويقطنها مواطنون ماليون، وأخرى تتبع مالي ويقطنها مواطنون موريتانيون، وذلك بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي بين البلدين.