عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

فوائض القمح الهندية تبرّد نيران الأزمة الأوكرانية

تمتلك الهند فائضاً كبيراً من القمح مع تضخم المخزون بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير (رويترز)
تمتلك الهند فائضاً كبيراً من القمح مع تضخم المخزون بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير (رويترز)
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

فوائض القمح الهندية تبرّد نيران الأزمة الأوكرانية

تمتلك الهند فائضاً كبيراً من القمح مع تضخم المخزون بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير (رويترز)
تمتلك الهند فائضاً كبيراً من القمح مع تضخم المخزون بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير (رويترز)

في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف العالمية من نقص إمدادات الغذاء وارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك، تمتلئ مستودعات القمح في الهند، إلى جانب توقع محصول قياسي للموسم الزراعي الحالي.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن الهند هي ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين وتستطيع تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن قمح خلال الموسم 2022-2023، بحسب متوسط تقديرات تجار وشركات طحن ومحللين. وكانت صادرات الهند خلال الموسم 2021-2022 قد بلغت حوالي 8.5 مليون طن بحسب بيانات وزارة الزراعة.
يأتي ذلك في حين ارتفعت أسعار القمح القياسية في بورصة شيكاغو للمحاصيل إلى أعلى مستوى لها مسجلة 13.635 دولار للبوشل الواحد خلال الشهر الحالي، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا واضطراب إمدادات القمح القادمة من روسيا وأوكرانيا وهما من أكبر مصدري القمح في العالم. وكان متوسط سعر القمح في البورصة خلال السنوات الخمس السابقة على بدء الغزو نحو 5.5 دولار للبوشل.
وأدى نقص الإمدادات في السوق العالمية وارتفاع الأسعار في الدول الرئيسية المصدرة للقمح إلى زيادة تنافسية القمح الهندي في السوق لأول مرة منذ سنوات. ومع تضخم مخزون القمح لدى الهند بعد خمسة مواسم من المحصول الوفير، تمتلك الهند فائضا كبيرا من القمح قابلا للتصدير.
كانت وزارة التجارة الهندية قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إنها وصلت إلى المرحلة النهائية من المحادثات مع مصر أكبر مستورد للقمح في العالم من أجل بدء تصدير القمح الهندي إليها، في الوقت الذي تبحث فيه نيودلهي تصدير القمح إلى دول أخرى مثل الصين وتركيا بعد اضطراب سوق القمح العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. ونقلت وكالة بلومبرغ عن بيان وزارة التجارة القول إن الهند تبحث أيضا تصدير القمح إلى البوسنة ونيجيريا والسودان وإيران.

مواضيع
الهند أوكرانيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

معنويات متأرجحة للشركات اليابانية تصعب من مهمة «المركزي»

مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
مشاة يمرون أمام محال تجارية في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهر مسح ربع سنوي أجراه البنك المركزي الياباني تحسناً طفيفاً في توقعات الشركات، لا سيما في الصناعات الثقيلة الرئيسية، مثل صناعة السيارات والوقود الأحفوري والآلات، بينما تراجعت في صناعة الخدمات.

ومن شأن نتائج استطلاع «تانكان» التي أصدرها بنك اليابان يوم الجمعة، وهو المسح الاقتصادي القصير الأجل للشركات، أن يؤثر على قرار البنك بشأن رفع سعر الفائدة الرئيسي، الأسبوع المقبل.

ويظهر الاستطلاع الفارق بين الشركات التي تقول إنها متفائلة حيال أوضاع الأعمال وتلك المتشائمة. وقوضت نتيجة الاستطلاع الأحدث توقعات زيادة سعر الفائدة، كما تأرجح الين الياباني خلال الأسبوع؛ حيث بلغ معدل تداول الدولار الأميركي أمام الين 152.9 ين يوم الأربعاء، وهو معدل قريب لأعلى مستوى خلال أسبوعين. ونما اقتصاد اليابان بوتيرة سنوية معدلة بلغت 1.2 في المائة في الربع السابق، مدفوعاً بإنفاق استهلاكي مستدام.

وارتفعت المعنويات الإجمالية للشركات، للمصنعين وغير المصنعين إلى 15 نقطة من 14 نقطة في مسح سابق. وارتفع مؤشر معنويات كبرى الشركات الصناعية إلى 14 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، من 13 نقطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك جزئياً إلى استئناف مصنعي السيارات الإنتاج عقب فضائح شهادات اختبارات السيارات في الصناعة. كما تحسّنت شركات الإنشاءات والعقارات.

وفي حين أن شركات تصنيع السيارات وغيرها من الصناعات الأخرى الكبيرة أحرزت تقدماً، تراجعت المعنويات بين تجار التجزئة وغيرهم في صناعة الخدمات؛ حيث انخفضت إلى 33 نقطة من 34 نقطة رغم أنها ما زالت في منطقة إيجابية. وتراجع مؤشر تجار التجزئة بشكل حاد إلى 13 نقطة من 28 نقطة.

وفي الأسواق، تراجعت عائدات السندات الحكومية اليابانية متوسطة وطويلة الأجل يوم الجمعة مع تراجع احتمالات قيام بنك اليابان المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل.

وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 0.565 في المائة، والعائد على السندات لأجل خمس سنوات نقطتين أساس إلى 0.69 في المائة.

وقال ميكي دين، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة في اليابان لدى «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية: «تراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة من جانب بنك اليابان المركزي، في حين دعمت عمليات شراء السندات التي يقوم بها بنك اليابان أيضاً المعنويات».

وأفادت «رويترز»، يوم الخميس، بأن بنك اليابان المركزي يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة مع تفضيل صناع السياسات قضاء المزيد من الوقت في التدقيق في المخاطر الخارجية والمؤشرات بشأن توقعات الأجور في العام المقبل. وجاء ذلك في أعقاب تقرير لوكالة «بلومبرغ» نيوز يوم الأربعاء أن بنك اليابان يرى «تكلفة ضئيلة» في الانتظار لرفع أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات إلى احتمال بنسبة 22.86 في المائة لرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 0.5 في المائة هذا الشهر، واحتمال بنسبة 65.5 في المائة لهذه الخطوة في اجتماعه في يناير (كانون الثاني).

من جانبه، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني منخفضاً يوم الجمعة مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر 4 جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأميركية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

وهبط المؤشر «نيكي» 0.95 في المائة إلى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94 في المائة خلال الأسبوع. ودفعت مكاسب يوم الخميس المؤشر القياسي إلى أعلى مستوى في شهرين. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.95 في المائة إلى 2746.56 نقطة، لكنه ارتفع 1.68 في المائة خلال الأسبوع.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول في «فيليب سيكيوريتيز اليابان»: «أدى ضعف إغلاق الأسواق الخارجية خلال ساعات الليل إلى انخفاض المعنويات، ما دفع المستثمرين إلى بيع الأسهم لجني الأرباح». وأضاف: «أرادت السوق تعديل مراكزها قبل عطلة نهاية الأسبوع».

وتجاوز المؤشر «نيكي» يوم الخميس مستوى 40 ألف نقطة الرئيسي للمرة الأولى منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول). وتراجعت مؤشرات وول ستريت الليلة السابقة، إذ قيم المتعاملون المؤشرات الاقتصادية الرئيسية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهر تقرير وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن أسعار المنتجين ارتفعت 0.4 في المائة على أساس شهري في نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنة بتقديرات ارتفاع 0.2 في المائة، وفقاً لخبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم.

وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو للأوراق المالية البالغ عددها 33 باستثناء ثلاثة. ومن بين 1644 سهماً في السوق الرئيسية في بورصة طوكيو، ارتفع 32 في المائة وانخفض 64 في المائة، بينما استقر 3 في المائة.

مواضيع
اقتصاد اليابان