بايدن يعلن موازنة تناهز 6 تريليونات دولار

زيادة قياسية للضرائب... والبيت الأبيض يتوقع انحسار التضخم

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)
TT

بايدن يعلن موازنة تناهز 6 تريليونات دولار

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)
كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة الجديدة مع زيادة قياسية في الضرائب (رويترز)

قالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبيت الأبيض، مساء أول من أمس (الاثنين)، إن حرب روسيا في أوكرانيا ستدفع أسعار الطاقة والغذاء إلى الارتفاع، لكنّ معدلات التضخم في الولايات المتحدة من المنتظر أن تنحسر العام المقبل.
وأضافت سيسيليا روس، التي ترأس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، إن خطة الميزانية البالغة 5.79 تريليون دولار للسنة المالية 2023 التي نشرها البيت الأبيض تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي 2.8% في العام المالي 2023، مقارنةً مع 4.2% في العام 2022 و5.5% في العام 2021. وتتوقع أيضاً زيادة قدرها 2.3% في مؤشر أسعار المستهلكين في العام المالي 2023، انخفاضاً من 4.7% في العام 2022 و4.6% في العام 2021.
وأوضحت روس أن هذه التقديرات تم وضعها في نوفمبر (تشرين الثاني) قبل الغزو الروسي لأوكرانيا وأن البيت الأبيض سيُجري مراجعة لافتراضاته الاقتصادية في وقت لاحق هذا العام لتتضمن الحرب في أوكرانيا وتأثيرها على التضخم. ولم تقدم أي توقعات محددة لتأثير الحرب أو حجم الزيادة التي قد تترتب عليها في معدل التضخم.
وكشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن الموازنة مع زيادة قياسية في الضرائب لتهدئة الديمقراطيين المعتدلين، مع مقترح يؤكد خفض العجز وتمويل إضافي للشرطة وقدامي المحاربين ومرونة للتفاوض على برامج جديدة للإنفاق الاجتماعي.
ويتحفظ الكونغرس بشكل تاريخي على الموازنات الرئاسية، وتعني الأغلبية الضئيلة للديمقراطيين أن معظم المقترحات لديها فرصة محدودة لأن يتم تمريرها، لكنها تشكّل أداة مهمة لتوجيه رسائل. وقد أدرج البيت الأبيض تدابير تضاف إلى أكبر زيادة ضريبية في التاريخ، للمساعدة في تثبيت العجز المرتبط بحجم الاقتصاد.
وتنص موازنة 2023 على تخصيص 1.598 تريليون دولار لما يسمى الإنفاق التقديري، في مجالات ليست مرتبطة ببرامج إلزامية مثل الضمان الاجتماعي، وتخصيص 813 مليار دولار للبرامج المرتبطة بالدفاع و769 مليار دولار للإنفاق الداخلي، وفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتعد هذه زيادة بنسبة 5.7% عن قانون الإنفاق الشامل للعام المالي 2022 الذي وقّعه بايدن في وقت سابق من الشهر الجاري.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.