«ستاندرد آند بورز» تتوقع انكماش اقتصاد روسيا 8.5 %

قلصت ستاندرد آند بورز توقعاتها للنمو الروسي بأكثر من 11 نقطة مئوية (رويترز)

قلصت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا للعام 2022 بأكثر من 11 نقطة مئوية، من نمو 2.7 في المائة، إلى انكماش قدره 8.5 في المائة، في حين خفضت توقعاتها لبولندا وتركيا بأكثر من نقطة مئوية بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقالت الوكالة إن افتراضها الأساسي هو أن «الصراع سيكون له التأثير الأكثر حدة على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد وثقة المستثمرين والمستهلكين في الربعين الأول والثاني من 2022»، وأضافت أن التداعيات ستنحسر لكنها ستظل مستمرة في بقية العام وما بعده.
وفي غضون ذلك، تعتزم روسيا سداد فوائد وأصل قيمة سندات تستحق في أبريل (نيسان) 2042 خلال الشهر المقبل، بحسب بيانات مؤسسة «وديعة التسوية الوطنية الروسية». وأشارت بلومبرغ إلى أن وزارة المالية الروسية قدمت إخطارات بسداد قسط الفوائد وأصل القيمة لسندات بقيمة ملياري دولار يوم 4 أبريل المقبل، وهي أكبر عملية سداد للسندات الروسية منذ فرض العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
علاوة على ذلك قدمت الوزارة إخطاراً بسداد قسط فوائد سندات تستحق السداد في أبريل 2042، ومن المقرر أن يحصل حملة السندات الأخيرة على إجمالي قسط بقيمة 84 مليون دولار يوم 4 أبريل المقبل. وقد تسلمت مؤسسة «وديعة التسوية الوطنية» الأموال من الحكومة الروسية لتوزيعها على حملة السندات.
ورغم تحذيرات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من احتمال توقف روسيا عن سداد التزاماتها المالية الدولية، فإن روسيا ما زالت تسدد التزاماتها منذ بداية الحرب في أوكرانيا. وكانت روسيا قد سددت في وقت سابق من الشهر الحالي فوائد بقيمة 66 مليون دولار عن سندات سيادية تستحق في عام 2029 من خلال مؤسسة «وديعة التسوية الوطنية».
وقالت وزارة المالية في بيان إنها «أوفت بذلك بالتزاماتها لخدمة فوائد الأوراق المالية الصادرة عن الاتحاد الروسي، ووفقا لوثائق إصدار السندات الدولية». ويراقب دائنو روسيا عن كثب مدفوعاتها لخدمة ديونها، وسط مخاوف بشأن ما إذا كانت الحكومة ستظل قادرة على الوفاء بالتزاماتها في ظل العقوبات الصارمة التي تم فرضها عليها في أعقاب غزوها لأوكرانيا.