تونس: دعوات لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه

الرئيس سعيد خلال استقباله وزير داخلية «جنوب كوريا» في قصر قرطاج أول من أمس (د.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال استقباله وزير داخلية «جنوب كوريا» في قصر قرطاج أول من أمس (د.ب.أ)
TT

تونس: دعوات لحل البرلمان وسحب الثقة من رئيسه

الرئيس سعيد خلال استقباله وزير داخلية «جنوب كوريا» في قصر قرطاج أول من أمس (د.ب.أ)
الرئيس سعيد خلال استقباله وزير داخلية «جنوب كوريا» في قصر قرطاج أول من أمس (د.ب.أ)

طالبت عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، بالتحرك بشكل عاجل وقبل تاريخ عقد الجلسة البرلمانية العامة؛ التي دعا إليها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان التونسي المجمد، ودعت الرئيس قيس سعيد إلى حل البرلمان، وسحب الثقة من رئيسه الغنوشي، عبر دعوة النواب إلى توقيع عريضة سحب الثقة من الغنوشي، والحصول على موافقة 109 نواب بهدف إصدار قرار بحل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
وقالت موسي إن نواب البرلمان لن يرفضوا دعوة سعيد إذا قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي، وحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، عادّةً أن «رئيس البرلمان وزمرته يعملون على ضرب استقلال البلاد، وإدخالها في حالة من عدم الشرعية»؛ على حد تعبيرها. وأضافت موسي أنها تقدمت بشكوى قضائية لإبطال قرارات مكتب مجلس البرلمان المجمد، ولإيقاف أشغال الجلسة العامة المبرمجة اليوم (الأربعاء) وما بعدها. وحذرت من «سيناريو داخلي خطير، يتمثل في توجه البرلمان المجمد نحو سن قرار يتم بموجبه وقف العمل بالتدابير الاستثنائية والمراسيم الرئاسية»، وقالت إنه «في حال حصول هذا القرار على الأغلبية خلال جلسة برلمانية عامة، فإن البرلمان سيعلن أن الحكومة غير شرعية، كما أنه سيسقط الشرعية عن رئيس الجمهورية وعن المجلس الأعلى للقضاء، وسيرسل قراراته إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ويتم الاعتراف بتلك القرارات من قبل برلمانات العالم»؛ على حد قولها.
وجاءت هذه المواقف السياسية، إثر دعوة رئيس البرلمان المجمد إلى عقد جلسة عامة اليوم للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية، التي أقرها الرئيس سعيد منذ 25 يوليو (تموز) الماضي، وجلسة عامة ثانية يوم السبت المقبل، للنظر في «الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة، التي تعيشها تونس، ومساهمة البرلمان في إنقاذ تونس».
في غضون ذلك، أعلن مصدر حضر اجتماع مكتب البرلمان، أول من أمس، أن المكتب عاين استقالة 8 نواب من الكتلة البرلمانية السابقة لـ«حركة النهضة»، وهم: سمير ديلو، وجميلة الكسيكسي، ورباب اللطيف، وتوفيق الزائري، ونسيبة بن علي، والتومي الحمروني، ومعز بلحاج رحومة. ومن المنتظر الإعلان عن هذه الاستقالات في بداية الجلسة العامة التي ستعقد اليوم.
وكان الرئيس سعيد قد انتقد مساء أول من أمس تحركات الغنوشي «تحت لافتة رئيس البرلمان»، قائلاً في اجتماع لمجلس الأمن القومي إن «هناك دولة وقوانين، ولا مجال للتطاول على الدولة»، وذلك في تعليقه على تنظيم اجتماع افتراضي لمكتب البرلمان المجمدة مهامه.
وشدد سعيد على أن الدولة التونسية «ليست لعبة أو دمية تحركها خيوط من الداخل والخارج، كما أن مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة»؛ على حد تعبيره، مؤكداً أن الحوار السياسي «سيتم مع الوطنيين الحقيقيين، ولن يتم في ظل المحاولات الانقلابية»؛ على حد قوله. وأضاف سعيد: «ما حصل فيما سمي باجتماع افتراضي غير قانوني؛ لأن المكتب أيضاً مجمد كما هو حال المجلس. ولولا سوء النية ونية الانقلاب على الدستور لما انعقدت اجتماعات خارج (قصر باردو)، وصفت بأنها افتراضية».
واختتم الرئيس التونسي حديثه محذراً من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، قائلاً إن قوات ومؤسسات الدولة «ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع التونسيين للاقتتال».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).