نزاع الصحراء وأزمة الطاقة يتصدران مباحثات الرئيس الجزائري مع بلينكن اليوم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الرباط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الرباط أمس (رويترز)
TT

نزاع الصحراء وأزمة الطاقة يتصدران مباحثات الرئيس الجزائري مع بلينكن اليوم

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الرباط أمس (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله إلى الرباط أمس (رويترز)

سيظهر المسؤولون في الجزائر، خلال استقبالهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، حرصاً كبيراً على تبليغ مواقفهم من ملفات شديدة الأهمية لديهم، وفي مقدمتها نزاع الصحراء وآخر تطوراته، والأزمة الأمنية والسياسية في ليبيا، والعلاقات الثنائية في مجال المبادلات التجارية والتعاون الأمني في إطار «الحوار الاستراتيجي» الذي يجمع البلدين. ويعد اجتماع وزير الخارجية الأميركي بكبار المسؤولين الجزائريين في بلادهم الأول منذ 2014، وخلال المحادثات، التي ستجري بقصر الرئاسة مع الرئيس عبد المجيد تبون ووزير الخارجية رمضان لعمامرة، سيعرض الجانب الجزائري، بحسب مراقبين محليين، وجهة نظره من قضية الصحراء وخلاف الجزائر مع المغرب حولها، وبالخصوص استياء الجزائر من الدعم، الذي قدمته إسبانيا للمغرب بشأن مقترح «الحكم الذاتي»، والذي جعل الجزائر تستدعي سفيرها بمدريد «من أجل التشاور». وتحدث مراقبون يومها عن «أزمة سياسية» بين الشريكين التجاريين الكبيرين في منطقة المتوسط.
وفي أجندة المحادثات أيضاً الحرب الجارية في أوكرانيا، والقلق الذي يبديه شركاء الجزائر الأوروبيون بخصوص الاضطرابات بالتزويد بالطاقة، خصوصاً أن الجزائر أكدت أنها لا تملك الكمية الكافية لتعويض الغاز الروسي.
أما في الملف الليبي فسيسمع بلينكن من محاوريه تأكيداً على «تعهد الجزائر بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها، وفق مقاربة قائمة على الحوار والمصالحة الوطنية. علماً بأن الجزائر تطالب بعدم تدخل القوى الأجنبية عن ليبيا في شؤونها الداخلية، وقد سبق للرئيس تبون أن قال إنه «لا شيء في ليبيا يتم من دون استشارة الجزائر»، التي تعتبر نفسها أكثر بلد بالمنطقة تضرراً من الأزمة بالجارة الشرقية، خصوصاً فيما يتعلق بتهريب السلاح، وتسلل إرهابيين عبر الحدود التي يفوق طولها 900 كلم.
وبين الجزائر وواشنطن «حوار استراتيجي»، يعقد بصفة دورية في العاصمتين برئاسة وزيري خارجية البلدين. وستكون الملفات التي تناقش فيه، موضوع محادثات بلينكن مع المسؤولين الجزائريين، وبالخصوص ما يتعلق بالإرهاب في الساحل الأفريقي وتهريب البشر، وتجارة السلاح والهجرة غير النظامية، ومجمل التحديات الأمنية، التي تشكل هاجساً لدى شركاء الولايات المتحدة الأميركية جنوب حوض المتوسط، وهي ترى في الجزائر شريكاً هاماً للتصدي لهذه المشاكل.
وخلال زيارة وزير الدفاع السابق مارك إسباير للجزائر في 2020 وصف البنتاغون الجزائر بأنها «شريك مهم للغاية في المنطقة لناحية الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك في مواجهة تهديد الجماعات الإرهابية المسلحة».
وأكدت الخارجية الأميركية في بيان يوم 24 من الشهر الحالي أن بلينكن سيحل بالجزائر في إطار جولة، تشمل في بدايتها إسرائيل والضفة الغربية والمغرب.
مبرزاً أنه سيبحث مع المسؤولين الجزائريين «الأمن والاستقرار الإقليميين، والتعاون التجاري، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية». كما يفتتح الوزير، حسب البيان ذاته «فسحة الولايات المتحدة بصفتها دولة الشرف في معرض الجزائر التجاري الدولي، وهو أكبر معرض تجاري من نوعه في أفريقيا، ويجتمع بممثلين عن الأعمال الأميركية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.