بعثة أممية ترصد «انتهاكات خطيرة» لحقوق الإنسان في ليبيا

تشمل عمليات قتل وتعذيب بسجون سرية

الدبيبة خلال افتتاحه «مركز إيواء المهاجرين العرب» (جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة بطرابلس)

كشفت بعثة تحقيق أممية عن ارتكاب «انتهاكات جماعية خطيرة» لحقوق الإنسان في غالبية أنحاء ليبيا ضد الفئات المستضعفة من المهاجرين، والنساء والناشطين السلميين والمحتجزين.
وقالت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في تقريرها الثاني، الذي سيُرفع إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم، إن «انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في مختلف أنحاء البلاد قد يعوق قدرة الشعب على الانتقال إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون».
وأشارت البعثة في تقريرها، الذي أصدرته مساء أول من أمس، إلى الانتهاكات التي تؤثر على الانتقال الديمقراطي، ونزاهة العملية الانتخابية، وتخويف الناشطين ومضايقتهم، والاعتداءات على السلطة القضائية باعتبارها الجهة الضامنة لحقوق الإنسان، فضلا عن الانتهاكات الجماعية ضد الفئات المستضعفة، مثل المهاجرين والنساء والناشطين السلميين، والمحتجزين.
وقالت البعثة إنها «توصلت إلى أسباب معقولة للاعتقاد بانتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في عدة مرافق احتجاز سرية» في ليبيا.
وتحقق البعثة في تقارير تفيد بـ«انتهاك حقوق الإنسان في عدد من السجون، التي أُعلن عن إغلاقها»، «يُزعم أنها لا تزال تعمل سراً، إضافة إلى الانتهاكات في شبكات سجون سرية، يُزعم أنها خاضعة لسيطرة ميليشيات مسلحة مختلفة.
ووجدت البعثة أيضا أن السلطات لم تنفذ الأوامر القاضية بإطلاق سراح بعض المحتجزين في حالات عدة. كما سبق أن رصدت في تقريرها، الصادر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن وجود أعمال القتل والتعذيب والسجن والاغتصاب والاختفاء القسري، التي ارتكبت في سجون ليبيا «قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية».
وقال محمد أوجار، رئيس بعثة تقصي الحقائق: «لقد كشفنا أدلة إضافية تشير إلى أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المحتجزين في ليبيا تُرتكب على نحو منهجي، و/أو واسع النطاق».
وكان مجلس حقوق الإنسان قد أنشأ بعثة تقصي الحقائق في يونيو (حزيران) 2020، وكلف البعثة بالتحقيق في الانتهاكات، والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني في ليبيا منذ بداية العام 2016.
وتتزامن تحقيقات بعثة تقصي الحقائق الأخيرة مع تزايد الاضطرابات السياسية في ليبيا، ولا سيما في المرحلة الأخيرة قبل تأجيل انتخابات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والفترة اللاحقة. ويشير خبراء إلى أن أحداث عدة «مقلقة» حصلت في الفترة، التي سبقت ديسمبر الماضي، وأدت إلى التشكيك في قدرة الحكومة، وسلطات الأمر الواقع على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بضمان حريتي التعبير والتجمع للشعب الليبي. وتتضمن هذه الأحداث ما ورد من أنباء عن اعتقال جماعات مسلحة لأفراد من سرت واحتجازهم، بسبب إبداء آرائهم حول الانتخابات، أو دعمهم لمرشحين محددين.
ووصفت البعثة الإفلات المستمر من العقاب على الهجمات ضد النساء المنخرطات في السياسة بأنه «يقوض المشاركة السياسية الهادفة للمرأة»، وتشير إلى محاولة مسلحين منع محكمة استئناف سبها من النظر في أهلية مرشحين للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتعتبر البعثة أن السلطة القضائية تشكل ركيزة أساسية لدعم سيادة القانون، والانتقال الديمقراطي، وحماية حقوق جميع الموجودين في ليبيا، كما تشدد على انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتكبة بحق المهاجرين، واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا.
كما وجدت البعثة في تقريرها السابق أن انتهاكات عدة ضد هذه الفئات المستضعفة قد ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية. ومنذ ذلك الحين، استمرت البعثة في توثيق أنماط متسقة من القتل والتعذيب والأفعال غير الإنسانية، والاغتصاب والاضطهاد والاسترقاق.
وعلاوة على ذلك، حققت البعثة أيضاً في الانتهاكات المستمرة على أيدي المتاجرين بالبشر. وفي إحدى الحالات، أفاد عامل في صيانة القوارب باختطافه وتعذيبه على يد جماعة مسلحة ضالعة في الاتجار بالبشر، وقال لبعثة تقصي الحقائق: «أحرقوني بالسجائر، وسكبوا علي الوقود وحاولوا إحراقي. وألحقوا أذى في جسمي بسكين وبمضرب بيسبول وبعصا مكنسة. وقام الخاطفون بتصويري وهددوني بنشر الفيديو».
ويذكر التقرير أيضاً إفادات مقلقة عن شن هجمات على منظمات المجتمع المدني، والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان في ليبيا، فيما يشير الخبراء إلى عدد من القوانين والأنظمة التقليدية، بما في ذلك قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي تمت المصادقة عليه في 26 أكتوبر الماضي.
ويقول الخبراء إن تهديد الناشطين على الإنترنت يتكرر بشكل روتيني.
ويقر التقرير بحُسن تعاون السلطات الليبية مع البعثة، بما في ذلك تعاونها لتسهيل إجراء البعثة زيارة أولية مثمرة إلى بنغازي في مارس (آذار) 2022. واختتم التقرير بتوصيات لإنهاء الانتهاكات، والسعي إلى المساءلة، وتعزيز المؤسسات الليبية المعنية بسيادة القانون من خلال توفير الدعم التقني لتحقيق الديمقراطية وسيادة القانون.