انقسام في دمشق بعد تشديد عقوبات «نشر أخبار كاذبة»

أثار القانون الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد وتضمّن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات، نصّ أبرزها على أن يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر كل من ينشر أخباراً «كاذبة» من شأنها أن تنال من «هيبة» الدولة، انقساماً في أوساط العاصمة السورية، دمشق. ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نصّ القانون الذي جاء في إحدى مواده: «كل سوري يذيع وهو على بيّنة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل».
وكانت المادة قبل التعديل تنصّ على العقوبة ذاتها لكل سوري «يذيع في الخارج» الأنباء المذكورة.
وأضاف التعديل العقوبة ذاتها، أي السجن لمدة ستة أشهر، لـ«كل سوري يذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية».
وتصنّف دمشق كل الدول والجهات التي عارضت نظام الأسد أو قدمت الدعم لخصومه ومعارضيه خلال سنوات النزاع الطويلة بـ«المعادية».
وتضمّنت التعديلات إضافة بند ينصّ على أنه «يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها».
وأبقى القانون على معاقبة كل من «حاول أن يسلخ عن سيادة الدولة جزءاً من الأراضي السورية... بالاعتقال المؤقت»، على أن تصل العقوبة إلى «الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف». وبفضل دعم حلفائها خصوصاً روسيا، باتت القوات الحكومية تسيطر على نحو ثلثي مساحة البلاد، فيما لا تزال مناطق رئيسية خارجة عن سيطرتها، أبرزها مناطق نفوذ الأكراد في شمال وشمال شرقي البلاد، ومناطق سيطرة الفصائل المقاتلة والمعارضة في شمال غربي سوريا ومحيطها.
ومنذ عقود سبقت اندلاع النزاع عام 2011، تفرض السلطات قيوداً على حرية الرأي والتعبير وتلاحق المعارضين والكتّاب والمفكرين.
وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تقرير الشهر الحالي إن السكان «في أنحاء البلاد... عاشوا في خوف من التعرّض للاعتقال بسبب التعبير عن آرائهم، أو الانتماء إلى حزب سياسي معارض، أو نقل الأخبار للإعلام أو الدفاع عن حقوق الإنسان».
وجاءت التعديلات القانونية في وقت يزداد امتعاض السكان في مناطق سيطرة الحكومة من تداعيات الانهيار الاقتصادي الذي جعل الغالبية الساحقة من السكان تحت خط الفقر ويكافحون لتأمين احتياجاتهم الرئيسية.
وفاقم الغزو الروسي لأوكرانيا الأزمة الاقتصادية، مع ارتفاع أسعار السلع، في وقت تعتمد دمشق على حليفتها موسكو من أجل توفير احتياجاتها من القمح.
في المقابل، قال موقع «روسيا اليوم»، إنه «في خطوة لافتة» أصدر الأسد قانونا تضمن تعديلات ألغت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة في جميع التشريعات السارية، واستبدلتها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد.
وفي التفاصيل، ذكرت وكالة أنباء «سانا» أن الرئيس بشار الأسد أصدر «القانون رقم 15 لعام 2022 الذي يتضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته».
وأفيد في هذا السياق، بأن القانون الرئاسي الجديد رفع «الحدّ الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات التكديرية والجنحية والجنائية. وعدّل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت ويستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا أنباء يُعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع». كما حدد القانون الجديد أيضاً «عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس ستة أشهر على الأقل ويستحق العقوبة نفسها، بحسب القانون، كل سوري يُذيع أنباء من شأنها تحسين صورة دولة معادية للمساس بمكانة الدولة السورية. ويُعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها».
إلى ذلك، «شدّد القانون الجديد العقوبات المفروضة على مرتكبي سرقة السيارات أو محتوياتها أو أي من أجزائها الخارجية، وكذلك على مرتكبي سرقة الدراجات الآلية».
وزاد موقع «روسيا اليوم» أن مجلس الشعب (البرلمان) السوري أقر مشروع القانون المتضمن تجريم التعذيب وأصبح قانوناً. وتضمنت المواد الواردة في مشروع القانون تعريف مفهوم جريمة التعذيب، وعدداً من العقوبات بحق مرتكبيها. ونقلت وكالة «سانا» عن وزير العدل أحمد السيد أن «سوريا من الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة».