«أرامكو» السعودية و«هيونداي موتورز» تتعاونان لإنتاج وقود للسيارات الهجينة

يشمل تطوير تركيبة وقود مثالية يمكن استخدامها مع نظام احتراق جديد

الفريق البحثي لأرامكو السعودية وكاوست وهوينداي (الشرق الأوسط)
الفريق البحثي لأرامكو السعودية وكاوست وهوينداي (الشرق الأوسط)
TT

«أرامكو» السعودية و«هيونداي موتورز» تتعاونان لإنتاج وقود للسيارات الهجينة

الفريق البحثي لأرامكو السعودية وكاوست وهوينداي (الشرق الأوسط)
الفريق البحثي لأرامكو السعودية وكاوست وهوينداي (الشرق الأوسط)

أعلنت كل من أرامكو السعودية، وشركة هيونداي موتورز، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن تعاون بحثي مشترك لتطوير وقود عالي الكفاءة لمحركات احتراق داخلي تتميز بقلة استهلاك الوقود، بهدف خفض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات.
ويشمل التعاون الذي يستمر لمدة عامين، تطوير تركيبة وقود مثالية يمكن استخدامها مع نظام احتراق جديد في سيارة كهربائية هجينة. ويهدف فريق البحث إلى إيجاد أفضل السبل لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال تصميم نظام احتراق يتصف بقلة استهلاك الوقود في سيارة هجينة حديثة.
ويتمتع الشركاء الثلاثة بخبرات فريدة تعزز الشراكة، حيث ستعمل أرامكو السعودية على الاستفادة من خبراتها الكبيرة في مجال البحث وتطوير معادلات الوقود الكيميائية لتصميم تركيبة وقود مثالية. وبينما ستقدم شركة هيونداي موتورز الرائدة في مجال السيارات والتقنية أحدث وأكثر محركات السيارات الخفيفة تطوراً، فإن فريق الباحثين في مركز أبحاث الاحتراق النظيف في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية سيتولى عملية إجراء الاختبارات.
وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية أحمد الخويطر: «مع انتشار السيارات الكهربائية الهجينة، فإن التحدي الحقيقي يكمن الآن في اتخاذ خطوات مهمة لإيجاد الوقود الأمثل لأنظمة الاحتراق فائقة القدرة. وفي هذا المجال سيقدم فريق أرامكو السعودية خبرته العملية في تصميم وتركيب الوقود المتطور لتحسين أداء احتراق محركات شركة هيونداي موتورز. وهذا بلا شك يزيد من حماسنا لنكون جزءاً من هذه التجربة، ويدفعنا لبذل المزيد من الجهود في هذا المجال».
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة هيونداي موتورز، آلان رابوسو: «ستكون السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات أو خلايا الوقود، هي التقنيات الأمثل لمجموعة هيونداي موتورز للوصول إلى الحياد الكربوني في وسائل النقل. وستوفر تقنيات محركات الاحتراق الداخلي الصديقة للبيئة التي تجمع بين الوقود الصديق للبيئة ومحرك البنزين قليل الاحتراق الحل الأمثل لتقليل الغازات المسببة للظاهرة الاحتباس الحراري بشكل فعال أثناء تحولنا إلى وسائل النقل النظيفة، كالسيارات الكهربائية».
وفي ذات السياق، قال نائب رئيس الأبحاث في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، البروفسور دونال برادلي: «يقدم بناء أنظمة النقل ذات الكفاءة العالية ومعدلات التلوث الأقل، إسهاماً كبيراً لمنهجية الاقتصاد الدائري للكربون، والذي يهدف إلى التصدي للتغير المناخي. كما أن مركز أبحاث الاحتراق النظيف التابع للجامعة هو الجهة المثالية لدعم هذا التطور المهم، لا سيما مع سجل المركز المتميز في تطوير وتحسين أنواع وقود منخفضة الكربون. ونتطلع إلى العمل جنباً إلى جنب مع زملائنا في أرامكو السعودية وشركة هيونداي على هذا المشروع».
يذكر أن أرامكو السعودية تبذل جهوداً كبيرة في مجال البحث والتطوير من خلال سعيها لتسريع وتيرة تطوير تقنيات نقل متقدمة من شأنها أن تسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود. الأمر الذي يتطلب إقامة شراكات مع الشركات الرائدة حول العالم في مجال صناعة السيارات وذلك من خلال المراكز البحثية التابعة للشركة في الظهران، وباريس، وديترويت، وشنغهاي.


مقالات ذات صلة

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

كشف وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، عن تسجيل الموانئ السعودية 231.7 نقطة إضافية على مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات فهد الرشيد مع مسؤول في إحدى الشركات التي قررت افتتاح مكتبها في السعودية (الشرق الأوسط)

3 شركات عالمية لتنظيم المعارض تفتح مكاتبها في السعودية

قررت 3 من أكبر 10 شركات عالمية متخصصة في تنظيم المعارض، افتتاح مكاتبها في المملكة، إلى جانب توقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم لدعم صناعة الفعاليات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

ما زال التضخم في السعودية الأقل ضمن مجموعة العشرين، وذلك بعد تسجيل معدل 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة متحدثاً للحضور مع انطلاق النسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات بالرياض (الشرق الأوسط)

وزير السياحة السعودي: الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً للمعارض والمؤتمرات

أكد وزير السياحة أحمد الخطيب، أنَّ الرياض تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لقطاع المعارض والمؤتمرات، مع مشروعات تشمل مطارات جديدة، ومنتجعات، وبنية تحتية متطورة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي.

زينب علي (الرياض)

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.