روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق

مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
TT

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق

مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو (الصفحة الرسمية - فيسبوك)
مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو (الصفحة الرسمية - فيسبوك)

قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن موسكو طردت 10 دبلوماسيين من دول البلطيق، في رد مماثل اليوم (الثلاثاء)، بينهم ثلاثة دبلوماسيين من كل من إستونيا ولاتفيا وأربعة من ليتوانيا.
كانت الدول الثلاث قد طردت ما إجماليه 10 دبلوماسيين روس في تحرك منسق بينها في وقت سابق الشهر الجاري.
وكانت موسكو قد أعلنت أمس (الاثنين)، طرد ثلاثة دبلوماسيين سلوفاكيين، رداً على قرار مماثل قامت به سلوفاكيا في مارس (آذار) تجاه ثلاثة دبلوماسيين روس.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن موسكو «قررت إعلان ثلاثة دبلوماسيين من سفارة سلوفاكيا (غير مرغوب بهم). عليهم مغادرة أراضي الاتحاد الروسي في الـ72 ساعة المقبلة».
واستُدعي السفير السلوفاكي الاثنين، إلى وزارة الخارجية لإبلاغه بالقرار، بحسب البيان.
ولفت البيان أيضاً إلى أن موسكو «احتجّت بحزم» على «عرقلة عمل البعثات الروسية في سلوفاكيا والتهديدات على عملها بشكل آمن».
وكانت سلوفاكيا قد قررت في منتصف مارس، طرد ثلاثة دبلوماسيين روس لقيامهم بـ«أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية»، بحسب وزارة الخارجية السلوفاكية.
وغالباً ما تُستخدم الصيغة الدبلوماسية للبيان المتعلق بانتهاك اتفاقية فيينا للدلالة على أنشطة التجسس.
ووفق صحيفة «دينيك إن» اليومية، أوقفت الشرطة أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين يشتبه في قيامهم بالتجسس لصالح روسيا، هم موظف بوزارة الدفاع وموظف في الاستخبارات وشخص مرتبط بموقع لنشر أخبار زائفة حجبته السلطات السلوفاكية مؤخراً.



التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

التحقيق مع مدعي «الجنائية الدولية» بعد مزاعم عن «سوء سلوك جنسي»

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

تم اختيار مراقب من الأمم المتحدة لقيادة تحقيق خارجي في مزاعم سوء سلوك جنسي ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وفقا لما علمته وكالة أسوشيتد برس أمس الثلاثاء.

ومن المرجح أن يثير هذا القرار مخاوف تتعلق بتضارب المصالح نظرا لعمل زوجة المدعي العام السابق في الهيئة الرقابية.

وقدم خان تحديثات حول التحقيقات الحساسة سياسيا التي تجريها المحكمة في جرائم حرب وفظائع في أوكرانيا وغزة وفنزويلا، وغيرها من مناطق النزاع خلال اجتماع المؤسسة السنوي هذا الأسبوع في لاهاي بهولندا. لكن الاتهامات ضد خان خيمت على اجتماع الدول الأعضاء الـ124 في المحكمة الجنائية الدولية.

فقد كشف تحقيق لوكالة أسوشيتد برس في أكتوبر (تشرين الأول) أنه بينما كان خان يعد أمر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، كان يواجه في الوقت ذاته اتهامات داخلية بمحاولة الضغط على إحدى مساعداته لإقامة علاقة جنسية معها، واتهامات بأنه تحرش بها ضد إرادتها على مدار عدة أشهر.

وفي اجتماع هذا الأسبوع، قالت بايفي كاوكرانتا، الدبلوماسية الفنلندية التي تترأس حاليا الهيئة الرقابية للمحكمة الجنائية الدولية، للمندوبين إنها استقرت على اختيار مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، حسبما أفاد دبلوماسيان لوكالة أسوشيتد برس طلبا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة المحادثات المغلقة.

وأعربت منظمتان حقوقيتان مرموقتان الشهر الماضي عن قلقهما بشأن احتمال اختيار الأمم المتحدة لهذا التحقيق بسبب عمل زوجة خان، وهي محامية بارزة في حقوق الإنسان، في الوكالة في كينيا بين عامي 2019 و2020 للتحقيق في

حالات التحرش الجنسي. وقال الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومبادرات النساء من أجل العدالة القائمة على النوع، في بيان مشترك إنه يجب أن يتم تعليق عمل خان أثناء إجراء التحقيق، ودعتا إلى «التدقيق الشامل في الجهة أو الهيئة المختارة للتحقيق لضمان عدم تضارب المصالح وامتلاكها الخبرة المثبتة».

وأضافت المنظمتان أن «العلاقة الوثيقة» بين خان والوكالة التابعة للأمم المتحدة تتطلب مزيدا من التدقيق. وقالت المنظمتان: «نوصي بشدة بضمان معالجة هذه المخاوف بشكل علني وشفاف قبل تكليف مكتب الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة بالتحقيق».