وزير الطاقة السعودي: التقلبات الحالية كانت لتصبح أسوأ لولا وجود «أوبك بلس»

المزروعي شدد على أنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تملي السياسات

الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال افتتاح القمة العالمية للحكومات في الإمارات (أ.ف.ب)
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال افتتاح القمة العالمية للحكومات في الإمارات (أ.ف.ب)
TT

وزير الطاقة السعودي: التقلبات الحالية كانت لتصبح أسوأ لولا وجود «أوبك بلس»

الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال افتتاح القمة العالمية للحكومات في الإمارات (أ.ف.ب)
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال افتتاح القمة العالمية للحكومات في الإمارات (أ.ف.ب)

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن التقلبات الحالية كانت لتصبح أسوأ لولا وجود «أوبك بلس»، ولما كنا نحتفل بسوق مستدامة للطاقة رغم التقلبات الحالية، وإن الأمر كان ليكون أسوأ.
وتابع الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاح القمة العالمية للحكومات في الإمارات اليوم (الثلاثاء)، أن بيان السعودية الأسبوع الماضي، كان واضحا بخصوص عدم تحملها مسؤولية أمن الإمدادات، لافتا إلى أن المنطقة تواجه مخاطر متعددة، وفي حال تعرض أمن إمدادات النفط للتهديد فسيعاني الاقتصاد العالمي.
وأكد الوزير السعودي بالقول: «نعمل بشكل جماعي لضمان أمن الطاقة»، مشيرا إلى أن دول الخليج نفذت المطلوب منها في تلك المسألة لكن ينبغي على الآخرين الوفاء بتعهداتهم.
وأوضح أن «روسيا تنتج نحو 10 ملايين برميل نفط يوميا، ما يشكل قرابة 10 في المائة من الاستهلاك العالمي، وهي مساهمة كبيرة».
وتابع: «بالنسبة لأوبك+ فالجميع ينحون السياسة جانبا، وإنه إذا لم نقم بهذا فلن نستطيع التعامل مع الكثير من الدول المختلفة في أوقات».
وبين وزير الطاقة السعودي، أن السبب في استمرار أوبك وأوبك+ هو أن تلك المسائل تتم مناقشتها وفق نهج يشهد تركيزا أكثر بكثير على المسائل العامة الجيدة بعيدا عن السياسة.
وأشار إلى أنه لا يمكن الالتفات إلى تغير المناخ بدون النظر إلى أمن الطاقة.
وبين الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن بلاده ستملك فائضاً من طاقة إنتاج النفط بنحو مليوني برميل يومياً بسبب زيادة الإنتاج ومزيجها من الطاقة.
من جانبه قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن الولايات المتحدة يجب أن تكون واقعية وتدرك أن تحالف المنتجين في أوبك+ يراعي مصالح المستهلكين، إنه لا ينبغي للولايات المتحدة أن تملي السياسات.



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.