وفد إثيوبي يزور الخرطوم لإزالة توتر العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي

رئيس البرلمان الإثيوبي: سد النهضة مشروع لمحاربة الفقر في بلدنا ومصر والسودان

وفد إثيوبي يزور الخرطوم لإزالة توتر العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي
TT

وفد إثيوبي يزور الخرطوم لإزالة توتر العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي

وفد إثيوبي يزور الخرطوم لإزالة توتر العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي

وصل إلى السودان أمس وفد الدبلوماسية الشعبية الإثيوبية، الذي يقوده رئيس البرلمان الإثيوبي، في زيارة شعبية ورسمية تستغرق 5 أيام، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الرسمية والشعبية بين شعبي البلدين.
وكان في استقبال الوفد بمطار الخرطوم رئيس البرلمان السوداني الفاتح عز الدين، بعد أن زار وفد مماثل مصر نهاية العام الماضي. وقال أبادولا غمدا، رئيس مجلس ممثلي الشعب بالبرلمان الإثيوبي، في تصريحات صحافية عقب وصوله أمس، إن غرض الزيارة هو توطيد العلاقات التاريخية بين السودان وإثيوبيا وبين الشعبين.
وتعد زيارة الوفد الإثيوبي الكبير نوعًا من الدبلوماسية الشعبية، التي تهدف إلى إزالة التوتر الذي شاب العلاقات بين بلدان حوض النيل الشرقي بسبب «سد النهضة الإثيوبي»، كما تعد الأولى من نوعها في تاريخ علاقة الخرطوم وأديس أبابا، رغم التاريخ المشترك والطويل بين البلدين.
وأوضح غمدا أن وفده يضم أكثر من 90 مشاركًا، يمثلون شرائح المجتمع الإثيوبي كافة، ويتألف من مهنيين، أساتذة جامعات، برلمانيين، رؤساء برلمانات سابقين، رجال أعمال، رجال دين، فنانين وكتاب.
وقال رئيس البرلمان الإثيوبي إن زيارة وفده تتضمن تسليط الضوء على مشروع سد النهضة الإثيوبي، باعتباره مشروعًا لمكافحة الفقر، ليس في إثيوبيا وحدها، بل داخل دول الإقليم، لا سيما مصر والسودان، وقال بهذا الخصوص إنه «مشروع ضخم ومهم لدول الإقليم لتحقيق التنمية ومجابهة الفقر، وقد جئنا لنبرهن لكل شرائح الشعب السوداني على أن نياتنا حسنة، وأننا نسعى لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه المنطقة عبر بناء هذا السد العظيم».
من جهته، قال الفاتح عز الدين، رئيس البرلمان السوداني، عقب استقباله الوفد، إن العلاقات تطورت بشكل ملحوظ إبان فترة الرئيس الإثيوبي الراحل ملس زناوي، معتبرًا أن زيارة الوفد أكبر زيارة شعبية في تاريخ العلاقة السودانية - الإثيوبية.
وأوضح عز الدين أن دول «إثيوبيا، السودان، مصر» تتطلع للعمل بعقل مشترك لما فيه مصلحة شعوب المنطقة»، استنادًا إلى عراقة علاقة شعبي السودان وإثيوبيا الضاربة الجذور.
وأشاد عز الدين بما سماه «النهضة الكبيرة التي تشهدها إثيوبيا»، وقال إن هذا المشروع سينهي الفقر في إثيوبيا، ويحقق التكامل في الإقليم.
وذكرت مصادر إثيوبية بالخرطوم أن الوفد سيجري لقاءات مع كبار القادة السياسيين والتنفيذيين والشعبيين بالبلاد، وسيزور سد مروي، وجبل البركل في اليوم الثالث من الزيارة، كما يعقد لقاءات مع البرلمان السوداني، ووالي ولاية الخرطوم، واتحاد أصحاب العمل وجولات في أنحاء مختلفة من الخرطوم.
وكان وفد مماثل قد زار مصر منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومسؤولين مصريين، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، وذلك لإزالة التوتر الذي شاب العلاقات الإثيوبية - المصرية، بعد الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، وخشية مصر على حصتها من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب. وقد وقع رؤساء إثيوبيا والسودان ومصر في مارس (آذار) الماضي في الخرطوم وثيقة إعلان المبادئ لسد النهضة الإثيوبي، التزمت بموجبها الدول الثلاثة بـ10 مبادئ أبرزها «التعاون والتنمية، التكامل الإقليمي، وعدم تسبيب أي ضرر ذي شأن بالآخر، والاستخدام المنصف والمناسب لمياه النهر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.