نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

بنك الاستثمار يوقع اتفاقية مع صندوق التنمية البولندي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
TT

نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيوس، ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي روجر هيفينث، أطلقا، يوم الاثنين، مبادرة أسهم جديدة مخصصة للاقتصاد الأزرق في إطار استثمار أوروبا.
وأضاف البيان أن برنامج استثمار الاقتصاد الأزرق الأوروبي سيقوم بجمع 500 مليون يورو إضافية من أموال الاتحاد الأوروبي، التي تجمع بين الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل استثمار الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع جمع 1.5 مليار يورو من تمويل المخاطر المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمستدامة للاقتصاد الأزرق والشركات الناشئة، من خلال الوسطاء الماليين.
كما وافقت المفوضية الأوروبية على خطة كرواتية بقيمة 7.5 مليون يورو (55 مليون كونا كرواتية) لدعم قطاعات النقل البحري والبنية التحتية للنقل المتأثرة بجائحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية. وستوفر المساعدة - التي ستتخذ شكل منح مباشرة - دعماً للتكاليف الثابتة غير المكشوفة التي تكبدها المستفيدون خلال الفترة بين مارس (آذار) 2020 ويونيو (حزيران) 2022.
والشركات المؤهلة للحصول على الدعم، يجب أن تكون قد عانت من انخفاض في معدل تشغيلها بنسبة 30 في المائة على الأقل خلال الفترة ذات الصلة، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2019.
ويحق للمستفيدين الحصول على دعم يصل إلى 70 في المائة كحد أقصى من التكاليف الثابتة غير المغطاة التي تكبدوها (حتى 90 في المائة إذا كانت شركات متناهية الصغر أو صغيرة).
وفي سياق منفصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق التنمية البولندي (PFR)، الاثنين، عن دخول اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما عام 2020 حيز التنفيذ بإجمالي تعاقدات بلغت 2.5 مليار زلوتي بولندي لمدة خمس سنوات.
ويلتزم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، بتخصيص 40 في المائة على الأقل من التمويل لبرامج التحول الأخضر لتصل إلى 50 في المائة مستقبلاً، مقارنة بـ42 في المائة حالياً ببولندا، و43 في المائة في أوروبا، وفقاً لما جاء في بيان للبنك.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تيريزا زيروينسكا، إن الاتفاقية تعمل على توسيع إمكانية تمويل «المشروعات الخضراء» وزيادة حصة الطاقة المتجددة وحماية البيئة المستدامة والابتكار والتقنيات منخفضة الانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية وتمكين تنمية أكثر ديناميكية للاقتصاد البولندي.
وأضافت أن البنك يقدم التمويل والاستشارات والمساعدة الفنية لعدد من المشروعات والبرامج في القطاعات ذات الأولوية؛ منها: الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتدابير كفاءة الطاقة والتنقل الأخضر ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم) وتحديث شبكات التدفئة والابتكار في التقنيات منخفضة انبعاثات الكربون.
بدوره، أعرب باوي بوريس، رئيس صندوق التنمية البولندي، عن سعادته لانضمام بنك الاستثمار الأوروبي، كشريك قوي، إلى برنامج FR Green Hub المخصص لتنفيذ مشروعات تحول الطاقة في بولندا ضمن شبكة من شركاء الأعمال والمؤسسات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة البولندية. وأضاف أن برامج تحويل الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية لنشاط صندوق التنمية البولندي لزيادة أمن الطاقة وتقليل كثافة الانبعاثات وتمكين الشركات الخاصة من تنفيذ الاستثمارات الخضراء.
وكشف بوريس عن خطة الصندوق لمنح قروض لتوفير تركيبات الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح وأنظمة التدفئة وتخزين الطاقة. يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 6.5 مليار يورو كتمويل لمشروعات في أربعة مجالات ذات أولوية في بولندا خلال العام المنصرم 2021؛ منها البنية التحتية والابتكار والمناخ والبيئة ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs).
ويتألف صندوق التنمية البولندي من مجموعة من المؤسسات المالية والاستشارية لرواد الأعمال والأفراد الذين يستثمرون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ومن أولوياتها الاستثمار في البنية التحتية والابتكارات وتطوير ريادة الأعمال والصادرات والتوسع في أعمال الشركات البولندية ودعم الحكومات المحلية وتنفيذ برنامج خطط الاستثمار في رأس المال البشري للموظفين.



أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
TT

أميركا توجه ضربة جديدة لقطاع الرقائق الإلكترونية الصيني

علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)
علم الصين أمام لوحة إلكترونية مصنعة محلياً (رويترز)

قال مصدران مطلعان، الاثنين، إن الولايات المتحدة ستطلق حملة إجراءات صارمة هي الثالثة لها خلال ثلاث سنوات على قطاع أشباه الموصلات في الصين، إذ ستتخذ خطوات، مثل تقييد الصادرات إلى 140 شركة، من بينها «ناورا تكنولوجي غروب» لتصنيع معدات الرقائق وسط إجراءات أخرى.

وقد تشمل الخطوات الجديدة لعرقلة طموحات الصين في مجال تصنيع الرقائق شركتي «بيوتيك إس إس»، و«سيكارير تكنولوجي»، وذلك بفرض قيود جديدة على الصادرات في إطار الحزمة الأحدث التي ستستهدف أيضاً شحنات رقائق الذاكرة المتطورة ومعدات تصنيع رقائق أخرى إلى الصين.

وتمثل الخطوة واحداً من أحدث الجهود واسعة النطاق التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن لعرقلة وصول الصين أو قدرتها على إنتاج الرقائق التي يمكن أن تساعد في تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل التطبيقات العسكرية أو تهديد الأمن القومي الأميركي.

ويأتي ذلك قبل أسابيع فقط من عودة الرئيس السابق دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، إذ من المتوقع أن يبقي على كثير من الإجراءات الصارمة التي اتخذها بايدن ضد الصين.

وذكر المصدران أن من بين الشركات الصينية التي تواجه قيوداً جديدة أكثر من 20 شركة لأشباه موصلات إضافة لشركتين استثماريتين وأكثر من 100 شركة لإنتاج أدوات تصنيع الرقائق. ويقول نواب أميركيون إن بعض هذه الشركات تعمل مع شركة «هواوي تكنولوجيز» الصينية الرائدة في قطاع معدات الاتصالات، التي واجهت قيوداً قبل ذلك بسبب عقوبات أميركية، لكنها الآن من الشركات الأساسية في إنتاج وتطوير الرقائق المتقدمة في الصين.

وسيتم إدراج الشركات التي ستشملها القيود على قائمة الكيانات التي تحظر الولايات المتحدة على الموردين التعامل معها وتسليمها شحنات دون الحصول أولاً على تصريح خاص.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لدى سؤاله عن القيود الأميركية، إن مثل هذا السلوك يلحق الضرر بالتجارة الاقتصادية الدولية وبنظامها، ويعيق سلاسل الإمداد العالمية. وأضاف في إفادة صحافية اعتيادية، الاثنين، أن الصين ستتخذ كل الإجراءات لحماية حقوق ومصالح شركاتها. ولم تستجب وزارة التجارة الصينية بعدُ لطلب الحصول على تعليق.

وكثفت الصين جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع أشباه الموصلات في السنوات القليلة الماضية، إذ قيدت الولايات المتحدة وعدة دول أخرى صادرات الرقائق المتقدمة والأدوات اللازمة لتصنيعها... ومع ذلك، لا تزال الصين متأخرة بسنوات عن شركات رائدة في صناعة الرقائق، مثل «إنفيديا» في قطاع رقائق الذكاء الاصطناعي، وشركة «إيه إس إم إل» الهولندية لصناعة معدات الرقائق.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير التجارة الماليزي، الاثنين، إن بلاده حثت الشركات الصينية على الامتناع عن استخدامها بوصفها قاعدة «لإعادة وضع العلامات التجارية» على المنتجات لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية، وسط قيود زائدة على التصدير، ومخاوف من حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجال الرقائق.

وتعد ماليزيا لاعباً رئيساً في صناعة أشباه الموصلات، حيث تمثل 13 في المائة من صناعة الاختبارات والتعبئة والتغليف العالمية، ويُنظر إليها على أنها في وضع جيد لانتزاع مزيد من الأعمال في القطاع مع تنويع شركات الرقائق الصينية في الخارج لتلبية احتياجات التجميع.

وقال نائب وزير التجارة الماليزي ليو تشين تونغ في منتدى الاثنين: «على مدى العام الماضي أو نحو ذلك... كنت أنصح كثيراً من الشركات من الصين بعدم الاستثمار في ماليزيا إذا كانت تفكر فقط في إعادة وضع علامات تجارية على منتجاتها عبر ماليزيا لتجنب الرسوم الجمركية الأميركية».

وقال ليو إنه بغض النظر عما إذا كانت الولايات المتحدة لديها إدارة ديمقراطية أو جمهورية، فإن أكبر اقتصاد في العالم سيفرض رسوماً جمركية، كما حدث في قطاع الألواح الشمسية. وفرضت واشنطن رسوماً جمركية على صادرات الطاقة الشمسية من فيتنام وتايلاند وماليزيا وكمبوديا - موطن المصانع المملوكة لشركات صينية - العام الماضي، ووسعتها في أكتوبر (تشرين الأول) بعد شكاوى من الشركات المصنعة في الولايات المتحدة.