نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

بنك الاستثمار يوقع اتفاقية مع صندوق التنمية البولندي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
TT

نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيوس، ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي روجر هيفينث، أطلقا، يوم الاثنين، مبادرة أسهم جديدة مخصصة للاقتصاد الأزرق في إطار استثمار أوروبا.
وأضاف البيان أن برنامج استثمار الاقتصاد الأزرق الأوروبي سيقوم بجمع 500 مليون يورو إضافية من أموال الاتحاد الأوروبي، التي تجمع بين الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل استثمار الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع جمع 1.5 مليار يورو من تمويل المخاطر المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمستدامة للاقتصاد الأزرق والشركات الناشئة، من خلال الوسطاء الماليين.
كما وافقت المفوضية الأوروبية على خطة كرواتية بقيمة 7.5 مليون يورو (55 مليون كونا كرواتية) لدعم قطاعات النقل البحري والبنية التحتية للنقل المتأثرة بجائحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية. وستوفر المساعدة - التي ستتخذ شكل منح مباشرة - دعماً للتكاليف الثابتة غير المكشوفة التي تكبدها المستفيدون خلال الفترة بين مارس (آذار) 2020 ويونيو (حزيران) 2022.
والشركات المؤهلة للحصول على الدعم، يجب أن تكون قد عانت من انخفاض في معدل تشغيلها بنسبة 30 في المائة على الأقل خلال الفترة ذات الصلة، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2019.
ويحق للمستفيدين الحصول على دعم يصل إلى 70 في المائة كحد أقصى من التكاليف الثابتة غير المغطاة التي تكبدوها (حتى 90 في المائة إذا كانت شركات متناهية الصغر أو صغيرة).
وفي سياق منفصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق التنمية البولندي (PFR)، الاثنين، عن دخول اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما عام 2020 حيز التنفيذ بإجمالي تعاقدات بلغت 2.5 مليار زلوتي بولندي لمدة خمس سنوات.
ويلتزم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، بتخصيص 40 في المائة على الأقل من التمويل لبرامج التحول الأخضر لتصل إلى 50 في المائة مستقبلاً، مقارنة بـ42 في المائة حالياً ببولندا، و43 في المائة في أوروبا، وفقاً لما جاء في بيان للبنك.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تيريزا زيروينسكا، إن الاتفاقية تعمل على توسيع إمكانية تمويل «المشروعات الخضراء» وزيادة حصة الطاقة المتجددة وحماية البيئة المستدامة والابتكار والتقنيات منخفضة الانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية وتمكين تنمية أكثر ديناميكية للاقتصاد البولندي.
وأضافت أن البنك يقدم التمويل والاستشارات والمساعدة الفنية لعدد من المشروعات والبرامج في القطاعات ذات الأولوية؛ منها: الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتدابير كفاءة الطاقة والتنقل الأخضر ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم) وتحديث شبكات التدفئة والابتكار في التقنيات منخفضة انبعاثات الكربون.
بدوره، أعرب باوي بوريس، رئيس صندوق التنمية البولندي، عن سعادته لانضمام بنك الاستثمار الأوروبي، كشريك قوي، إلى برنامج FR Green Hub المخصص لتنفيذ مشروعات تحول الطاقة في بولندا ضمن شبكة من شركاء الأعمال والمؤسسات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة البولندية. وأضاف أن برامج تحويل الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية لنشاط صندوق التنمية البولندي لزيادة أمن الطاقة وتقليل كثافة الانبعاثات وتمكين الشركات الخاصة من تنفيذ الاستثمارات الخضراء.
وكشف بوريس عن خطة الصندوق لمنح قروض لتوفير تركيبات الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح وأنظمة التدفئة وتخزين الطاقة. يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 6.5 مليار يورو كتمويل لمشروعات في أربعة مجالات ذات أولوية في بولندا خلال العام المنصرم 2021؛ منها البنية التحتية والابتكار والمناخ والبيئة ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs).
ويتألف صندوق التنمية البولندي من مجموعة من المؤسسات المالية والاستشارية لرواد الأعمال والأفراد الذين يستثمرون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ومن أولوياتها الاستثمار في البنية التحتية والابتكارات وتطوير ريادة الأعمال والصادرات والتوسع في أعمال الشركات البولندية ودعم الحكومات المحلية وتنفيذ برنامج خطط الاستثمار في رأس المال البشري للموظفين.



«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).