نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

بنك الاستثمار يوقع اتفاقية مع صندوق التنمية البولندي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
TT

نصف مليار يورو لدعم الاقتصاد البحري الأوروبي

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)
تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري (رويترز)

تسعى المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لجمع 500 مليون يورو من خلال صندوق أسهم جديد لدعم الاقتصاد البحري. وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أن مفوض البيئة والمحيطات ومصايد الأسماك الأوروبي فيرجينيوس سينكيفيوس، ونائب الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الأوروبي روجر هيفينث، أطلقا، يوم الاثنين، مبادرة أسهم جديدة مخصصة للاقتصاد الأزرق في إطار استثمار أوروبا.
وأضاف البيان أن برنامج استثمار الاقتصاد الأزرق الأوروبي سيقوم بجمع 500 مليون يورو إضافية من أموال الاتحاد الأوروبي، التي تجمع بين الصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ومجموعة بنك الاستثمار الأوروبي وتمويل استثمار الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع جمع 1.5 مليار يورو من تمويل المخاطر المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة والمستدامة للاقتصاد الأزرق والشركات الناشئة، من خلال الوسطاء الماليين.
كما وافقت المفوضية الأوروبية على خطة كرواتية بقيمة 7.5 مليون يورو (55 مليون كونا كرواتية) لدعم قطاعات النقل البحري والبنية التحتية للنقل المتأثرة بجائحة فيروس كورونا.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي، أنه تمت الموافقة على هذا الإجراء بموجب الإطار المؤقت للمساعدة الحكومية. وستوفر المساعدة - التي ستتخذ شكل منح مباشرة - دعماً للتكاليف الثابتة غير المكشوفة التي تكبدها المستفيدون خلال الفترة بين مارس (آذار) 2020 ويونيو (حزيران) 2022.
والشركات المؤهلة للحصول على الدعم، يجب أن تكون قد عانت من انخفاض في معدل تشغيلها بنسبة 30 في المائة على الأقل خلال الفترة ذات الصلة، مقارنة بالفترة المقابلة في عام 2019.
ويحق للمستفيدين الحصول على دعم يصل إلى 70 في المائة كحد أقصى من التكاليف الثابتة غير المغطاة التي تكبدوها (حتى 90 في المائة إذا كانت شركات متناهية الصغر أو صغيرة).
وفي سياق منفصل، أعلن بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) وصندوق التنمية البولندي (PFR)، الاثنين، عن دخول اتفاقية التعاون المشترك الموقعة بينهما عام 2020 حيز التنفيذ بإجمالي تعاقدات بلغت 2.5 مليار زلوتي بولندي لمدة خمس سنوات.
ويلتزم بنك الاستثمار الأوروبي، باعتباره بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي، بتخصيص 40 في المائة على الأقل من التمويل لبرامج التحول الأخضر لتصل إلى 50 في المائة مستقبلاً، مقارنة بـ42 في المائة حالياً ببولندا، و43 في المائة في أوروبا، وفقاً لما جاء في بيان للبنك.
وقالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، تيريزا زيروينسكا، إن الاتفاقية تعمل على توسيع إمكانية تمويل «المشروعات الخضراء» وزيادة حصة الطاقة المتجددة وحماية البيئة المستدامة والابتكار والتقنيات منخفضة الانبعاثات وزيادة القدرة التنافسية وتمكين تنمية أكثر ديناميكية للاقتصاد البولندي.
وأضافت أن البنك يقدم التمويل والاستشارات والمساعدة الفنية لعدد من المشروعات والبرامج في القطاعات ذات الأولوية؛ منها: الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي وتدابير كفاءة الطاقة والتنقل الأخضر ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر (خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات متوسطة الحجم) وتحديث شبكات التدفئة والابتكار في التقنيات منخفضة انبعاثات الكربون.
بدوره، أعرب باوي بوريس، رئيس صندوق التنمية البولندي، عن سعادته لانضمام بنك الاستثمار الأوروبي، كشريك قوي، إلى برنامج FR Green Hub المخصص لتنفيذ مشروعات تحول الطاقة في بولندا ضمن شبكة من شركاء الأعمال والمؤسسات لتطوير مصادر الطاقة المتجددة البولندية. وأضاف أن برامج تحويل الطاقة تعد إحدى الركائز الأساسية لنشاط صندوق التنمية البولندي لزيادة أمن الطاقة وتقليل كثافة الانبعاثات وتمكين الشركات الخاصة من تنفيذ الاستثمارات الخضراء.
وكشف بوريس عن خطة الصندوق لمنح قروض لتوفير تركيبات الخلايا الكهروضوئية وطاقة الرياح وأنظمة التدفئة وتخزين الطاقة. يذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي قدم 6.5 مليار يورو كتمويل لمشروعات في أربعة مجالات ذات أولوية في بولندا خلال العام المنصرم 2021؛ منها البنية التحتية والابتكار والمناخ والبيئة ودعم الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم (SMEs).
ويتألف صندوق التنمية البولندي من مجموعة من المؤسسات المالية والاستشارية لرواد الأعمال والأفراد الذين يستثمرون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، ومن أولوياتها الاستثمار في البنية التحتية والابتكارات وتطوير ريادة الأعمال والصادرات والتوسع في أعمال الشركات البولندية ودعم الحكومات المحلية وتنفيذ برنامج خطط الاستثمار في رأس المال البشري للموظفين.



غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.