أرحب تدخل الصراع العسكري.. والمقاومة الشعبية تحرر {دار سعد} في عدن

الحوثيون يفشلون في تنظيم مظاهرات في صنعاء

سيارات تنقل عناصر المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن أمس (رويترز)
سيارات تنقل عناصر المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن أمس (رويترز)
TT

أرحب تدخل الصراع العسكري.. والمقاومة الشعبية تحرر {دار سعد} في عدن

سيارات تنقل عناصر المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن أمس (رويترز)
سيارات تنقل عناصر المقاومة الشعبية الموالية لهادي في عدن أمس (رويترز)

أعلنت قيادة التحالف، أن مقاتلاتها نفذت أول من أمس غارات جوية على مركزين للتحكم والسيطرة تابعين للميليشيات الحوثية ببني معاذ، ودمرت مصنعًا للألغام بصعدة القديمة، بالإضافة إلى قصف لمجمع الاتصالات في المثلث بصعدة.
كما قصفت طائرات التحالف مركزًا للقيادة الحوثية بمذاب الصفراء شمال صعدة، ودمرت مقر قيادة للميليشيا الحوثية بمديرية ساقين بصعدة.
ودخلت منطقة أرحب، في شمال صنعاء، إلى دائرة الصراع والمقاومة العسكرية ضد الميليشيات الحوثية، رسميا أمس، وقالت مصادر محلية في أرحب لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية تمكنت من تدمير دبابتين وقتل عدد من المسلحين الحوثيين، قبل أن تقوم الميليشيات بحملة مداهمة للمنازل في المنطقة التي يعاني سكانها من انتهاكات متواصلة من قبل الحوثيين منذ أشهر وحتى قبل اجتياح العاصمة صنعاء، حيث نكل الحوثيون بالسكان في هذه القرية القريبة من صنعاء والتي ينتمي إليها الداعية اليمني المعروف، الشيخ عبد المجيد الزنداني، وقامت الميليشيا الحوثية باعتقال عشرات النشطاء السياسيين والقبليين، إضافة إلى تفجير الكثير من منازل الخصوم السياسيين في المنطقة.
في سياق متصل، أكدت مصادر محلية في شمال اليمن لـ«الشرق الأوسط» أن طيران قوات التحالف كثف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، قصفه للمحافظات الحدودية بين اليمن والمملكة العربية السعودية، وبدرجة رئيسية محافظات صعدة (معقل الحوثيين) وحجة وعمران، وأشارت المعلومات الواردة من هناك إلى أن طائرات التحالف ألقت منشورات على المواطنين في صعدة تطالبهم بمغادرة المدينة قبل مغيب الشمس، وقالت تلك المنشورات، بحسب مصادر محلية، إن الطرق الرئيسية مفتوحة، كما أشارت المصادر إلى أن القصف أدى إلى تدمير عدد كبير من ثكنات الميليشيات الحوثية، وإلى مقتل نحو 13 مسلحا حوثيا في القصف على مناطق في محافظة حجة، وقصف مقر تجمع الحوثيين في مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران، وفي محافظة الحديدة، قالت مصادر موثوقة لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين بدأوا بعملية تشبه التجنيد الإجباري في صفوف المواطنين الشباب، حيث قال سكان محليون إن سلطة الأمر الواقع الحوثية في المحافظة، فرضت على عقلاء الأحياء السكنية رفع كشوفات أسماء السكان وأعمارهم وكافة التفاصيل المتعلقة بهم، وذلك بحجة تقديم الدعم والمساعدة للسكان من الأغذية وغيرها من المواد الإغاثية، إلا أن بعض السكان في أحياء مدينة الحديدة، قالوا لـ«الشرق الأوسط» إنهم فوجئوا بالميليشيات الحوثية تبحث عن بعض الشباب، خاصة في الأسر التي يوجد فيها أكثر من شاب، وذلك للالتحاق بالميليشيا «دعما للمجهود الحربي»، كما يزعمون، وتزامنت هذه الخطوة مع بدء نشاط «المقاومة الشعبية التهامية» للتواجد الحوثي في «إقليم تهامة» وتحديدا عاصمته، مدينة الحديدة، التي أشارت المعلومات الواردة منها إلى تنظيم المسلحين الحوثيين لعمليات تدريب على القنص في مدرسة الصبّاح في شارع جمال، جنوب المدينة.
وفي عدن، تمكنت المقاومة الشعبية من تحرير مديرية دار سعد ومنطقة البساتين شمال عدن ودحر ميليشيات وقوات الحوثي وصالح إلى منطقة الرباط والفيوش خارج عدن، وقال مدير عام مديرية دار سعد محمد عبيد سالم لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية قامت، أمس الجمعة، بضرب مؤخرة الميليشيات والقوات الموالية للحوثي وصالح المتواجدة في جولة السفينة والبساتين وغيرهما من المواقع وتحرير المدينة كاملة ظهر أمس الجمعة، وأضاف المدير العام أن المقاومة وبعد تحرير مدينة دار سعد، تخوض معركة مع فلول قوات صالح والحوثي المندحرة شمالا إلى منطقتي الرباط والفيوش جنوب الحوطة عاصمة محافظة لحج، كما توجهت طلائع هذه المقاومة إلى ضواحي مدينتي الشيخ عثمان والممدارة وكذا منطقة مصعبين وهناك تخوض معركة مع ميليشيات وقوات الحوثي وصالح. وقال مصدر في المقاومة الشعبية بعدن لـ«الشرق الأوسط» إن معركة أمس الجمعة تعد الأولى في مضمار المقاومة المنظمة والمدربة التي كانت غائبة خلال الفترة المنصرمة، ولفت المتحدث إلى أن المقاومة الشعبية تم دعمها وتعزيزها بطلائع المقاتلين الذين تم إعدادهم وتدريبهم أو إعادة تأهيلهم خلال الأشهر الماضية، وأكد المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في أداء المقاومة على الأرض، وقلل المتحدث من وصول الميليشيات إلى مدينة التواهي وكذا من بقائها وسيطرتها على عدة مواضع مهمة مثل المطار ومعاشيق وغيرهما، وأرجع ذلك إلى المقاومة الشعبية العفوية وغير المنظمة أو المؤهلة لخوض معركة عسكرية من هذا القبيل الذي استخدمت فيه الميليشيات وكتائب الحوثي وصالح كافة الأسلحة الثقيلة، فضلا عن العتاد الحربي وإمكانيات وقدرات جيش الدولة. وقال شهود عيان في المنطقة التي شهدت مواجهات، أمس شمال دار سعد، لـ«الشرق الأوسط» إنهم رأوا، بعد ظهر أمس الجمعة، أطقما محترقة وجثثا متناثرة في الطريق الرئيسي المؤدي من وإلى محافظة عدن، وأشار هؤلاء إلى أن هذه الأطقم والجثث هي لميليشيات وقوات الحوثي وصالح التي كانت متمركزة في منطقة الرباط وكذا في جولة السفينة.
من ناحية أخرى، فشل الحوثيون، وللأسبوع الثاني على التوالي، في تنظيم مظاهرات شعبية مؤيدة لهم في العاصمة صنعاء، وقال شهود عيان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إنه ورغم المحاولات والإعلانات المتكررة لما تسمى «اللجنة الثورية العليا» والتي تحض المواطنين على المشاركة في مظاهرات مؤيدة للميليشيات، فإن المشاركة كانت باهتة، وقال أحد المواطنين لـ«الشرق الأوسط»: «لقد مللنا من هذه المظاهرات التي لا طائل منها ولا هدف لها سوى الحشد.. نحن نعاني الأمرين جراء أزمة الوقود والمشتقات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي وانعدام المواصلات والمواد الغذائية، وهؤلاء يدعوننا إلى التظاهر.. نتظاهر ضد من؟»، إلى ذلك، أكدت مصادر متطابقة في صنعاء أن بعض المشتقات النفطية بدأت في التوفر في «السوق السوداء»، ولكن بأسعار مبالغ فيها، حيث يشار إلى أن أسطوانة الغاز تباع بسبعة آلاف ريال، أكثر من نصف هذا المبلغ يذهب لما يسمى «المجهود الحربي»، الذي باسمه تتم استقطاعات واسعة من المرتبات وتؤخذ مبالغ مالية كبيرة من التجار والشركات التجارية والصناعية، دون صفة رسمية.
على صعيد آخر، تسلم المجلس الأهلي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، أول من أمس، مطار المكلا الدولي من عناصر تنظيم القاعدة في حفل رسمي، بحضور رئيس المجلس المهندس عمر بن الشكل الجعيدي، الذي قال في كلمة له إن «هذا التسليم يأتي في إطار اتفاق المجلس مع أبناء حضرموت (القاعدة) بتسلم كافة المرافق الحكومية بمدينة المكلا» مؤكدا أن المطار يعد واحدا من المنافذ الحيوية لحضرموت ويمثل شريان الحياة لهذه المدينة، وطمأن رئيس المجلس الأهلي الحضرمي دول العالم العربي والخارجي بأن مطار المكلا الدولي قد تم تسلمه وستتم إدارته من قبل إدارة وموظفي المطار وتحت إشراف المجلس الأهلي، منوهًا أن ذلك يأتي في إطار جهود المجلس لتطبيع الحياة في المكلا عاصمة حضرموت وعودة الأمن والاستقرار، بحسب بيان صحافي تلقته «الشرق الأوسط» ، وتأتي عملية التسليم والتسلم، في ظل ما يطرح من أسئلة هو ما يعتبره البعض «صفقة» أبرمت بين المجلس الأهلي وعناصر «القاعدة» لتسليم المدينة، بعد السيطرة عليها، الشهر الماضي.
يذكر أن المقاومة الشعبية كانت قد شنت هجوما يوم أمس الجمعة ويعد أوسع هجوم لها منذ بدء الحرب بدار سعد. وقال سكان في مدينة دار سعد لـ«الشرق الأوسط» بأن انطلاقة الهجوم كانت جولة السفينة شمال المدينة وأن المقاومة تقدمت تجاه جولة سوق الكراع داحرة الميليشيات نحو منطقة اللحوم الواقعة خارج نقطة تفتيش دار سعد عند مدخل محافظة عدن.
من جهة أخرى نفت المقاومة الجنوبية بمدينة التواهي صحة افتراءات إعلامية بثتها قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، حول تخزين المقاومة لكميات كبيرة من المواد الغذائية مثل الدقيق والزيت، وقالت قيادة المقاومة لـ«الشرق الأوسط» بأن فتح مخازن التموين في منطقة الفتح وتصويرها وكأنها جريمة يأتي في إطار منهجية دأبت عليها قناة «المسيرة» وبقية القنوات والصحف المغردة في سرب الميليشيات وقوات الحوثي وصالح، وأوضحت قيادة المقاومة أن عملها كان منصبا في الأعمال القتالية وصد العدوان عن المدينة وليس الاستيلاء على المواد الغذائية وتوزيعها مثلما فعلت الميليشيات بعد دخولها مدينة التواهي، إذ أقدمت على فتح المخازن وتوزيع ما بداخلها من كميات دقيق وزيت خاصة بالمنظمات الإغاثية.
وأوضحت المقاومة أن المزاعم الحوثية القائلة بمنع المقاومة توزيع هذه المواد على الأهالي غير صحيح.
هذا وكانت قناة «المسيرة» قد قالت: إن قوات موالية للحوثيين اكتشفت وجود مخازن من الدقيق بالتواهي في وقت كان فيه السكان يعانون من أزمة شديدة لهذه المواد الأساسية.



مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
TT

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)
وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن «قلق وغضب» من قربها من الحدود.

وأعلن الجيش المصري، في بيان، الأربعاء، أن وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود (بدر 2026) الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

وحضر المناورة كل من رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عدد من قادة القوات المسلحة.

تلك المناورة، التي لم يحدد الجيش المصري موقعها كما هو معتاد في البيانات العسكرية، «ليست قريبة من الحدود»، وفق تصريحات الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، الذي أشار إلى أن مصر تجري مثل هذه المناورات سنوياً، لكن هناك «مبالغة» و«تضخيماً» من الإعلام في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات هناك.

جانب من فعاليات التدريب العسكري المصري بالذخيرة الحية (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وخلال المناورة، قال قائد الجيش الثالث الميداني، اللواء أحمد مهدي سرحان، إن رجال الجيش الثالث الميداني «يبذلون أقصى جهد للحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكّنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن مهما كلفهم ذلك من تضحيات».

المشروع التكتيكي «بدر 2026»

تضمنت المرحلة الرئيسية للمشروع مهام عدة، منها إدارة أعمال القتال لتطوير الهجوم بمعاونة عناصر من القوات الجوية التي نفذت طلعات للاستطلاع والتأمين والمعاونة لدعم أعمال قتال القوات تحت ستر الوقاية المحققة لوسائل وأسلحة الدفاع الجوي ونيران المدفعية لإسكات وتدمير دفاعات العدو ووسائل نيرانه وعرقلة تقدم الاحتياطات، وفق البيان.

وأشاد وزير الدفاع المصري في كلمته بالجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة بالمشروع وتنفيذ المهام القتالية والنيرانية بدقة وكفاءة عاليتَين، مؤكداً أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية خلال المشروع «يبعث برسالة طمأنة للشعب المصري» على قواته المسلحة واستعدادها القتالي لحماية الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وقال اللواء فرج في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن المناورة جرت في غرب القناة بالقرب من مدينة السويس، وتمت بناء على خطة تدريبية سنوية موضوعة منذ بداية العام، «وهي حق لمصر، وفي أرضها، وكل الجيوش في العالم تجري تدريبات متواصلة معتادة».

مزاعم الإعلام الإسرائيلي

استبقت المناورة العسكرية تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن غضب وقلق إزاءها، وأنها تقترب من الحدود، كان أبرزها حديث عضو الكنيست عميت هاليفي، من حزب «الليكود» الذي يقوده نتنياهو، الذي قال إن «الجيش المصري يجري تدريبات عسكرية في محافظة سيناء بين 26 و30 أبريل (نيسان) الحالي».

وقال هاليفي، في بيان متلفز، الاثنين: «التدريبات ومناورات الرماية التي أعلن الجيش المصري أنه سيجريها على حدودنا، على بعد 100 متر من البلدات المتاخمة للحدود، ليست إلا عرضاً لصورة أوسع، وأكثر إثارة للقلق»، زاعماً أن مصر تنتهك اتفاقية السلام الموقّعة مع إسرائيل «بشكل ممنهج»، وأنها «تُنشئ بنية تحتية قتالية في سيناء وتشيد جيشاً حديثاً ضخماً».

وأضاف: «الورقة التي وُقّعت عليها الاتفاقية لن تحمي (إسرائيل) من الخطر ولن تحمي السكان».

أعمال قتالية بالذخيرة الحية شهدها التدريب العسكري المصري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

وبرأي فرج، فإن المزاعم الإسرائيلية «محاولة لتجييش الداخل الإسرائيلي قبل الانتخابات المرتقبة، ودعاية انتخابية، واستخدام فزَّاعة للداخل لتحقيق الحكومة الحالية مكاسب سياسية ومحاولة استمالة الناخبين».

وشدد على أن «مصر تتمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، ولم تخترق معاهدة السلام مع إسرائيل على مدار خمسة عقود»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تحاول بهذا الجدل إثارة التوترات بهدف تحقيق مكاسب داخلية».

وكان موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي قد زعم أن الجيش المصري «سيُجري تدريبات ورماية بالذخيرة الحية من يوم 26 إلى 30 أبريل على مسافة لا تتجاوز 100 متر فقط من خط الحدود»، لافتاً إلى أن لواء «فاران» التابع للجيش الإسرائيلي أبلغ منسقي الأمن في المستوطنات القريبة من الحدود بتلقي تحذير استثنائي بذلك. فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية بياناً عن منتدى «غلاف إسرائيل»، وهو هيئة غير سياسية، يعرب عن غضبه من إقامة تلك التدريبات بالقرب من الحدود.

«عقيدة الردع»

وقال الخبير العسكري والاستراتيجي المصري اللواء عادل العمدة إن مناورات «بدر 2026» هي بالأساس «تأكيد للجاهزية، وتدريب دوري طبيعي، وجزء من عقيدة الردع الدفاعي، وليست إعلان نوايا هجومية، خصوصاً في ظل وجود اتفاقات سلام مستقرة بين البلدين منذ كامب ديفيد».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن وسائل الإعلام الإسرائيلية «تميل غالباً إلى تضخيم أي تحرك عسكري في المنطقة، خصوصاً إذا كان متعلقاً بدولة بحجم وثقل مصر. وهذا مرتبط بثقافة (الإنذار المبكر) داخل المجتمع الإسرائيلي، التي تتعامل بحساسية عالية مع أي نشاط عسكري قريب من الحدود».

واستطرد قائلاً إنه في بعض الأحيان «تُستخدم التغطية المبالغ فيها داخلياً في إسرائيل لتبرير موازنات الدفاع، أو لتأكيد سردية التهديدات المحيطة»، مؤكداً أن مصر «تتحرك في إطار بناء قوة ردع جاهزة، وهو سلوك طبيعي لأي دولة في بيئة إقليمية غير مستقرة».

ومنذ حرب غزة في 2023، تتعدد ملفات الخلاف بين مصر وإسرائيل، ومنها ما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، وتحميل إسرائيل مسؤولية عدم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من «اتفاق وقف إطلاق النار»، وكذلك عدم الفتح الكامل لمعبر رفح من الجانب الفلسطيني مع وجود رغبة إسرائيلية في السيطرة عليه، وملف تهجير الفلسطينيين، والوجود الإسرائيلي في «محور فيلادلفيا»، والتأكيد المصري على ضرورة إيجاد مسار سياسي لدولة فلسطينية.


تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended