تحديات العالم ومستقبل الإنسان أمام القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم

جلسات حول استشراف القادم وقطاع الطاقة والنظام الجديد

الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
TT

تحديات العالم ومستقبل الإنسان أمام القمة العالمية للحكومات في دبي اليوم

الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)
الشيخ حمدان بن محمد خلال زيارته لليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات (الشرق الأوسط)

تنطلق، اليوم، القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي، حيث تبحث مجموعة واسعة من التحديات الملحة التي يواجهها العالم وتستشرف مستقبل الإنسان والعقد الجديد للعمل الحكومي، وذلك بمشاركة قادة دول ورؤساء ورؤساء حكومات ووزراء ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وخبراء عالميين.
وتستعرض القمة، من خلال أكثر من 100 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وسبل الارتقاء بالأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الحكومات على استباق التغيرات المتسارعة والاستعداد لها وابتكار الحلول التي تضمن توظيفها في تحسين حياة المجتمعات، كما تركز على آفاق التطورات المستقبلية في مختلف القطاعات العلمية والتكنولوجية والطبية والمجتمعية، وكيفية استثمارها وتوجيهها بما يصب في صالح المجتمعات، ويضمن بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إن القمة العالمية للحكومات تعكس رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، للعمل الحكومي القائم على الابتكار والجاهزية واستشراف المستقبل وتطوير الفكر الهادف إلى تحقيق تنمية مستدامة في جميع القطاعات الحيوية.
وأضاف أن «انعقاد القمة العالمية للحكومات يشكل حدثاً مهماً تستضيف خلاله دولة الإمارات مجموعة كبيرة من القادة والخبراء والمتخصصين من جميع دول العالم، لمناقشة أحدث التوجهات والمتغيرات الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي في مختلف مساراته... وتحرص دولة الإمارات على تسخير الإمكانات كافة لتنظيم الحدث العالمي على أفضل وجه».
وعن أهمية القمة كمنصة استشرافية، أكد الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم أن القمة تقدم أفكاراً وحلولاً مبتكرة لتحويل تحديات الواقع إلى حلول مستقبلية تدعم العمل الحكومي وتعزز قدرته على التعامل مع المتغيرات والمستجدات بشكل علمي قائم على الابتكار وتسخير العلوم الحديثة والمعرفة المتطورة لخدمة الشعوب.
وأوضح: «الحكومات أصبحت مطالبة بتطوير أنظمتها بشكل سريع ومتوازن، وهو ما يتطلب وجود منصات عالمية لتبادل الخبرات والتجارب من قبل الخبراء والمتخصصين، ومن ثم دعم تحويل الأفكار النظرية إلى واقع عملي قابل للتطبيق، بما يضمن استمرارية وفاعلية الأداء الحكومي».
وأضاف: «قدمت القمة العالمية للحكومات على مدار الأعوام السابقة مجموعة كبيرة من الأفكار والمبادرات التي أسهمت في دعم الحكومات لتحقيق أهدافها وخططها الاستراتيجية، وشكّلت القمة مظلة يجتمع خلالها نخبة من أفضل العقول في العالم لمناقشة تحديات العمل الحكومي وصياغة السياسات التنموية بما يتماشى مع خصائص ومتطلبات كل دولة».

- أعمال اليوم الأول
وتتضمن أعمال اليوم الأول من القمة مجموعة من الجلسات الرئيسية، تبدأ بكلمة افتتاحية لمحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حول مستقبل الحكومات حول العالم، وتتبعها جلسة «دور الحكومات في عالمنا المتغير» التي يتحدث فيها البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
وعن الاستعداد للنظام العالمي الجديد، يتحدث كل من الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وفريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي، والدكتور جورج فريدمان المؤسس ورئيس مجلة «جيوبوليتيكال فيوتشرز»، والدكتورة بيبا مالمغرين خبيرة اقتصادية ومستشارة سابقة لرئيس الولايات المتحدة، في جلسة بعنوان «منعطف تاريخي لنظام عالمي جديد... هل نحن جاهزون؟».
وعن استشراف مستقبل الطاقة في العالم ومرحلة ما بعد النفط، يتحدث في جلسة رئيسية بعنوان «هل العالم مستعد لمرحلة ما بعد النفط؟»، كل من مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، والأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة في السعودية، وسهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي.

- إدراج شركات في أبوظبي
قال محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إنه سيتم إدراج 13 إلى 15 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري. وفي تصريحات تلفزيونية قال إن القيمة السوقية للإدراج ستتراوح من 30 مليار درهم (8.1 مليار دولار) إلى 40 مليار درهم (10.8 مليار دولار).

- استثمار مصري
إلى ذلك، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، إن بلادها رفعت حجم الاستثمار في التكنولوجيا خلال العام الماضي بنسبة تزيد على 300 في المائة، وأكدت السعيد، على هامش مشاركتها في فعاليات قمة «إنفستوبيا» للاستثمار، أمس، أن التطور التكنولوجي أصبح من الأمور المهمة والمؤثرة على الاقتصاد والمستقبل، وأن التحديات التنموية فرضت الإسراع بالتنمية التكنولوجية والبشرية.
ولفتت إلى أن مصر كثّفت جهودها لدعم رقمنة الاقتصاد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، واعتماد سياسات استباقية لبناء قدرات إنتاجية تواكب الاقتصاد الرقمي.

- شركة «مبادلة» في روسيا
وقال خلدون المبارك، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار، صندوق أبوظبي السيادي، إن الشركة ستعلق استثماراتها في روسيا، التي تمثل أقل من واحد في المائة من محفظتها البالغة 243 مليار دولار. وحسب {رويترز}، أضاف المبارك، في إحدى جلسات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات: «ما يحدث في هذه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا له عواقب وخيمة، من حيث الحياة البشرية ومن حيث تأثيرها في الاقتصادات بجميع أنحاء العالم».
وتابع: «من الواضح، في مثل هذه الأوضاع، أنه يتعين علينا تعليق الاستثمار في هذه السوق، في روسيا». وقال إن التطورات الأخيرة لم تغير التزام مبادلة كمستثمر عالمي، وإنها ملتزمة بتحقيق عائدات مستدامة في الأجل الطويل.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».