بن عزيز: نثق بأشقائنا الخليجيين في لملمة شتات اليمنيين وتوحيدهم

قال لـ «الشرق الأوسط» إن المبادرة الحوثية لا تتجاوز حدود التهريج والاستخفاف بكل دعوات السلام

الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
TT

بن عزيز: نثق بأشقائنا الخليجيين في لملمة شتات اليمنيين وتوحيدهم

الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية
الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية

عبر الفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الأركان اليمنية، عن الثقة بـ«الأشقاء» في مجلس التعاون الخليجي وجهودهم الطيبة، من أجل توحيد صفوف اليمنيين ولملمة شتاتهم.
وقال بن عزيز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» قبيل بدء المشاورات اليمنية – اليمنية بمقر مجلس التعاون الخليجي اليوم، إن «الخروج برؤية كاملة من هذه المشاورات كفيل بمعالجة الإشكاليات المختلفة، وإنجاز الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها استعادة الدولة وتفعيل مؤسساتها المختلفة».
وأضاف رئيس هيئة الأركان متحدثاً من مأرب بقوله: «كلنا ثقة بإخواننا في مجلس التعاون الخليجي وجهودهم الطيبة من أجل توحيد صفوف اليمنيين ولملمة شتاتهم وتوحيد قدراتهم وإمكاناتهم تحت مظلة الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس المشير الركن عبد ربه منصور هادي».
ويستضيف مجلس التعاون الخليجي مشاورات يمنية - يمنية، في مقر الأمانة العامة بالرياض، خلال الفترة من 29 مارس (آذار) الحالي، حتى 7 أبريل (نيسان) المقبل.
وتهدف المشاورات بحسب أمين عام مجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف إلى توحيد الصف ورأب الصدع بين اليمنيين، ودعم الشرعية وتعزيز مؤسسات الدولة وخلق مقاربة تدفع بهم لطاولة المشاورات، تلبية لتطلعات الشعب اليمني ودعم الجهود الدولية والأممية.
وتحدث الفريق بن عزيز عن جهود يقوم بها الجيش اليمني وإعداد العدة والعتاد لتحرير العاصمة اليمنية صنعاء من قبضة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، بتنسيق ودعم كامل من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال: «الجيش الوطني يسطر اليوم بطولات خالدة دفاعاً عن الوطن والأمة ضد أخبث المشاريع الاستعمارية التي تتجاوز الخطر الجغرافي إلى الخطر الفكري ويستهدف الحرية والمساواة والعدالة والكرامة الإنسانية».
وتابع: «من أجل هذا الحق الواضح والعادل سننتصر وسنصل إلى صنعاء والقضية مرهونة بالوقت والعدد والعتاد وهناك جهود لتهيئة هذه الظروف لأن الدافع القوي لها هي إرادة اليمنيين الصلبة ومن ورائهم إرادة إخوانهم في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية».
وقلل رئيس هيئة الأركان اليمنية مما سمي بـ«المبادرة الحوثية» الأخيرة لوقف إطلاق النار، عاداً إياها لا تتجاوز حدود «التهريج» والاستخفاف بكل دعوات السلام. وأضاف: «إيران وجهت صواريخها ومسيراتها من صنعاء إلى المنشآت النفطية والاقتصادية في المملكة لابتزاز العالم، ولما رأت غضباً دولياً ورداً قوياً وحازماً من التحالف على جريمتها، قامت بمحاولة مفضوحة ومكشوفة لامتصاصها». واعتبر الفريق صغير بن عزيز المبادرة الحوثية محاولة إيرانية «لإعطاء أدواتها ميليشيات الحوثي فرصة لترتيب صفوفها وحشد إمكاناتها وقدراتها المادية والبشرية لاستئناف هجماتها الفاشلة في مأرب وحجة والساحل وغيرها من الجبهات».
وتابع: «لن تتجاوز ما يسمونها مبادرة حدود لعبة التهريج والاستخفاف بكل دعوات وجهود السلام، ومحاولة إيرانية مفضوحة لامتصاص الغضب الدولي وترتيب صفوفها وحشد المغرر بهم».



اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
TT

اليمن... 219 ألف إصابة بالكوليرا أغلبها في مناطق سيطرة الحوثيين

59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)
59 ألف حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في محافظتَي حجة والحديدة وحدهما (الأمم المتحدة)

كشف تقرير أممي حديث عن أن حالات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى نحو 219 ألف حالة منذ مطلع العام الحالي، أغلب هذه الحالات تم تسجيلها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في حين استفاد أكثر من مليون شخص من خدمات توفير مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي المقدمة من الأمم المتحدة.

وأظهر تقرير مشترك صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة وكتلة المياه والصرف الصحي في اليمن، أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 219 ألف حالة اشتباه بالإسهال المائي الحاد والكوليرا في معظم أنحاء البلاد خلال الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) وحتى 20 أكتوبر (تشرين الأول)، وكانت أغلب هذه الحالات في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتشكل ما نسبته أكثر من 80 في المائة من إجمالي الحالات المُبلَّغ عنها.

الحوثيون يواصلون التكتم على أعداد المصابين بالكوليرا (إعلام محلي)

وطبقاً لهذه البيانات، احتلت محافظة حجة قائمة المحافظات اليمنية في معدل حالات الإصابة بالوباء، حيث سُجل فيها نحو 35 ألف حالة، تلتها محافظة الحديدة بنحو 24 ألف حالة، ثم محافظة عمران التي سجلت 19 ألف حالة إصابة، ومن بعدها محافظتا إب وذمار بنحو 16 ألف حالة في كل واحدة منهما.

كما سجلت محافظة تعز 15 ألف حالة إصابة مشتبه بها، والعاصمة المختطفة صنعاء ومحافظتا الضالع والبيضاء بواقع 14 ألف إصابة في كل واحدة منها، في حين سجلت محافظة ريف صنعاء أكثر من 12 ألف إصابة، وسجلت محافظة صعدة المعقل الرئيسي للحوثيين 11 ألف إصابة، ومثل هذا العدد سُجل في محافظة المحويت الواقعة إلى الغرب من صنعاء، في حين سجلت بقية المحافظات 5 آلاف حالة.

وأظهر التقرير المشترك أن شركاء العمل الإنساني، وضمن جهود الاستجابة المشتركة لمواجهة تفشي وباء الكوليرا، تمكّنوا من الوصول إلى أكثر من مليون شخص بخدمات توفير المياه النظيفة والصرف الصحي ومستلزمات النظافة في 141 منطقة و128 موقعاً للنزوح الداخلي، منذ بداية العام.

شريان حياة

في تقرير آخر، أكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أن الأحداث المناخية المتطرفة في اليمن خلقت عواقب مدمرة على المجتمعات الحضرية والريفية على حد سواء، وأن الطرق المقاومة للمناخ أصبحت شريان حياة للسكان، الذين يعانون بالفعل أزمة إنسانية مدمرة، حيث أدى مناخ البلاد شبه الجاف، إلى جانب الأحداث المناخية المتطرفة، إلى تفاقم نقاط الضعف القائمة.

وبيَّن المكتب أن تطوير البنية الأساسية المستدامة والمقاومة للمناخ والتي يمكنها تحمل الصدمات والضغوط المستقبلية بات أمراً ضرورياً لمعالجة الاحتياجات الهائلة للمجتمعات في جميع أنحاء البلاد.

الفيضانات ضاعفت معاناة سكان الريف في اليمن ودمَّرت طرقات وممتلكات (الأمم المتحدة)

وأوضح التقرير أنه من خلال مشروعين ممولين من قِبل مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، استجاب للتحديات الملحة المتمثلة في الأحداث المناخية المتطرفة المتزايدة الناجمة عن تغير المناخ في كل من المناطق الريفية والحضرية.

وذكر أن كثيراً من اليمنيين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم ومصدر غذائهم، أصبحوا أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ندرة المياه وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وتآكل التربة، كما أن الفيضانات يمكن أن تقطع المجتمعات الريفية عن الخدمات الأساسية وتجعل من الصعب على المزارعين نقل منتجاتهم إلى الأسواق.

ولأن هذا المزيج، بحسب مكتب مشاريع الأمم المتحدة، أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الشديد؛ فإن مكونات المشروع تستهدف إعادة تأهيل وتطوير 150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية، وبناء جسرين نموذجيين في مواقع استراتيجية ودعم صيانة 60 كيلومتراً من طرق الوصول إلى القرى و150 كيلومتراً من طرق الوصول الريفية من أجل ضمان الوصول الآمن والموثوق به إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية.

مشاريع الطرقات وفَّرت فرص عمل لعشرات الآلاف من اليمنيين (الأمم المتحدة)

ويركز المشروع على ترقية أسطح الطرق وتحسين الصرف واستخدام المواد الصديقة للمناخ، وإنشاء شبكة طرق يمكنها تحمُّل آثار تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام تقنيات تثبيت المنحدرات لمنع التآكل وحماية الطرق من الانهيارات الأرضية؛ مما يعزز مرونة البنية الأساسية الريفية.

ولتعزيز الاستدامة بشكل أكبر؛ يؤكد المكتب الأممي أنه يتم تنفيذ الأعمال من قِبل أكثر من 40 شركة محلية، وأن التدريب في بناء القدرات ونقل المعرفة ساعد حتى الآن في إيجاد نحو 400 ألف فرصة عمل، بما في ذلك 39 ألف فرصة للنساء.