«تمشيط» واسع في ماريوبول بالتزامن مع جولة مفاوضات جديدة

تلويح روسي بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا... وقيود على مواطني البلدان «غير الصديقة»

جانب من الدمار في مدينة ماريوبول المحاصرة (رويترز)
جانب من الدمار في مدينة ماريوبول المحاصرة (رويترز)
TT

«تمشيط» واسع في ماريوبول بالتزامن مع جولة مفاوضات جديدة

جانب من الدمار في مدينة ماريوبول المحاصرة (رويترز)
جانب من الدمار في مدينة ماريوبول المحاصرة (رويترز)

لوح الكرملين أمس، بقطع إمدادات الغاز في حال أصرت بلدان الاتحاد الأوروبي على رفض دفع قيمته بالعملة الروسية. وقال الناطق الرئاسي ديمتري بيسكوف إن بلاده «لن تضخ الغاز مجانا». في الوقت ذاته، أعلنت الخارجية الروسية عن توجه لفرض قيود واسعة على دخول مواطني البلدان «غير الصديقة» إلى روسيا. ميدانيا، ترافقت التحضيرات لانطلاق جولة المفاوضات الجديدة بين وفدي روسيا وأوكرانيا، مع اتساع نطاق المواجهات في ماريوبول التي شهدت عمليات تمشيط واسعة لإحكام السيطرة عليها.
وأفاد بيسكوف في حديث مع الصحافيين أمس، بأن الدوائر الروسية المختصة تناقش حاليا بالتعاون مع شركة «غازبروم» تفاصيل تحويل مدفوعات الغاز الطبيعي المصدر إلى «دول غير صديقة» إلى العملة الروسية الروبل. «وأوضح أن عمليات إمداد الغاز معقدة للغاية. هذه ليست عملية شراء لبعض المنتجات في متجر حيث تشتري وتدفع عند الخروج، بل تمر بمسار طويل ونعمل حالياً على إعداد الآليات المطلوبة لإتمام عمليات الدفع بالروبل». وردا على سؤال حول رد فعل موسكو في حال رفضت أوروبا الدفع بالروبل، قال بيسكوف إن بلاده «سوف تتعامل مع المشكلة عندما تظهر» في إشارة إلى أن موسكو ما زالت تتوقع أن توافق بعض البلدان المستوردة على آليات الدفع بالروبل.

«الغاز ليس مجاناً»
في الوقت ذاته، حذر الناطق الرئاسي من أن «هناك حقيقة لا لبس فيها، نحن لن نقدم الغاز مجانا لأي طرف. يمكننا أن نؤكد ذلك بيقين مطلق» وأضاف: «في الوضع الراهن من الصعب أن نتحدث عن احتمال انخراط روسيا في نشاط خيري لصالح الأوروبيين». من جهة ثانية، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا ستفرض قيوداً على دخول مواطني الدول غير الصديقة. وأوضح خلال اجتماع للجنة التعاون الدولي في حزب «روسيا المتحدة» الحاكم أنه «سيتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا القرار على شكل مرسوم رئاسي، ويجري الآن وضع مسودة الوثيقة».
وأوضح الوزير: «يفرض هذا القانون عدداً من القيود على الدخول إلى أراضي روسيا. وفي الوقت نفسه، يضع ضوابط لمنع تهديد حياة وصحة مواطني البلدان الثالثة الذين انتهى بهم المطاف في أراضي أوكرانيا». وقال لافروف خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة وحلفاءها «أعلنوا صراحة حرباً هجينة شاملة على روسيا. والغرض من هذه المواجهة، لا يخفيه الغرب وهو يتمثل في تدمير الاقتصاد الروسي، وتقويض الاستقرار السياسي الداخلي وإضعاف روسيا بشكل كبير في نهاية المطاف، ودفعنا إلى هامش الحياة الدولية».

لقاء بوتين وزيلينسكي
من جانب آخر، قال لافروف، إن عقد لقاء بين رئيسي الاتحاد الروسي وأوكرانيا، فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي «يعد أمرا ضروريا، بمجرد أن تتضح آفاق حل جميع القضايا الرئيسية المتعلقة بمصير دونباس، ونزع السلاح وتقويض النازية من أوكرانيا». وفي إشارة إلى الشروط التي تضعها روسيا لإنجاح المفاوضات، قال لافروف: «عندما نتفاوض الآن مع الجانب الأوكراني، فإننا نسعى إلى وضع ضمانات مؤكدة بأن المواطنين في دونباس لن يعانوا مرة أخرى من تصرفات نظام كييف. ونحن ملزمون بالتأكد من أن أوكرانيا سوف تلتزم الحياد، ولن تكون منصة لحلف شمال الأطلسي لتوجيه تهديدات عسكرية ضد روسيا، وأن تتوقف أوكرانيا عن كونها بلداً عسكرياً باستمرار، فضلا عن تقويض الجهود الرامية إلى تشجيع الآيديولوجية والممارسات النازية في أوكرانيا». وزاد الوزير «نزع السلاح وتقويض النازية في أوكرانيا عنصران لا غنى عنهما في الاتفاقات التي نعمل عليها ». ورأى أن «هناك حاجة إلى اجتماع الرئيسين بمجرد أن يكون لدينا الوضوح فيما يتعلق بنتائج كل هذه القضايا الرئيسية.
لقد لفتنا الانتباه إلى هذه المشاكل لسنوات عديدة. الغرب لم يستمع إلينا، والآن هم يسمعون صوتنا جيدا، حسناً، على الأقل هناك نوع من التقدم».
وكانت موسكو أعلنت وصول وفد أمس، إلى تركيا وسط توقعات محدودة من جولة المفاوضات الجديدة التي تنطلق اليوم برعاية من جانب أنقرة. وهي الجولة المباشرة الأولى التي يعقدها الطرفان منذ ثلاثة أسابيع، عقد خلالها المفاوضون عدة مرات مشاورات عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

تسرب إشعاعي
على صعيد آخر،، أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين أنها تراقب مستوى الإشعاع في الاتحاد الروسي بعد تزايد المخاوف من وقوع تسرب إشعاعي خطر بسبب اندلاع الحرائق في المنطقة المحظورة في محيط محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.
وأكد بيان أصدرته الهيئة أن الوضع الإشعاعي في روسيا مستقر. وكانت كييف حذرت من اندلاع حرائق واسعة في محيط المحطة التي أحكمت موسكو السيطرة عليها في الأسبوع الأول من الحرب. ورغم تراجع مستوى الحرائق عدة أيام، تم الإعلان أول من أمس، عن اندلاع حريق ضخم جديد في الغابات المحيطة بالمنطقة. وأفادت أمينة المظالم الأوكرانية ليودميلا دينيسوفا بأن أكثر من 10 هكتارات من الغابات اشتعلت فيها النيران في منطقة تشيرنوبيل المحظورة بسبب العمليات العسكرية. وحذرت من ارتفاع مستويات التلوث الإشعاعي نتيجة انتشار الحرائق.
ميدانياً، وسعت القوات الروسية هجوما أمس، على مدينة ماريوبول التي تشهد طوال الأسبوع الأخير مواجهات ضارية تحولت إلى قتال شوارع بعدما نجح المهاجمون في تحقيق تقدم واسع في عدد من الأحياء. ونقلت وسائل إعلام روسية أمس، مقاطع فيديو قالت إنها تظهر «عمليات تمشيط واسعة تجري في وسط المدينة لملاحقة كتائب القوميين الأوكرانيين والقضاء عليهم».
ورجح مسؤولون في دونيتسك إحكام السيطرة على ماريوبول قريبا، وقال رئيس الإقليم الانفصالي دينيس بوشلين إن «القتال قد انتقل بالفعل من الضواحي إلى وسط المدينة».
وزاد أن عمليات «التطهير جارية بالفعل في المناطق الوسطى، والتركيز الرئيسي للقوميين الآن في مصنع آزوفستال. هناك تحصينات خطيرة، لكن رجالنا، على ما أعتقد، سوف يصححون الوضع في المستقبل القريب جداً، وبعد ذلك سنكون قادرين على القول بأن المدينة تحت سيطرتنا تماما». ويشارك في القتال إلى جانب الجيش الروسي وقوات إقليم دونيتسك آلاف المقاتلين الشيشان الذين تم نقلهم من محيط العاصمة كييف إلى مناطق الجنوب. وأعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف أمس، أنه «موجود في ماريوبول» مع المقاتلين الذين يقودهم.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».