بايدن يطالب بزيادة قياسية في الإنفاق العسكري لميزانية 2023

تهدف إلى تعزيز الأمن وتخفيف الآثار الاقتصادية لحرب أوكرانيا

مبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في واشنطن (رويترز)

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن في الكونغرس إلى زيادة الإنفاق العسكري الأمني في ميزانية 2023 بشكل غير مسبوق، إذ يعتزم طلب 813.3 مليار دولار لتعزيز الأمن القومي، بما في ذلك تخصيص 773 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون)، أي بزيادة 31 مليار دولار (4 في المائة) على ميزانية 2022. ويسعى بايدن للحصول أيضاً على تمويل إضافي للمساعدة في مكافحة الأزمات التي نتجت عن الغزو الروسي لأوكرانيا والتي تهدد بإبطاء الاقتصاد العالمي.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن «الميزانية التي تقدم بها الرئيس بايدن تعكس 3 قيم مهمة؛ وهي المسؤولية المالية، والسلامة والأمن في الداخل والخارج، والالتزام ببناء أميركا أفضل». وكان 40 مشرعاً، بقيادة النائب الجمهوري مايك روجرز والسيناتور الجمهوري جيم انهوف، قد طالبوا بايدن بزيادة الإنفاق العسكري بنسبة 5 في المائة، مشيرين إلى تنامي التهديدات التي تهدد الأمن القومي الأميركي خلال العام الماضي، وطالبوا بتعزيز الأمن السيبراني والقوات البحرية وقوات الحماية. وقال المشرعون: «إذا لم نقم بالاستثمارات التي يحتاجها الجيش اليوم، فلن نكون قادرين على الدفاع عن أمتنا أو حلفائنا في المستقبل»، واستشهدوا بالغزو الروسي لأوكرانيا وزيادة الإنفاق العسكري الصيني.
ووفقاً للبيت الأبيض، يطالب الرئيس بايدن بتمويل وزارة الدفاع بمبلغ 4.1 مليار دولار لإجراء البحوث وتطوير القدرات الدفاعية، ونحو 5 مليارات دولار لنظام الإنذار الصاروخي الفضائي للكشف عن التهديدات العالمية، وما يقرب من ملياري دولار لصاروخ اعتراضي لحماية الولايات المتحدة من الصواريخ الباليستية لمواجهة تهديدات من دول مثل كوريا الشمالية وإيران.
واقترح بايدن أن تتضمن الميزانية فرض ضرائب جديدة على الأميركيين الأكثر ثراء، وهي ضريبة دخل على المليارديرات عبر فرض ضريبة 20 في المائة على الأسر التي يزيد دخلها على 100 مليون دولار سنوياً، وهو ما يستهدف نحو 700 من أغنى الأسر الأميركية، وفق وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وتستهدف إدارة بايدن اتخاذ إجراءات متعددة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم الذي ارتفع بنسبة 7.9 في المائة، في ارتفاع غير مسبوق منذ أكثر من أربعين عاماً، كما تستهدف أيضاً خفض العجز الفيدرالي بنحو تريليون دولار على مدى العشر سنوات المقبلة. ويعد ارتفاع معدلات التضخم من أهم العوامل التي أدت إلى شعور عام بالضيق الاقتصادي لدى الناخب الأميركي، ما يثير مخاوف من تداعيات سياسية يستخدمها الجمهوريون ذخيرة انتخابية ضد بايدن.
ويحدد اقتراح الميزانية الذي قدمه بايدن للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) أولويات إدارته، لكن الكونغرس لديه السلطة في اتخاذ القرارات النهائية حول الميزانية. وقد يكون هذا الاقتراح هو آخر دفعة من الأجندة التشريعية للرئيس بايدن، حيث يواجه الديمقراطيون احتمالات كبيرة بفقدان الأغلبية في الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.