غوتيريش يطالب بوقف نار إنساني في أوكرانيا

مبادرات من الوكالة الذرية لضمان أمن المنشآت النووية

السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
TT

غوتيريش يطالب بوقف نار إنساني في أوكرانيا

السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)
السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (إ.ب.أ)

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«وقف إطلاق نار إنساني» في أوكرانيا، معلناً أنه كلف وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث بالتوجه إلى كييف وموسكو لمناقشة ذلك.
وقال غوتيريش للصحافيين في نيويورك إنه في إطار مساعيه الحميدة، طلب من غريفيث أن «يستكشف على الفور مع الأطراف المعنية الاتفاقات والترتيبات الممكنة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في أوكرانيا»، مضيفاً أنه «منذ بداية الغزو الروسي قبل شهر، أدت الحرب إلى خسائر لا معنى لها في الأرواح، وتشريد 10 ملايين شخص، معظمهم من النساء والأطفال، والتدمير المنهجي للبنى التحتية الأساسية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة في كل أنحاء العالم». وأكد أن «هذا يجب أن يتوقف». وأوضح أن «الحل لهذه المأساة الإنسانية ليس إنسانياً، إنه سياسي»، مضيفاً: «لذلك أناشد بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية للسماح بإحراز تقدم في مفاوضات سياسية جادة، بهدف التوصل إلى اتفاق سلام على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة». وزاد: «أناشد بشدة أطراف هذا الصراع والمجتمع الدولي ككل للعمل معنا من أجل السلام بالتضامن مع شعب أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم».
ورداً على سؤال عن غريفيث، أجاب غوتيريش أنه «سيبدأ على الفور، إنه في كابل اليوم (أمس)، وسيعود وقد أجرى بالفعل بعض الاتصالات»، آملاً أن «نتمكن من الذهاب إلى كل من موسكو وكييف في أقرب وقت ممكن» لأنه «من المهم جداً إقامة حوار جاد مع الطرفين فيما يتعلق بإمكانية وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية». وقال: «سيكون هناك عدد من المبادرات الهامة للغاية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأيام القليلة المقبلة من أجل ضمان أمن المنشآت النووية داخل أوكرانيا»، لافتاً إلى أنه «لا أستطيع أن أتخيل إمكانية نشوب حرب نووية أو بيولوجية أو كيميائية في هذا السيناريو. سيكون هذا شيئاً أعتقد أنه سيتم تجنبه، يجب تجنبه».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.