موسكو ودمشق تستهدفان «مواقع تركية» في ريف حلب

روسيا جددت غاراتها في شمال سوريا

موسكو ودمشق تستهدفان «مواقع تركية» في ريف حلب
TT

موسكو ودمشق تستهدفان «مواقع تركية» في ريف حلب

موسكو ودمشق تستهدفان «مواقع تركية» في ريف حلب

جددت طائرات روسية غاراتها على منطقة «خفض التصعيد»، في شمال غربي سوريا، الاثنين 28 مارس (آذار)، في وقت استهدفت قوات النظام السوري مواقع عسكرية تركية لليوم الثاني على التوالي، وتوقع جرحى في صفوف قواتها، بريف حلب شمال سوريا.
وقال أدهم الحلبي، وهو ناشط في ريف حلب، إن «المقاتلات الروسية الحربية نفذت صباح الاثنين 28 مارس، 4 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على محيط منطقة معرة النعسان بريف حلب الجنوبي الغربي، دون وقوع إصابات وخسائر بشرية ومادية، ترافق مع قصف مدفعي مكثف على المنطقة ذاتها، بالتزامن مع تحليق مكثف لأكثر من 3 طائرات استطلاع روسية في الأجواء؛ ما أثار ذلك خوف السكان المدنيين في المنطقة، من تزايد حدة التصعيد والغارات الجوية الروسية».
وتعدّ هذه الغارات الجوية للمقاتلات الروسية على مناطق المعارضة في شمال غربي سوريا، هي الأولى منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، في 24 فبراير (شباط).
ويضيف، أن «قوات النظام والميليشيات الإيرانية تستهدف لليوم الثاني على التوالي بقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، القواعد العسكرية التركية بريف حلب، حيث جرى استهداف القاعدة العسكرية التركية في منطقة مكلبيس والشيخ سليمان بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب صباح الاثنين 28 مارس؛ ما أدى إلى إصابة عنصرين من القوات التركية، بجروح، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استهداف سيارة عسكرية تركية بصاروخ موجه، من قِبل قوات النظام والميليشيات الموالية لإيران المتمركزة في الفوج 46 بالقرب من مدينة أتارب، خلال مرورها على أطراف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي؛ ما أدى إلى احتراقها وإصابة 3 جنود أتراك بينهم ضابط، وجرى نقلهم إلى داخل الأراضي التركية».
من جهته، قال العقيد مصطفى البكور، وهو ضابط منشق عن قوات النظام، إن «الجميع يعلم أن النظام لا يمكن أن يقوم بأي عمل عسكري مهما كان صغيراً إلا بأوامر وإشراف روسي، وبعد إغلاق مضيق البوسفور منذ يومين من قِبل الجانب التركي، بحجة وجود قنبلة، أعتقد بأن الروس فهموا أن هذا العمل موجه ضدهم كمشاركة تركية في الحصار المفروض على روسيا، إضافة إلى تزويد تركيا لأوكرانيا بالبيرقدار، كل ذلك جعل روسيا توجه رسائل لتركيا بأن الاتفاقات الروسية - التركية التي سمحت لتركيا بالتواجد في سوريا يمكن أن تتغير، وأن روسيا وإيران والنظام سيتعاملون مع القوات التركية على أنها عدو وسيتم استهدافها كما حصل البارحة واليوم».
وأوضح، أن «عملية استهداف السيارة العسكرية التركية أول من أمس (الأحد) في 27 مارس، بالقرب من منطقة كفرنوران جنوب غربي حلب، بصاروخ موجه، وأدى إلى تدمير السيارة وإصابة 3 جنود من القوات التركية وبينهم ضابط، تمت بمشاركة فعلية من قِبل عناصر من (حزب الله) اللبناني، المتواجدة في الفوج 46 بالقرب من مدينة أتارب غربي حلب».
وقال مسؤول وحدة رصد الطيران 80 (معارضة)، في شمال غربي سوريا، إن «أجواء مناطق الشمال السوري شهدت تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي وطيران الاستطلاع الروسي، خلال شهر مارس؛ إذ يعدّ الأول من نوعه منذ أشهر عدة، ولم تنخفض حركة الطيران الحربي الروسي في سوريا بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث حافظ الطيران الحربي الروسي وطيران الاستطلاع على وتيرة طلعاته الجوية في أجواء مناطق الشمال السوري ليلاً نهاراً، ترافقت مع تحذيرات من قِبل مراصد الطيران بضرورة توخي الحذر من أي غارات جوية روسية على المناطق المأهولة بالسكان، مسببة حالة من الخوف في صفوف المدنيين».
 وأصيب جنديان تركيان إثر سقوط قذائف صاروخية عدة مصدرها قوات النظام على قاعدتين عسكريتين للقوات التركية في منطقتي مكلبيس والشيخ سليمان على أطراف دارة عزة بريف حلب الغربي، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأصيب 3 من عناصر القوات التركية، بينهم ضابط، أول من أمس، نتيجة استهداف قوات النظام مدرعة لهم بصاروخ موجه من جانب قوات النظام المتمركزة في الفوج 46، أثناء مرورها على أطراف بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي.
وتم نقل الجنود الثلاثة إلى أحد المستشفيات داخل تركيا للعلاج، بينما حلقت طائرات تركية مسيرة في أجواء ريف حلب الغربي.
وأفاد المرصد بمقتل عنصر من قوات النظام، قنصا، على محور الدار الكبيرة بجبل الزاوية جنوب إدلب. بينما استهدف فصيل «هيئة تحرير الشام»، بقذائف المدفعية، نقاطا وتجمعات لقوات النظام على محور مدينة كفرنبل بالمنطقة ذاتها.
كما استهدف فصيل «أنصار الإسلام»، بقذائف المدفعية نقاط قوات النظام على محور البركة بسهل الغاب شمال غربي حماة.
على صعيد آخر، قصفت القوات التركية المتمركزة في المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام» في شمال شرقي سوريا، براجمات الصواريخ والمدافع قرى الدردارة وتل شنان والطويلة بريف تل تمر شمال غربي الحسكة، وسط حركة نزوح للأهالي من المنطقة نحو مناطق آمنة.
كانت القوات التركية قصفت ريف تل تمر في 18 مارس (آذار) الحالي، ما تسبب بإلحاق أضرار في شبكة الكهرباء وهو ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.