نشطاء «إخوان» يعلنون توقيف مطلوب مصري قبل سفره لتركياhttps://aawsat.com/home/article/3559471/%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%C2%AB%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%C2%BB-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
نشطاء «إخوان» يعلنون توقيف مطلوب مصري قبل سفره لتركيا
حسابات داعمة للتنظيم قالت إنه كان في السودان
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
نشطاء «إخوان» يعلنون توقيف مطلوب مصري قبل سفره لتركيا
أفاد نشطاء داعمون لتنظيم «الإخوان»، الذي تصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بأن أحد عناصره المطلوبة من القاهرة «جرى توقيفه في السودان قبل سفره إلى تركيا». بحسب ما نقلت حسابات النشطاء الداعمة لـ«الإخوان»، ومن بينها حساب مقدم البرامج في قناة «الشرق» التي تعمل من تركيا وتعتبرها مصر «إعلاماً مناوئاً»، هيثم أبو خليل، فإن «وضاح هشام الأودن، يبلغ من العمر 33 سنة، ويستقر في السودان منذ عامين». ولم تعلن السلطات القضائية أو الأمنية في القاهرة تسلمها الأودن، حتى مساء أمس. لكن أبو خليل قال إن «الأودن مطارد ويواجه خطر تسليمه إلى مصر»، مضيفاً أن المطلوب «حصل على تأشيرة تركيا له ولزوجته وأولاده، وتم اعتقاله من شؤون الأجانب في أثناء إنهاء إجراءات السفر»، على حد ما أفاد. وقبل شهرين تقريباً، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، «حبس القيادي بحركة (حسم) حسام منوفي على ذمة التحقيقات»، عقب توقيفه على متن طائرة قادمة من السودان ومتجهة إلى تركيا، «هبطت في مصر اضطرارياً». وظهرت «حركة سواعد مصر»، المعروفة أيضاً باسم حركة «حسم» عام 2014، وتبنت «عمليات إرهابية» وهجمات عدة. وتشير السلطات الأمنية بمصر إلى أن «(حسم) هي أحد إفرازات الإخوان». وسبق أن رفع شعار «حسم» مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان»، عقب فض اعتصامي أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013. وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إدراج حركة «حسم» في مصر وقادتها على «لائحة الإرهابيين». وسبق أن أدرجت الحركة كـ«كيان إرهابي دولي» في يناير عام 2018. وتأتي خطوة توقيف المطلوب المصري وسط أجواء مضطربة على مستوى تنظيم «الإخوان» الذي يشهد تنافساً بين جناحين؛ أحدهما في تركيا والآخر في لندن، لتولي القيادة، ويتبادل الطرفان الاتهامات، ويعلن كل منهما عزل قياديين لدى الجبهة الأخرى. ويلفت مراقبون إلى «قلق متصاعد لدى شباب تنظيم الإخوان الموجودين في تركيا والسودان، من تسليمهم للسلطات المصرية»، خاصة مع نمو إشارات التقارب بين القاهرة وأنقرة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن التنسيق الدائم بين مصر والسودان على صعيد ملفات عدة. وقدر الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية عمرو عبد المنعم، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، «عدد شباب الإخوان الموجودين في تركيا بنحو 3 آلاف إلى 4 آلاف، ويتلقون ما يسمى (الدعم)، ويعمل بعضهم في الوظائف العليا بالتنظيم، أو في الفضائيات، أو مراكز الأبحاث، أو الأعمال التي تدر استثمارات كبيرة لدى تنظيم (الإخوان) ومكاتبه».
الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمنيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5103251-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9-10-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.
ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.
ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.
وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.
وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.
ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.
وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.
تناقض الاحتياجات والمطالب
ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.
وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.
وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.
وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.
ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.
انهيار العملة
وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.
ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.
ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.
ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.
وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.
يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.