قال مسؤولون عراقيون وأتراك إن خطة وليدة لتصدير الغاز من إقليم كردستان إلى تركيا وأوروبا بمشاركة إسرائيلية، كانت وراء قصف أربيل بصواريخ باليستية قبل أسبوعين، حسبما أوردت «رويترز».
وكان «الحرس الثوري» الإيراني قد أعلن في 13 مارس (آذار) الحالي أن الهجوم أصاب «مراكز استراتيجية» إسرائيلية في أربيل وأنه كان رداً على غارة جوية شنتها إسرائيل وقتلت اثنين من أعضائه في سوريا. لكن اختيار الهدف أثار حيرة العديد من المسؤولين والمحللين. وأصاب معظم الصواريخ الـ12 فيلا رجل أعمال كردي يعمل في قطاع الطاقة بإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي.
وكان الهجوم المعلن من «الحرس» الإيراني على أربيل بمثابة صدمة للمسؤولين في كل أنحاء المنطقة لشراسته. وقال مسؤولون عراقيون وأتراك لوكالة «رويترز»، بشرط عدم كشف هوياتهم، إنهم يعتقدون أن الهجوم كان بمثابة رسالة متعددة الجوانب لحلفاء واشنطن في المنطقة، غير أن الدافع الرئيسي كان خطة لضخ الغاز الكردي إلى أوروبا مروراً بتركيا وبمشاركة إسرائيل.
وأوضح مسؤول أمني عراقي: «كان هناك اجتماعان في الآونة الأخيرة بين مسؤولي الطاقة والمختصين الإسرائيليين والأميركيين في الفيلا لمناقشة شحن غاز كردستان إلى تركيا عبر خط أنابيب جديد». وقال مسؤول أمني إيراني كبير إن الهجوم كان «رسالة متعددة الأغراض لكثير من الناس والجماعات. والأمر يعود إليهم في كيفية تفسيره. وأيا كان ما تخطط له (إسرائيل)، من قطاع الطاقة إلى الزراعة، فهو لن يتحقق».
أما في الجانب التركي، فقد أكد مسؤولان وجود محادثات شارك فيها مسؤولون أميركيون وإسرائيليون مؤخراً للبحث في إمداد تركيا وأوروبا بالغاز الطبيعي من العراق، من دون أن يكشفا مكان عقد الاجتماع.
وقال المسؤول الأمني العراقي ومسؤول أميركي سابق مطلع على الخطط إن رجل الأعمال الكردي الذي أصيب منزله بالصواريخ الإيرانية، وهو باز كريم البرزنجي، كان يعمل على تطوير خط أنابيب لتصدير الغاز. ونفى مكتب رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان برزاني، عقد أي اجتماعات مع مسؤولين أميركيين وإسرائيليين لمناقشة خط أنابيب في فيلا البرزنجي. وينفي الأكراد أي وجود إسرائيلي عسكري أو رسمي على أراضيهم.
ويضع هذا الكشف هجوم إيران على أربيل في سياق مصالح الطاقة للأطراف الإقليمية، وليس هجوماً عسكرياً إسرائيلياً واحداً على «الحرس الثوري» الإيراني، كما ورد على نطاق واسع. وأثار تعثر جهود إحياء الاتفاق النووي هذا الشهر، شكوكاً حول احتمال رفع العقوبات عن إيران؛ بما في ذلك قطاع الطاقة.
وتحدثت المصادر التركية والعراقية والغربية، طالبة، في أغلبها، عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مصرح لها بالحديث للإعلام. وقالت المصادر إن الخطوة تأتي في وقت حساس سياسياً بالنسبة إلى إيران وللمنطقة؛ «إذ إن خطة تصدير الغاز قد تهدد مكانة إيران بوصفها مورداً رئيسياً للغاز إلى العراق وتركيا، في حين ما زال اقتصادها يرزح تحت وطأة عقوبات دولية».
* تقارب تركي - إسرائيلي
تتبلور الخطوة في وقت تعزز فيه إسرائيل وتركيا علاقاتهما، وتتطلعان لمزيد من التعاون في مجال الطاقة، في حين تهدد العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب غزوها أوكرانيا، بحدوث نقص حاد للطاقة في أوروبا. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الشهر الماضي إن تركيا وإسرائيل يمكنهما العمل معاً على نقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا. وفي وقت لاحق، اجتمع إردوغان كذلك مع بارزاني وقال إن أنقرة تريد توقيع صفقة توريد غاز طبيعي مع العراق.
ولم تصدر أي تفاصيل محددة من الجانبين العراقي والتركي عن خطة ضخ الغاز أو المرحلة التي وصلت إليها، ولا الدور الإسرائيلي في المشروع. وقال أحد المسؤولين الأتراك «توقيت الهجوم في أربيل مثير للاهتمام. يبدو أنه كان موجهاً بالدرجة الكبرى لصادرات الطاقة من شمال العراق وللتعاون المحتمل الذي قد يشمل إسرائيل. أُجريت بعض المحادثات بشأن صادرات الغاز الطبيعي من شمال العراق ونحن نعلم أن العراق والولايات المتحدة وإسرائيل تتشارك في هذا العملية. تركيا تؤيد ذلك أيضاً».
وقال المسؤول الأمني العراقي إن اجتماعين على الأقل لبحث هذا الأمر مع خبراء الطاقة من الولايات المتحدة وإسرائيل عقدا في الفيلا التي يسكنها البرزنجي، وهو ما قال إنه يفسر اختيار هدف الضربة الصاروخية الإيرانية. وقال مسؤول حكومي عراقي ودبلوماسي غربي في العراق إن البرزنجي معروف بأنه يستضيف المسؤولين ورجال الأعمال الأجانب في منزله؛ وإن من بينهم إسرائيليين.
وقال المسؤول الأمني العراقي والمسؤول الأميركي السابق إن «مجموعة كار» النفطية المملوكة للبرزنجي تعمل على تسريع خط أنابيب الغاز. وفي نهاية المطاف، قال المسؤول الأميركي السابق، إن خط الأنابيب الجديد سيربط بخط استكمل بالفعل على الجانب التركي من الحدود.
وقال فوزي حريرى، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان العراق، إن «مجموعة كار» هي التي بنت خط الأنابيب المحلي في كردستان، وتتولى الآن إدارته، «وتملك كذلك ثلث خط أنابيب تصدير خام كردستان بموجب اتفاق تأجير تمويلي، والحصة المتبقية مملوكة لـ(روسنفت) الروسية».
