وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

مديرة «النقد الدولي»: العالم سيدفع ثمن الحرب في أوكرانيا

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
TT

وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)

أكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، لافتاً إلى الأثر الذي تتركه الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا، في الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الطاقة.
وكان الكوراي يتحدث خلال مشاركته بجلسة بعنوان: «الأزمات الاقتصادية وتنسيق الجهود العالمية من أجل التعافي: نحو تعددية شاملة» عُقدت أمس ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2022 بمشاركة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وفي حين دعا الكواري إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحلول السلمية، لفت إلى أن وضع المزيد من الضغوط والعقوبات على روسيا يحب أن يأخذ في عين الاعتبار الأهداف والغايات التي فرضت من أجلها، وهو تحقيق السلام والذي يمكن تحقيقه من خلال لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر، قائلاً: «هذا ما تريد أن تفعله قطر وهو تيسير الحلول السلمية».
ولفت إلى ضرورة قراءة أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، وتلك المتعلقة بمنتجات الطاقة، مشيراً في هذا السياق على سبيل الذكر، إلى النقص الذي تشهده الأسواق العالمية من النفط والمقدر بنحو مليوني برميل نفط يومياً، ما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما نوه إلى أن العالم يشهد نقصاً في إمدادات الغاز والتي تحتاج إلى سنوات لزيادة رفع مستوياتها، مشيراً إلى أن دولة قطر ترتبط بعقود طويلة الأجل وأن رفع قدراتها الإنتاجية بنحو 60 في المائة يحتاج لأربع أو خمس سنوات.
وشدد الكواري على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة للجميع، قائلاً: «نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل». مشيراً إلى أن العالم في حاجة لمزيد من التكاتف والتضامن وأن يفكر في الأجيال القادمة خصوصاً على مستوى الاستدامة في مختلف المجالات، قائلاً: «الجميع مسؤولون في الحفاظ على عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة».
بدورها أكدت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن التعددية الشاملة هي المنهج للتعامل مع الأزمات، مشيرة إلى الصدمة التي تعرض لها العالم، الذي لا يزال يتعافى من انعكاسات كورونا، جراء الحرب في أوكرانيا والتي عصفت بمختلف التوقعات الاقتصادية، حيث كان العالم يأمل في خفض نسب التضخم وزيادة النمو ليجد نفسه أمام وضعية معاكسة تماماً.
وقالت إن التوترات الجيوسياسية تخلق ضغطاً كبيراً على جهود التعافي، لذلك من المهم عدم التغافل عن الفئة التي ستدفع الثمن وهم الفقراء، مشيرة إلى أن العقوبات هي المنهجية الصحيحة.
وقالت إن العالم سيدفع ثمن هذه الحرب خصوصاً في ظل التدفقات الكبيرة للمهاجرين الأوكرانيين، حيث بلغ عدد النازحين من أوكرانيا ثلاثة ملايين شخص لذلك يجب أن تنتهي هذه الحرب.
وأوضحت أن العقوبات غير المسبوقة اقتضتها الحرب غير المسبوقة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العالم رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي يتمتع بها فإنه أصبح أكثر هشاشة في مواجهات التحديات والأزمات والجميع في حاجة لأن يفكر في حقوق الأجيال القادمة.



تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023 بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة العربية، في حين ارتفعت القيمة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الإقليمي بنحو 791 مليار دولار.

وأوضح تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بعنوان: «آفاق الدين والمالية العامة للمنطقة العربية»، أن تكلفة الاقتراض من السوق ظلّت أعلى من 5 في المائة، بالنسبة إلى الديون بالعملات المحلية والأجنبية في البلدان متوسطة الدخل، في حين ظلّ النمو الاقتصادي دون 3 في المائة.

وأظهر التقرير، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية متوسطة الدخل، استحوذت على أكثر من 15 في المائة من الإيرادات العامة في عام 2023، مقارنةً بنحو 7 في المائة خلال عام 2010، وبلغت رقماً قياسياً هو 40 مليار دولار في عام 2024.

ويقدّم التقرير نظرة شاملة على مختلف التدفقات المالية، بما فيها الديون والموارد المحلية والأدوات التمويلية المبتكرة الجديدة، وأشار هنا إلى أن البلدان منخفضة الدخل تجاوزت خدمة الدين لديها المليار دولار خلال عامي 2023-2024.

وعلّقت الأمينة التنفيذية لـ«الإسكوا»، رولا دشتي، على التقرير قائلة، إن الاختلافات في أسعار الفائدة على ديون السوق تشير إلى وجود مجال كبير للتوفير، مضيفة أنه «في عام 2023، كان بإمكان البلدان العربية متوسطة الدخل الاحتفاظ بأكثر من 1.8 مليار دولار من مدفوعات الفائدة على ديون السوق إذا طُبِّق متوسط سعر الفائدة لاقتصادات الأسواق الناشئة على مستوى العالم».

الإيرادات العامة

ويَرد في التقرير أن إجمالي الإيرادات العامة في المنطقة في المتوسط بلغ 32 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنسبة 26.5 في المائة في المتوسط لاقتصادات الأسواق الناشئة، و35.5 في المائة للاقتصادات المتقدمة.

وأوضحت رولا دشتي، أنه إذا زادت البلدان العربية متوسطة الدخل حصة ضرائب الدخل الشخصي وضرائب الشركات إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المتوسط بالنسبة إلى البلدان متوسطة الدخل على مستوى العالم، يمكنها توليد 14 مليار دولار إضافية، وتوزيع الأعباء الضريبية بشكل أكثر إنصافاً.

بالإضافة إلى تحسين تحصيل الضرائب، أبرز التقرير أنه يمكن توفير أكثر من 120 مليار دولار سنوياً في الحيز المالي الإضافي في البلدان العربية من خلال: توفير 100 مليار دولار بواسطة زيادة كفاءة الإنفاق (بنسبة 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي)، فضلاً عن توفير 4 مليارات دولار في مدفوعات الفائدة في ديون السوق (على أساس حدٍّ أدنى لسعر الفائدة مع معاملة الأقران بالتساوي في عام 2023)، وتوفير 2.5 مليار دولار في خدمة الديون الناتجة عن مقايضتها (بنسبة 25 في المائة من خدمة الدين الثنائي في عام 2024)، فضلاً عن توفير 122 مليون دولار في مدفوعات الفائدة عن طريق زيادة حصة الديون الميسرة من الدائنين الرسميين، وتحقيق 127 مليون دولار علاوة خضراء من أدوات التمويل المبتكرة.

برنامج عمل

يطرح التقرير برنامج عمل قابلًا للتنفيذ، يتضمّن استراتيجيات ثلاث؛ هي: تحسين حافظات الديون، وتعزيز كفاءة أُطُر الإيرادات والنفقات العامة، وزيادة استخدام آليات التمويل المبتكرة وأُطُر التمويل المستدام.

واقترح التقرير برنامج عمل مكوناً من 7 نقاط، تمثّلت في:

- تحسين حافظات الديون من خلال الإدارة الحصيفة لها.

- تعزيز القدرة المؤسسية على إدارة الديون.

- تحسين السيولة والتمويل الميسر من خلال إصلاح النظام المالي الدولي.

- تشجيع أدوات التمويل المبتكرة من أجل التنمية المستدامة.

- تحسين الكفاءة في تعبئة الموارد المحلية لتحقيق أقصى قدر من الإيرادات.

- تحسين كفاءة الإنفاق العام لزيادة فاعلية الإنفاق.

- معالجة نقاط الضعف المتعلقة بالديون في البلدان العربية المتأثرة بالصراعات والبلدان منخفضة الدخل.