وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

مديرة «النقد الدولي»: العالم سيدفع ثمن الحرب في أوكرانيا

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
TT

وزير المالية القطري يحذر من موجة غلاء عالمية في الغذاء

وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)
وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري خلال مشاركته في منتدى الدوحة أمس (القطرية)

أكد وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين، لافتاً إلى الأثر الذي تتركه الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا، في الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الطاقة.
وكان الكوراي يتحدث خلال مشاركته بجلسة بعنوان: «الأزمات الاقتصادية وتنسيق الجهود العالمية من أجل التعافي: نحو تعددية شاملة» عُقدت أمس ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2022 بمشاركة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي.
وفي حين دعا الكواري إلى حل الأزمة الأوكرانية من خلال الحلول السلمية، لفت إلى أن وضع المزيد من الضغوط والعقوبات على روسيا يحب أن يأخذ في عين الاعتبار الأهداف والغايات التي فرضت من أجلها، وهو تحقيق السلام والذي يمكن تحقيقه من خلال لعب دور الوساطة وتقريب وجهات النظر، قائلاً: «هذا ما تريد أن تفعله قطر وهو تيسير الحلول السلمية».
ولفت إلى ضرورة قراءة أسباب الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية، وتلك المتعلقة بمنتجات الطاقة، مشيراً في هذا السياق على سبيل الذكر، إلى النقص الذي تشهده الأسواق العالمية من النفط والمقدر بنحو مليوني برميل نفط يومياً، ما أدى إلى زيادة الأسعار.
كما نوه إلى أن العالم يشهد نقصاً في إمدادات الغاز والتي تحتاج إلى سنوات لزيادة رفع مستوياتها، مشيراً إلى أن دولة قطر ترتبط بعقود طويلة الأجل وأن رفع قدراتها الإنتاجية بنحو 60 في المائة يحتاج لأربع أو خمس سنوات.
وشدد الكواري على ضرورة أن تكون أسعار الطاقة عادلة للجميع، قائلاً: «نحتاج إلى أسعار مستقرة وعادلة يمكن أن يدعمها المورد والمشتري. هذا يصب في مصلحتنا على الأمد الطويل». مشيراً إلى أن العالم في حاجة لمزيد من التكاتف والتضامن وأن يفكر في الأجيال القادمة خصوصاً على مستوى الاستدامة في مختلف المجالات، قائلاً: «الجميع مسؤولون في الحفاظ على عالم أكثر استدامة للأجيال القادمة».
بدورها أكدت كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن التعددية الشاملة هي المنهج للتعامل مع الأزمات، مشيرة إلى الصدمة التي تعرض لها العالم، الذي لا يزال يتعافى من انعكاسات كورونا، جراء الحرب في أوكرانيا والتي عصفت بمختلف التوقعات الاقتصادية، حيث كان العالم يأمل في خفض نسب التضخم وزيادة النمو ليجد نفسه أمام وضعية معاكسة تماماً.
وقالت إن التوترات الجيوسياسية تخلق ضغطاً كبيراً على جهود التعافي، لذلك من المهم عدم التغافل عن الفئة التي ستدفع الثمن وهم الفقراء، مشيرة إلى أن العقوبات هي المنهجية الصحيحة.
وقالت إن العالم سيدفع ثمن هذه الحرب خصوصاً في ظل التدفقات الكبيرة للمهاجرين الأوكرانيين، حيث بلغ عدد النازحين من أوكرانيا ثلاثة ملايين شخص لذلك يجب أن تنتهي هذه الحرب.
وأوضحت أن العقوبات غير المسبوقة اقتضتها الحرب غير المسبوقة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إن العالم رغم الإمكانيات المادية الكبيرة التي يتمتع بها فإنه أصبح أكثر هشاشة في مواجهات التحديات والأزمات والجميع في حاجة لأن يفكر في حقوق الأجيال القادمة.



نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

نائبة محافظ «بنك إنجلترا»: خطر ارتفاع التضخم أكبر من انخفاضه

شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
شخص يمشي أمام بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

عبّرت نائبة محافظ بنك إنجلترا، كلير لومبارديللي، يوم الاثنين، عن قلقها بشأن احتمال ارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من التوقعات، مشيرة إلى أن هذا الخطر أكبر من احتمال انخفاضه. جاء ذلك في إطار دفاعها عن استراتيجية الخفض التدريجي لأسعار الفائدة.

وفي أول خطاب لها منذ انضمامها إلى بنك إنجلترا، في يوليو (تموز) الماضي، قالت لومبارديللي، خلال مؤتمر نظّمته كلية كينغز للأعمال: «أرى أن احتمالات المخاطر السلبية والإيجابية للتضخم متوازنة إلى حد كبير، لكن في الوقت الحالي، فإنني أكثر قلقاً بشأن العواقب المحتملة إذا تحقق السيناريو المرتفع؛ لأن ذلك قد يتطلب استجابة نقدية أكثر تكلفة».

وأوضحت لومبارديللي أن السيناريو الذي يشهد استقرار نمو الأجور عند نحو 3.5 في المائة إلى 4 في المائة، واستقرار التضخم عند 3 في المائة، بدلاً من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة، سيكون من الصعب معالجته إذا أصبح هذا التوجه «الواقع الجديد» الذي يتوقعه كل من الشركات والمستهلكين.

ويعتقد بعض الاقتصاديين أن معدل التضخم بالمملكة المتحدة قد يرتفع إلى 3 في المائة مع بداية عام 2025.

وفي الأسبوع الماضي، أشار نائب آخر لمحافظ بنك إنجلترا، ديف رامسدين، إلى أن التضخم في بريطانيا قد ينخفض عن التوقعات الأخيرة للبنك، مما قد يتطلب تسريع خفض أسعار الفائدة.

وأضافت لومبارديللي أن التقارير الأولية لمؤشر مديري المشتريات، التي جرى نشرها الأسبوع الماضي، أظهرت تباطؤاً في الاقتصاد البريطاني، لكنها أكدت أنها لا تأخذ إشارة قوية من صدور بيانات مفردة.

وقالت: «نظراً للتأخيرات التي تتسم بها السياسات النقدية، من المهم ألا نتخذ خطوات متأخرة في حال تحرك الاقتصاد في هذا الاتجاه».

يُذكر أن بنك إنجلترا خفَّض أسعار الفائدة مرتين منذ أغسطس (آب) الماضي، ليصل بها إلى 4.75 في المائة بعد أن كانت قد بلغت أعلى مستوى لها في 16 عاماً عند 5.25 في المائة. وكان هذا الخفض أقل مقارنة بتلك التي قام بها كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وذلك بسبب المخاوف المتعلقة بالضغوط التضخمية في سوق العمل البريطانية.